3,99% معدل الفائدة على الإقراض العقاري خلال النصف الثاني

تراجعت معدلات الفائدة على الإقراض العقاري في الدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي لتتراوح بين 3,99% و5,99%، مقابل 7% و8% خلال النصف الثاني من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية. وأشار التقرير إلى أن النصف الثاني من العام الحالي شهد عودة العديد من البنوك والمؤسسات المالية لتقديم تسهيلات ائتمانية خاصة بالقطاع العقاري، وذلك بعد فترة طويلة من التشدد في منح تلك القروض. وأوضح التقرير أن عودة المؤسسات المالية الرائدة في الدولة إلى عملية التمويل العقاري تزامنت مع انخفاض ملحوظ في معدلات الفائدة التي تقلصت إلى نحو 3,99% في عدد من المؤسسات المالية. وأكد التقرير أن البنوك ومؤسسات التمويل المحلية اقتحمت بقوة مجال التمويل العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي، بهدف الاستفادة من العملاء أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، وهو الأمر الذي حفز شريحة من العملاء للاستفادة من الأسعار المنخفضة للعقار ومعدلات الفائدة الجيدة المتوافرة حالياً على عمليات التمويل العقاري. وبين المسح الشامل الذي قامت به الشركة لرصد شروط وآليات التمويل العقاري في 12 مؤسسة مالية ومصرفاً يقدمون خدمات التمويل العقاري أن جميع تلك المؤسسات تقدم القروض العقارية للمواطنين والمقيمين في الدولة. وأوضح الرصد أن معدلات الفائدة على التمويل العقاري في هذه المؤسسات تتراوح بين 3,99% و5,99% بحسب الجهة الممولة، كما يبلغ الحد الأقصى للقرض العقاري نحو 20 مليون درهم، فيما تتراوح آجال السداد بين 25 عاماً و30 عاماً . ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات السكنية في دبي واصلت استقرارها خلال الربع الأخير من 2011 وسط عودة الثقة للسوق العقاري في الإمارة، كما ارتفع حجم صفقات بيع واستئجار الوحدات العقارية السكنية بصورة عامة مع توقعات باستمرار الطلب خلال الأشهر المقبلة. وقالت ألين جونز، الرئيسة التنفيذية لشركة استيكو للخدمات العقارية إن معدلات صفقات البيع والإيجار آخذة في الارتفاع مدفوعة بعودة الثقة إلى السوق العقاري، إلى جانب الاستقرار الوظيفي، ما يدفع بالكثير من الناس البحث عن خيارات أرقى لإقامتهم أو الاتجاه إلى شراء المنازل”. وأضافت جونز “رصدت استيكو عدداً متزايداً من الناس الذي انتقلوا إلى الإمارة نتيجة التحسن العام في أداء الأعمال، حيث بين التقرير أن أسعار إيجارات الشقق والفلل واصلت استقرارها في الربع الأخير من العام الجاري في معظم مناطق الإمارة باستثناء “انترناشونال سيتي” التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة طفيفة بلغت 2 في المائة فقط مقارنة بالربع الثالث”. وبلغ معدل الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة واحدة 62,500 درهم و80 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين في دبي مارينا في الربع الرابع من العام. وبلغ إيجار الشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين في مشروع نخلة الجميرا 90 ألفاً و120 ألف درهم على التوالي، وفقاً للتقرير. وارتفع الطلب على إيجارات الفلل والشقق خلال النصف الثاني، خصوصاً في مناطق ديسكفري جاردن وأبراج بحيرة الإمارات ونخلة الجميرا ودبي مارينا وشارع الشيخ زايد والمرابع العربية وداون تاون دبي نتيجة لتوجه المستأجرين نحو الاستفادة من هبوط الأسعار للانتقال إلى وحدات سكنية ومناطق أكثر جودة، إضافة إلى انتقال الكثير من الناس من الإمارات الأخرى للعيش في دبي، وفقاً لتقرير استيكو. وكشف التقرير أن أسعار بيع الشقق واصلت الاستقرار في الربع الأخير من العام، بعد أن شهدت تراجعاً طفيفاً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى، في حين شهدت الأسعار في المناطق الجديدة والوحدات غير المؤثثة تراجعاً خلال الربع الأخير. وقال التقرير إن أسعار الإيجارات في ديسكفري جاردن واصلت استقرارها في الربع الأخير من 2011 عند معدلات الربع الثالث الذي شهدت خلاله تراجعاً بنسبة 10 في المائة، الأمر الذي يعكس استمرار التحسن في السوق العقاري. وأظهر التقرير أن أسعار بيع الفلل حافظت على استقرارها دون تغيير خلال النصف الثاني من 2011 مع ارتفاع في أعداد المشترين النهائيين للفلل والمنازل نتيجة لتوجه القادرين مادياً من أصحاب المهن المتقدمة والعائلات للتملك بدل الاستئجار. وبلغت أسعار بيع الفلل في المرابع العربية 8 آلاف درهم للمتر المربع في حين بلغ السعر 7 آلاف درهم للمتر المربع في منطقة الينابيع، بحسب التقرير. وأوضح تقرير استيكو أن أسعار البيع والإيجارات للمكاتب في دبي واصلت استقرارها في الربع الأخير من العام مع تراجع الطلب على البيع بسبب ظاهرة توجه الشركات لاستئجار المساحات المكتبية بدلاً من شرائها. وفي السياق، توقعت “استيكو” أن تشهد أسعار البيع بالنسبة للشقق والفلل تراجعاً طفيفاً خلال 2012 نتيجة لدخول 10,700 شقة و1,300 فيلا سكنية إلى السوق في دبي خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يرفع العدد الحالي من الشقق والفلل إلى 397,800 شقة و57,700 فيلا. وقالت “استيكو” أن التراجع في الأسعار خلال العام المقبل سيبقى محصوراً في المناطق الذي تتواصل فيها مشاريع البناء والبنى التحتية مع توقعات بارتفاع عدد المستفيدين النهائيين. وتوقع التقرير أن تواصل أسعار إيجارات الشقق والفلل السكنية في 2012 استقرارها، مع تراجع طفيف في أسعار الوحدات منخفضة المستوى من حيث الجودة والإدارة في مناطق محددة، واستمرار الارتفاع في معدل الصفقات نتيجة لدخول المزيد من الوحدات في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع المنافسة بين الملاك والمزيد من الخيارات للمستأجرين. وكشف التقرير أن تتراجع أسعار إيجارات وبيع المكاتب في 2012، مشيراً إلى أن هناك 773 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب سوف تضاف إلى المساحة الحالية المتوافرة والتي تبلغ 8,5 مليون متر مربع خلال الأشهر الستة الأولى من 2012.