«جنايات دبي» تحيل قضية فساد مالي بقيمة 44 مليون درهم إلى الخبراء

أحالت محكمة الجنايات، صباح أمس، قضية فساد بالواجهة البحرية، التابعة لشركة نخيل العقارية، إلى لجنة خبراء، بعد أن كان مقرراً إصدار الحكم فيها يوم أمس. ولم يتسن معرفة حيثيات القرار الذي استندت إليه الهيئة القضائية في قرارها بإحالة هذه القضية التي تنظرها منذ 3 سنوات إلى الخبراء. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية 3 من كبار مديري من مشروع واجهة دبي البحري، فضلاً عن مالك شركة برودينيشيا انفستمنت، وجميعهم من الجنسية الأسترالية، وتقول إنهم استولوا على 44,1 مليون درهم لصالحهم من بيع قطعة الأرض التابعة للمشروع. وأوضحت النيابة أن المديرين الثلاثة، ومالك برودينيشيا، أضروا عمداً بمصلحة الواجهة البحرية، التابعة لشركة نخيل، عبر التصرف في قطعة أرض بمشروع مدينة العرب بالواجهة. وأشارت إلى أن المدير التجاري أعد مذكرة بشأن الأرض، تتضمن بيانات ومعلومات غير حقيقية، حدد خلالها سعر القدم المربعة الهوائية بمبلغ 120 درهماً، في حين أن السعر الحقيقي هو 185 درهماً، بفارق 65 درهماً عن القدم الواحدة، وذلك لبيعها إلى شركة صن لأند. وأكدت النيابة العامة أن المدير القانوني قام بتمرير المستندات القانونية، وإعداد العقود، وتقديها إلى “نخيل”، حيث وافق عليها المدير التنفيذي الذي حصل لقاء لذلك على 22,1 مليون درهم، وأدى البيع إلى تعرض نخيل لأضرار بقيمة 142 مليوناً و153 ألفاً و760 درهماً نتيجة فارق السعر. وذكرت أن مالك برودينيشيا ادعى لشركة صن لاند بأن قطعة الأرض مملوكة لشركته، وأن له حقوقاً عليها، كونها محجوزة لصالحه، وأن حال رغبتهم في شراء الأرض عليهم دفع 44.1 مليون درهم لصالحه، مؤكدة أن المديرين الثلاثة دعموا أقوال مالك برودينيشيا، مؤكدين لـ”صن لاند” أنه لا يمكن الحصول على الأرض إلا بتنازل شركته عنها. وأضافت النيابة العامة إلى لائحة الاتهام تهمة “أن المديرين الثلاثة يعتبرون موظفين حكوميين في الواجهة البحرية، مشيرة إلى أنهم اطلعوا بحكم مهنتهم على مستودع سر المشروع والمتعلقة باستحداث الأرض موضوع الدعوى، وأفشوه. من جهة أخرى، أصدرت الهيئة القضائية حكماً غيابياً بحق مدقق حسابات من الجنسية الهندية، وهو موظف عام في كلية دبي، هارب، بالسجن 5 سنوات، لإدانته بتهمة الاستيلاء على 15 مليوناً و773 ألفاً و946 درهماً، من الكلية، بواسطة تزوير 197 شيكاً تعود لها. وقضت المحكمة أيضاً بتغريم المتهم 15 مليوناً و773 ألفاً و946 درهماً، ورد قيمة المبلغ ذاتها، وعزله من وظيفته، حيث كانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة الجنايات بمعاقبة المحاسب عملاً بالمادة 225 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤقت، ومعاقبته عن جنحة تزوير الشيكات بالحبس، وكذلك إبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة عقوبته . كما قررت المحكمة سجن عامل آسيوي 5 سنوات لإدانته بتهمة قتل صديقه عمداً، بطعنه بواسطة سكين، فضلاً عن معاقبته بالحبس لمدة شهر لتعاطيه المشروبات الكحولية، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة عقوبته. وقضت المحكمة حبس خادمة من الجنسية الإثيوبية كانت النيابة العامة اتهمتها في ووقت سابق بقتل طفلتها عمدا لمدة عام مع وقف التنفيذ. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن الدولة، فيما لم يتسن الإطلاع على أسباب منطوق الحكم، غير أن الخادمة قالت للمحكمة أن الطفلة ولدت ميته لحظة إنجابها لها. لكن النيابة العامة شددت في لائحة اتهامها على أن الخادمة حملت جنينها نتيجة علاقة غير شرعية مع آسيوي، مشيراً إلى أنها وضعت الطفلة حيةً، وبعد ذلك قامت بلفها بقطعة قماش، ووضعتها في حقيبة، وأحكمت إغلاقها لساعات عدة، قاصدة إزهاق روحها، ما أدى إلى وفاتها اختناقاً. وفي قضية أخرى، قررت المحكمة سجن “ا.ج” زائر أوروبي، لمدة 3 سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة لإدانته بقضية السرقة ليلاً مع آخرين هاربين لمصوغات ذهبية. وقالت النيابة العامة في أمر إحالة وجهته للمحكمة إن الشرطة ألقت القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الدولة، حيث عمل على إخراج المصوغات عبر إخفائها في داخل أعمدة دراجة هوائية. وأقر المتهم أمام الهيئة بالجريمة، فيما قال وكيل في قسم الجرائم الواقعة على الأموال في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إن المتهم كان يضع الدراجة داخل صندوق كرتوني، وأنه أثناء تفتيشها عثروا على المصوغات، حيث أقر المتهم أن المصوغات جاءت نتيجة سرقة قام بها برفقة آخرين هاربين، وأنه يحاول إخراجها من الدولة. كما أقر المتهم أن المصوغات سرقت من شقة عائدة إلى “م.ل”، بعد أن راقبوها لفترة طويلة، مشيراً إلى أنهم يحاولون تهريبها لغرض بيعها في بلدهم الأم، حيث قدرت قيمتها بـ 172 ألف درهم.