«استئناف أبوظبي» تصدر حكمها في قضية «حيازة صور خاصة» 16 الجاري

(أبوظبي) - تنطق محكمة استئناف أبوظبي في 16 فبراير الحالي بحكمها على متهم بحيازة صور خاصة بسيدة ماتسبب في تطليقها، بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية عليه بخمسة آلاف درهم، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى استئناف الحكم لتشديد العقوبة، كما استأنفه المتهم مطالباً بالبراءة. واستمعت محكمة الاستئناف إلى شهادة المجني عليها في القضية، حيث أوضحت أنها تعرفت على المتهم عن طريق الهاتف قبل زواجها، مدعياً انه من جنسيتها، ووعدها بالزواج، وأرسلت إليه صورها، لكنها عادت وقطعت العلاقة به، بعدما عرفت حقيقة أنه ليس من جنسيتها، لأنها متأكدة من أن أسرتها لن تقبل بتزويجها من شخص ليس من نفس الجنسية. وأضافت أنها تزوجت بعد ذلك من شخص آخر، لكن المتهم بقي يهددها بصورها التي يحوزها، ثم أوصل صورها إلى زوجها عن طريق إحدى البقالات، ما دفع زوجها إلى المبادرة بتطليقها، وتقديم بلاغ ضد المتهم، مشيرة إلى أن هذا الموضوع تسبب بضرر نفسي ومعنوي لها كونه تسبب لها بمشاكل أدت إلى طلاقها. وطلب الدفاع الحاضر عن المتهم من المحكمة رفض الدعوى المرفوعة من قبل طليق المجني عليها، لرفعها من غير ذي صفة باعتباره لم يعد زوجاً للمجني عليها، وأن هناك تناقضاً في أقوال المجني عليها، إضافة إلى أقوال الشاهد (صاحب محل بقالة) الذي أدلى بمواصفات الشخص الذي أحضر له الصور والتي تختلف تماماً عن مواصفات المتهم، وأن هناك شيوعاً في الاتهام، مطالباً بتبرئة المتهم مما وجه إليه. وكانت المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى شهادة صاحب محل البقالة حيث أكد أن شخصاً أعطاه ظرفاً مغلقاً مكتوب عليه رقم هاتف، وقال إنه سيأتي شخص لتسلمه، وبعد فترة اتصل المشتكي وهو الزوج ليسأل عن الظرف ثم حضر وتسلمه، لكن الشاهد لم يستطع تأكيد ما إذا كان المتهم هو الشخص الذي سلم الظرف كون الحادثة وقعت قبل فترة طويلة.