«الملتقى الخليجي» يوصي بإنشاء مراكز لرعاية النساء المعنفات

افتتح المركز الوطني للإحصاء، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الملتقى الإحصائي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان “قياس مؤشرات العنف ضد المرأة”، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بفندق شانغريلا في أبوظبي. يشارك في الورشة 120 مشاركاً من الخبراء ومسؤولين، يمثلون الجهات كافة ذات العلاقة بالموضوع من مختلف دول مجلس التعاون، لتبادل الخبرات والآراء للخروج بتصور متكامل حول الموضوع من مختلف جوانبه، والوصول إلى موقف متوافق عليه على مستوى دول المجلس، وكذلك الخروج بملف للوثائق الفنية، يمكن استخدامها وفق خصوصية دول مجلس التعاون. وقال راشد خميس السويدي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء ، في كلمة افتتاحية، إن الملتقي يأتي تماشياً مع القرارات التي اتخذها الاجتماع السادس والعشرون لوكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في الرياض بتاريخ 21 و22 أبريل 2012، والذي أوصى بقيام المركز الوطني للإحصاء بتنظيم لقاء إحصائي متخصص حول هذا الموضوع، بما يلبي احتياجات واهتمامات دول المجلس. وأوضح راشد خميس السويدي أن الورشة ستمتد على مدى ثلاثة أيام عمل، وتم تأكيد مشاركة نحو 120 باحثاً وخبيراً وممثلاً للجهات ذات العلاقة من دول المجلس، وأن الملتقى سيتناول المحاور ذات العلاقة بمفهوم وقياس مؤشرات العنف في الأسرة والتركيز على مؤشرات العنف ضد المرأة، وعلاقة ذلك بواقع مجتمعات دول المنطقة، من خلال مجموعة من أوراق العمل التي سيقدمها عدد من الخبراء والمختصين على امتداد أيام وجلسات الملتقى. ويركز الملتقى على المحاور التالية، وهي الإطار والنموذج الإحصائي لتحديد وقياس مؤشرات العنف، والجوانب التشريعية المتصلة بموضوع العنف ودلالته، الجوانب والأبعاد الصحية والثقافية والنظرة المجتمعية للعنف، وتجارب وحالات من واقع عمل الجهات ذات العلاقة حول العنف. قضايا المرأة ووفقاً لتحضيرات المركز، فإن هذا الملتقى يضم نخبة من المهتمين والخبراء والمتخصصين في مجال موضوع العنف بصفة عامة، وقضايا المرأة بصفة خاصة، ويهدف إلى الخروج بتصور عام لدول مجلس التعاون، يشمل مفهوماً موحداً، واستمارة موحدة يمكن استخدامها من قبل الدول والجهات المشاركة، لما لذلك من أهمية في مجال دقة القياس وقابلية البيانات للمقارنات الإقليمية والدولية. وإن الجهود التي ستبذل من خلال تفاعل الخبرات ضمن هذا الملتقى ستجمع من دون شك بين الخبرات العملية ومصالح مجتمعات دول المنطقة، لاستنادها واتساقها مع ثوابت المجتمعات العربية والإسلامية وقيمها وثقافتها. وأوضح عبد الملك آل الشيخ مدير ادارة التخطيط والتنمية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون الخليج العربية في كلمته خلال افتتاح الملتقى : “يشرفني أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله أصدق مشاعر التقدير والامتنان لما تقدمه دولة الإمارات من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل المشترك في إطار مجلس التعاون من دعم واهتمام من لدن سموه حفظه الله وإخوانه قادة دول المجلس”. وأكد آل الشيخ أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتميز بالعديد من السمات والخصائص المتشابهة، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر في الحياة الاجتماعية والظواهر السكانية والاقتصادية لديها. ونظراً لوجود وجهات نظر مختلفة وتباين في الرؤى بين دول المجلس والدول العربية والإسلامية من جهة وبعض الدول الأخرى من جهة ثانية حول تحديد مفهوم ودلالات العنف ضد المرأة والأسرة، والتي ظهرت أثناء طرح موضوع وضع مؤشرات لقياس العنف ضد المرأة في اجتماعات اللجنة الإحصائية، التابعة للأمم المتحدة، فقد تقدمت دولة الإمارات مشكورة للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو 2012 بمقترح لعقد منتدى حول كيفية قياس مؤشرات العنف ضد المرأة، تأخذ في الاعتبار الخصوصية الدينية والاجتماعية والعادات والتقاليد التي تتمتع بها دول المجلس، والخروج بآلية موحدة لقياس هذه المؤشرات تتميز بالموضوعية والواقعية. التجارب الوطنية ودعا المشاركين إلى تقديم تعريف شامل وواضح لمفهوم العنف ضد المرأة، في إطار خصوصية دول المجلس، وعلى ضوء ذلك وضع منهجية وآلية قياس لهذه المؤشرات، استناداً إلى التجارب الوطنية والإقليمية والدولية، وتحظى بالمساندة الدولية، وتكون متجاوبة بشكل فعّال ومناسب مع هذه الخصوصية، وعبر عن ثقته بأن قدرة وكفاءة المشاركين في الملتقى سوف تكون خير معين لدول المجلس في وضع هذه المؤشرات المشتركة التي تحظى بقبول المجتمع الدولي، من دون التفريط في الثوابت الدينية والموروث الاجتماعي. ونوه بأن ما سيتوصل اليه الملتقى من إطار إحصائي كمي لقياس العنف ضد المرأة سوف يتم عرضه على اللجنة الفنية المختصة بهذا الموضوع لدراسته وتبادل الآراء حوله، للخروج بتصور متكامل حول موضوع قياس مؤشرات العنف ضد المرأة من مختلف جوانبه، ورفعه للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، للوصول إلى موقف متوافق عليه على مستوى دول المجلس لاعتماده من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها المقبل ومن ثم البدء في قياس هذه المؤشرات. الفعل العدواني وقدم الدكتور محمد مراد عبدالله، من مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي خلال الجلسة الأولى، ورقة عمل بعنوان “إطار نحو نظام إحصائي خليجي موحد لجدولة وتحليل وبناء المؤشرات العاكسة للعنف ضد المرأة”. وذكر أن واحدة من ثلاث نساء في العالم تعاني العنف، حسب دراسة منظمة الصحة العالمية التي أعلنت نتائجها في 2005، كما أن نسبة 90% من الإناث في أميركا يتعرضن للضرب من شركائهن، الزوج أو الخليل، وفي بريطانيا 50 % من النساء المعنفات تعرضن للقتل. وأوضح أنه في عام 1999 تم تخصيص يوم 25 نوفمبر من كل عام يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة، وأشار إلي تحديد مفهوم العنف ضد المرأة، وهو السلوك أو الفعل العدواني الذي ينجم عن وجود علاقة قوية غير متكافئة بين رجل وامرأة، مشيراً أيضاً إلى جرائم الظل وصعوبة تقدير حجم العنف ضد المرأة، وهي التي لا تصل لاجهزة العدالة الجنائية. وطرحت المستشارة حنان القنةـ هيئة أبوظبي للسياحة والثقافةـ ورقة عمل حول “التشريعات القانونية وقضية العنف ضد المرأة.. مفاهيم وأحكام ومؤشرات”، وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة وفقاً للإعلان العالمي لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة هو” أي اعتداء ضد المرأة المبني على أساس الجنس، والذي يتسبب أو قد يتسبب في إحداث إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي للمرأة”. وأوضحت أنواع العنف ضد المرأة، منها العنف البدني، والعنف النفسي، والعنف الاقتصادي، والعنف الجنسي، والممارسات الضارة، والعنف اللفظي، وغير ذلك. وأوضحت اختلاف حدة العنف باختلاف شخصية المعتدي ودرجة عدوانيته، ودوافعه، والوقائع المصاحبة للفعل المشكل للعنف. وأشارت إلى دور التشريعات في إرساء مفاهيم مشتركة لحقوق المرأة ومحاربة العنف ضدها، وتعتبر عملية التشريع الأداة الرئيسية لتنظيم العلاقات في المجتمع وضبط إيقاعه وتوازناته، وتحقيق العدل والمساواة والنظام والأمن، ومن خلاله تُكفل الحقوق والحريات، وتُحدد الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجالات، مدنياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لذا فقد حظي محور التشريع باهتمام خاص في الجهود الدولية لمحاربة العنف ضد المرأة. وفي دولة الإمارات نرى ما ورد في التشريعات كالدستور وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وفي الاتفاقيات الــدولية التي صادقت عليها الدولة ما يضع مرجعية أساسية للتشريعات الوطنية، من شأنها حماية المرأة، وإعطاء ضمانة حقيقية لإعمال حق المرأة في المساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين على حد سواء، من دون تمييز على أساس الجنس. وأوصت المستشارة حنان بإنشاء مراكز رعاية متخصصة لاستقبال النساء المعنفات وتوفير أكبر حماية ممكنة لهن مع مراعاة سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدات، وإنشاء خدمة الخط الساخن لاستقبال أي استفسارات تتعلق بالعنف ضد المرأة، وإرشاد المستفيدات إلى الخطوات الواجب اتباعها قانوناً في تلك الأحوال، ودعم المرأة اقتصادياً وتشجيعها على الاستقلال الاقتصادي من خلال العمل، وتذليل الصعوبات أمام المرأة العاملة كي تحافظ على عملها. ثم تحدثت الدكتورة زبيدة جاسم محمد، من وزارة الداخلية، في إدارة حقوق الانسان، حول العنف من واقع السجلات الإدارية. المشكلات الأسرية ففي إحصائية للحالات الواردة لأقسام الخدمة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة في دبي خلال عام 2007، فقد بلغ إجمالي الحالات الواردة 455 حالة، كانت معظمها حول الخلافات الزوجية (113 طلب)، والاعتداء والضرب (124 حالة)، وخلافات بين الآباء والأبناء (26 حالة)، في حين أن مجموع الحالات لعام 2008 وصل إلى 547 حالة، وكانت نسبة المشكلات الأسرية 93% من الحالات (511 حالة)، يليها حالات جنح الأحداث 36 حالة وبنسبة 7%، وكما أن معظم الجنسيات من دولة الإمارات العربية (263)، يليها الدول الآسيوية (116)، ثم الدول العربية (77). ومن أبرز أنواع المشكلات الأسرية كانت الاعتداء بالضرب 37% من الحالات (139 حالة)، يليها الخلافات الزوجية 31% من الحالات (108 حالات)، تليها السب والقذف (58 حالة)، تليها خلافات بين الآباء والأبناء 8% من الحالات (41 حالة). كما جاء في تقرير جهود شرطة دبي في مجال التوعية بحقوق المرأة والطفل عام 2009 أن عدد الأطفال المجني عليهم من واقع البلاغات المسجلة بمراكز الشرطة من عام 2002 إلى 2009، بلغ 48 حالة، منها 32 حالة اعتداء جنسي (67% من عدد الحالات)، و13 حالة اعتداء بدني، وثلاث حالات إهمال. وكان هناك تزايد ملحوظ عبر السنوات، خاصة في عامي 2008 (46 حالة)، و2009 (45 حالة) . أما أهم أنواع الحالات والقضايا المسجلة في شرطة أبو ظبي لعام 2008 فقد بلغت 1032 حالة، شكلت كل من الخلافات الزوجية (268 حالة)، والخلافات العائلية (262 حالة) أكثر من 25% من مجموع الحالات، إضافة إلى الحالات التالية: العنف بين الزوجين 50 حالة، ومشكلات ما بعد الطلاق 65 حالة، ومشكلات المراهقين 22 حالة، والمشكلات المدرسية 37 حالة، حسب تقرير جهود شرطة دبي في مجال التوعية بحقوق المرأة والطفل عام 2009، وفق تقرير دائرة القضاء “قطاع المساندة القضائية، إمارة أبو ظبي، 2010”. واختتمت الدكتورة جميلة ناصر عبدالله، من شرطة محاكم العين، الجلسة الأولى باستعراض ورقة عمل بعنوان “تعنيف المرأة من خلال التقاضي في المحاكم و النيابة”. الضرب والإهانة والطرد أبرز مظاهر العنف قالت الدكتورة زبيدة جاسم محمد، من وزارة الداخلية، في إدارة حقوق الانسان، في إحصائية حول أسباب العنف الأسري بين 134 أسرة من المواطنين والوافدين التي تعاملت معها إدارة التوجيه الأسري في العين خلال سنة 2009، والتي حددت بها أنواع العنف الأسري على 40 أمرأة، حيث عانت (30 %) الضرب (7 حالات منها ضرب مبرح)، أما بقية الحالات فقد عانت من سوء المعاملة والشتم والإهانة والهجر والطرد من المنزل. وكانت جميع المتضررات من الإناث ما عدا حالتين للذكور، وحالة واحدة كانت الابنة متضررة من العنف الأسري، “كتاب قطاع المساندة القضائية إلى مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، دائرة القضاء/ 2009” .