عدد اليوم
حوار: حاتم فاروق
قال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يخطط لإدراج شركتين جديدتين، منها شركة تعمل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إدراج أداة استثمارية جديدة خلال العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية السوق لتوسيع وتنشيط الأدوات المالية التي من شأنها العمل على خلق خيارات استثمارية متطورة تواكب النشاط الذي تشهده التداولات داخل السوق.
وقال المنصوري في حوار مع «الاتحاد»، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يخطط بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة «فوتسي راسل» العالمية لإطلاق مؤشرات تتوافق مع الشريعة الإسلامية والمؤشرات المستدامة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكداً أن السوق يسعى خلال العام الجاري لتعزيز علاقاته مع كبرى البورصات العالمية، بهدف الاستفادة من خبرات هذه الأسواق المالية نحو طرح أدوات مالية متنوعة، منها بورصة لندن، وبورصة سنغافورة، وبورصة شنغهاي، بالإضافة إلى بورصة بومباي.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن سوق أبوظبي يدرس في الوقت الراهن، إمكانية تطوير منصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون بورصة بومباي، بهدف تشجيع نمو المشاريع المستقبلية الناجحة التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساعي السوق لإدراج صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المتداول والتي من المنتظر أن تكون علامة فارقة في تعزيز الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين ورفع معدلات السيولة بالسوق.
وأوضح المنصوري أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهد منذ بداية العام وحتى منتصف شهر فبراير الجاري، دخول 415 مستثمراً جديداً منهم 350 من الأفراد والباقي 65 من المؤسسات، فيما استقبل السوق نحو 174 مستثمراً غير إماراتي منهم 128 من المستثمرين الأفراد و46 من المؤسسات، مؤكداً أن قيمة تداولات المستثمرين بالسوق بلغت نحو 4.3 مليار درهم، بأحجام تداول 1.3 مليار سهم، خلال الفترة نفسها.
وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق وقع مؤخراً اتفاقية تعاون مع مؤسسة «فوتسي راسل»، لتصبح فيها الأخيرة المسؤول الرئيس عن مؤشرات الأسهم المحلية، على أن تبدأ في حساب المؤشر العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة في السوق وتسعة مؤشرات خاصة بالقطاعات، مؤكداً أن السوق يطمح من خلال تلك الاتفاقية لإطلاق عدة مؤشرات تشمل الطاقة الخضراء، والاستدامة، وقطاع العقارات.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن السوق بدأ بالفعل اتخاذ الخطوات الأولى نحو تهيئة البنية التحتية لخلق هذه المؤشرات، بحيث تتمكن المؤسسات المالية والمستثمرون من استخدام المؤشرات الجديدة في قياس الأداء وإجراء أبحاث السوق، ما يدعم أداء صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، ويدعم جهود السوق في مسيرته نحو تعزيز أدوات الاستثمار وتطوير مبادرات ابتكارية.
وتوقع المنصوري إطلاق أولى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الخاص به في النصف الأول من العام الجاري، على أن يصدر التقرير بشكل سنوي، ليكون بذلك التقرير الأول من نوعه في المنطقة، بعد إعلان السوق خلال مشاركته في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» عن البدء في إطلاق «التقرير السنوي للاستدامة 2019»، لافتاً بأن هذا الإعلان جاء بعد بضعة أشهر من إصدار السوق لمجموعة من إرشادات ومعايير الإفصاح المحفزة للشركات المدرجة على الإعلان عن تقدم أنشطة الاستدامة بشكل متتابع، ما يؤكد حرص السوق ومساعيه المتواصلة في تطبيق الاستدامة في الأسواق المالية المحلية.
وكان السوق قد شارك بفاعلية في «ملتقى أبوظبي الثاني للتمويل المستدام» المنعقد مؤخراً تحت مظلة «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020»، وعقد السوق مجموعة من اللقاءات المثمرة مع نخبة من صناع القرار وخبراء القطاع المالي والاستثماري ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل، حيث تبادل المعارف والتجارب ذات الصلة بعمل السوق ومجال أنشطته، وشارك في نقاشات وحوارات مفصلة حول أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الاستراتيجيات الناجحة، وتطوير الحلول الكفيلة بمواصلة مسيرة التقدم في مجال الاستدامة.
دليل الإفصاح
وفيما يتعلق بأهم الإرشادات ومعايير الإفصاح المحفزة للشركات المدرجة لتقديم أنشطة الاستدامة، أوضح المنصوري أن السوق أصدر خلال العام المنصرم دليلاً لمعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي للشركات المدرجة، وذلك تشجيعاً للشركات المدرجة نحو الإفصاح الطوعي عن تقارير الاستدامة بأنشطتها الفصلية، كما قام السوق بعقد عدد من ورش العمل بعنوان «تعزيز جهود الشركات المدرجة بالإفصاح عن تقارير الاستدامة».
وقال: «تنسجم المعايير التي أقرها السوق في الدليل مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين»، مؤكداً أن مؤشرات الدليل تتواءم مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة، ويتضمن الدليل 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE)، والاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، والمبادرة العالمية للتقارير (GRI) أو إطار التقارير المتكاملة.
وأفاد الرئيس التنفيذي أنه ومع تطبيق الشركات لهذه المعايير، يفتح المجال لدخول الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار، موضحاً أنه يتعين على الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية الخاصة بالبيئة والاستدامة والحوكمة.
رؤية واضحة
وحول الجهود التي يبذلها السوق لتحفيز الطلب على الأصول المالية الخضراء من خلال إفصاح الشركات، وتعزيز المنتجات المالية المستدامة وتطبيق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، قال المنصوري: إن تطوير وتنفيذ مبادرة «مبادئ التمويل المستدام» ساهمت في تشكيل رؤية واضحة لدى السوق لتحديد دوره فيما يتعلق بوضع معايير للكيانات المالية الخاصة لتمويل المشاريع المستدامة مثل السندات الخضراء، مؤكداً أن السوق يتعاون في هذا الخصوص مع «دائرة الطاقة» و«سوق أبوظبي العالمي» لوضع أطر للسياسة والتنظيم، مما يشجع على إصدار السندات الخضراء في أبوظبي.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن السندات الخضراء ستساهم في جلب المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها تسخير مصادر رأسمال جديدة. كما ستوفر هذه المبادئ فرصة لإنشاء نظام بيئي مستدام للاستثمار في السوق، مما يشجع على ابتكار أدوات مالية مستدامة، مشيراً إلى أن إنشاء وإصدار مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات المالية، سيضع سوق أبوظبي للأوراق المالية في مركز حيوي بالمنطقة في جذب الاستثمارات المستدامة لزيادة رأس المال وتحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية، وبيئية.
«الإفصاح الإلكتروني» لا يحتاج لموافقة «مسبقة»
قال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إجراء تعديلات وتحسينات على نظام وآلية الإفصاح الإلكتروني بالسوق سيمكن الشركات من ممارسة الإفصاح بشكل فوري دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة من السوق باستثناء حالات الإيقاف وإعادة التداول وتداولات المطلعين.
وأكد المنصوري أنه تم العمل بهذا النظام، تفعيلاً لمبادئ الشفافية والحوكمة التي يتبناها السوق منذ إنشائه، لافتاً بأن إدارة السوق قامت بالتعميم على جميع الشركات المدرجة لإعلامها بالتحديث الجديد للنظام، كما أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه التعديلات والتحسينات ضمن مجموعة من النقاط والمراحل الأساسية لعملية الإفصاح.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذه التعديلات الحديثة سيكون لها تأثير بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمستثمرين والمؤسسات، من خلال سن تشريعات تسهّل عليهم إجراء المعاملات واستلام وإرسال التحويلات المالية.
وأكد أن السوق نجح في ترسيخ مكانته كسوق رائد في المنطقة من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار تتميز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وفق بيئة قانونية وتشريعية مستقرة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أداء ونتائج الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن السوق سيواصل تطوير خدماته الرقمية والابتكارية، في إطار سعيه لدعم التحول الرقمي لحكومة أبوظبي وتطويره وفق أفضل المعايير الدولية.
«التداول قصير الأمد» يعزز من سيولة الأسهم
اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً آلية «التداول قصير الأمد» التي أصبحت متاحة عن طريق شركات الوساطة المعتمدة من قبل السوق والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة أعمال الوساطة المالية.
وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الآلية الجديدة جاءت ضمن شروط وضوابط وضعها السوق لحماية المستثمرين وأصحاب العلاقة على حد سواء، مؤكداً أن السوق أتاح هذا المنتج في إطار استراتيجيته نحو زيادة أحجام التداول وتنويع المنتجات المتاحة للمستثمرين من خلال تمويل نسبة أربعة أضعاف القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل بشرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام تداول وفقاً لأحكام الضوابط التي وضعها السوق بهذا الشأن.
وبحسب الآلية الجديدة يجب ألا يقل الهامش الأولي المودع من العميل لدى شركة الوساطة في حساب التداول قصير الأمد قبل تنفيذ أمر الشراء عن %20 من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها في حساب التداول قصير الأمد، وأن لا يقل المبلغ المستثمر عن (100.000) درهم، حتى وإن تم أمر الشراء بهامش أقل.
ويوفر هذا المنتج مساحة مبتكرة من الحرية للمستثمرين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم، ويساهم في تنويع طرق التداول المتاحة، كما يقوم السوق بنشر كل المعلومات المتعلقة بالخدمة من خلال منصاته الرقمية ومنشوراته الإعلامية، ضمن بيئة قانونية متقدمة، تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.
واشترط القرار أن يكون الهامش الأولي عبارة عن مبالغ نقدية أو أوراق مالية مدرجة في أحد الأسواق المالية بالدولة التي تعمل بها شركة وساطة حائزة رخصة تداول بالهامش، وأن يودع ذلك الهامش في الحساب المخصص للتداول قصير الأمد.
