4,6 مليار درهم حجم مبيعات الكمبيوتر في الدولة العام الماضي

بلغ حجم مبيعات الكمبيوترات المحمولة والمكتبية في دولة الإمارات خلال العام الماضي 1.599 مليون وحدة بقيمة 4.6 مليار درهم لتحتل المرتبة الثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية التي شهدت مبيعات بنحو 1.8 مليون وحدة بقيمة 5.8 مليار درهم، بحسب مؤسسة “اي دي سي” العالمية المتخصصة في أبجاث أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبحسب المؤسسة ذاتها، هبط متوسط تكلفة شراء الكمبيوتر في الدولة الى نحو 3200 درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 3300 درهم خلال العام 2008. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا حيث سجلت بيع 581 الف وحدة كمبيوتر خلال عام 2009 بقيمة 1.6 مليار درهم وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا حيث سجلت مبيعات الكمبيوتر بنوعية المحمول والمكتبي حوالي 866 مليون درهم قيمة نحو 277 الف وحدة بينما سجلت قطر مبيعات قدرت بنحو 205 آلاف وحدة كمبيوتر بلغت قيمتها 605 ملايين درهم مقابل مبيعات قدرت بحوالي 99 الف وحدة بقيمة 333 مليون درهم في عمان و 82 الف وحدة بقيمة 308 ملايين في البحرين. وانخفض متوسط بيع وحدة الكمبيوتر في جميع الدول العربية حيث بلغ متوسط سعر الوحدة في المملكة العربية السعودية نحو 878 دولارا للوحدة خلال عام 2009 مقارنة بـ896 دولارا خلال عام 2008 فيما انخفض معدل بيع وحدة الكمبيوتر في الكويت من 914 دولارا خلال عام 2008 الى 851 دولارا للوحدة خلال العام الماضي. وسجل متوسط بيع الوحدة في كل من عمان والبحرين معدلات تقل بنحو 75 دولارا مقارنة باسعارها خلال عام 2008. وقال عمر شهاب مدير ادارة البرامج في شركة “اي دي سي” إن الإنفاق على البنية التحتية للمعلومات في منطقة الشرق الاوسط شهدت نموا جيدا خلال العام الماضي بلغت نسبته 13.7% رغم ضغوط الازمة المالية العالمية. وأضاف أن حكومات المنطقة تصب اهتمامها على تحسين قطاع التعليم والخدمات الحكومية باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وأكثرها فعالية، ما زاد من إنفاقها على عتاد التكنولوجيا واهمها وحدات الحاسب الآلي. وزاد شهاب ان الامارات تعد مركزا اقليميا لاعادة تصدير اجهزة الكمبيوتر حيث تستحوذ عمليات اعادة التصدير على نحو 30% من اجمالي الوحدات المباعة حيث يقل سعر بيع وحدة الكمبيوتر في السوق المحلية في الامارات في كثير من الاحيان عن سعرها في دول المنشأ بسبب الاستفادة من عدم وجود ضرائب وانتشار نقاط البيع في جميع انحاء الدولة. الإنفاق على التكنولوجيا وبلغ إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات نحو 15.6 مليار درهم (4.26 مليار دولار) خلال العام الماضي فيما بلغ إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية على تقنية المعلومات نحو 21.5 مليار درهم (5.88 مليار دولار)، مقابل 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في الكويت و7.7 مليار درهم في مصر. ومن جانبه قال علي الفرماوي نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية ان اطلاق برنامج التشغيل الجديد “ويندوز 7” في نهاية العام الماضي من الامارات اسهم في ارتفاع مبيعات الكمبيوترات بنسبة 5% خاصة أن العديد من العملاء أرجأوا قرار شرائهم لأجهزة الكمبيوتر الجديدة لحين إطلاق نظام التشغيل الجديد. وأكد ان نظام التشغيل «ويندوز 7» الجديد”يعالج كافة الملاحظات التي أبداها مستخدمون حول نظام فيستا كما يتميز بإمكانية تشغيله على أجهزة الكمبيوتر الأقل كفاءة حيث يمكن تشغيله على أجهزة الـ «نتبوك» بنفس كفاءة تشغيله الكمبيوتر المكتبي والمحمول وهو الامر الذي يسهم في زيادة الاقبال على استخدام الكمبيوتر من شرائح جديدة. وعزا التاثير الطفيف للازمة المالية العالمية على مبيعات الكمبيوتر لسببين رئيسين هما أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على إنفاق الأفراد كما ان شريحة كبيرة من الشركات مازالت تنظر الى التكنولوجيا كأحد أهم حلول التعافي وترشيد النفقات ومن ثم لم يكن باستطاعتها التوقف عن الاستثمار في التكنولوجيا كاحد اهم طرق تعزيز تنافسية الشركة. الأزمة المالية العالمية وقال فيليب دي مارسليك نائب الرئيس التنفيذي لوحدات الأعمال التجارية الدولية في اي دي سي إن الشعور السائد في الأسواق الناشئة في العالم ومنها السوق المحلية في الإمارات تحول من الترقب الحذر الى مرحلة التفاؤل الحذر من بداية الربع الثالث من العام 2009 حيث يعتقد الجميع ان الاسواق بدأت في التعافي من اثار الأزمة المالية العالمية ومن ثم بدأت الشركات والافراد في معاودة الاستثمار في تحديث البنية التحتية والتكنولوجية مما يؤكد زيادة مبيعات الكمبيوتر خلال العام 2010. وأضاف أن الإنفاق على التقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنمو بوتيرة اسرع إلا أن تأثير ذلك على الإنفاق العالمي يبدو محدودا حيث استحوذت دول المنطقة على نحو 6% فقط من حصة الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات العالمية في عام 2009، وهي الحصة المتوقع أن تصل الى 17% من صافي نفقات العالم على التقنية خلال العامين القادمين. ومن جانبه، توقع ناصر نوثورا المدير العام لشركة انتل الخليج نمو مبيعات الكمبيوترات خلال العام 2010 في الإمارات وباقي دول الخليج رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية لافتا الى أن نسب انتشار الحواسيب في المنطقة العربية يقل كثيرا عن نسب الانتشار في الأسواق الأميركية والأوروبية مما يعنى قابلية السوق للتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا تعاملت بحنكة كبيرة مع الأزمة المالية وتداعياتها حيث طرحت شركات الكمبيوتر حواسيب صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بأسعار منخفضة للتغلب على تقلص حجم إنفاق المستهلكين مشيرا إلى أن تلك الأجهزة نجحت في تلبية احتياجات المستخدمين المتنقلين في قطاع الأعمال. وعزا عمر لطفي عزاوي، مدير التوزيع لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة «نت جير الشرق الأوسط» نمو الإنفاق التقني في منطقة الخليج على أجهزة الكمبيوتر رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية الى اتساع نطاق التطبيقات التي يتم اعتمادها من قبل أهم القطاعات الحيوية والهيئات الحكومية مشيرا الى أن نمو الطلب على عتاد التكنولوجيا دفع الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها بالمنطقة من خلال شركائها الموزعين.