منح الجنزوري بعض صلاحيات رئيس الجمهورية

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في مصر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر اليوم مرسوم قانون لتعديل الإعلان الدستوري الخاص بمنح رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما عدا القضاء والقوات المسلحة وأن وزارته ستؤدي اليمين الدستورية اليوم. وقال الجنزوري - عقب لقائه أمس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة “إن المرشح لمنصب وزير للداخلية سيعلن اليوم مع التشكيل النهائي”. واستقبل الجنزوري أمس 12 وزيراً من حكومة عصام شرف سيحتفظون بحقائبهم الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد وهم منير فخري عبدالنور وزير السياحة، وعبدالله غراب وزير البترول، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتور علي صبري وزير الانتاج الحربي وفايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الاوقاف ،والدكتور هشام قنديل وزير الري والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن، والمقرر أن يتم تعديل وزارته لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق. كما استقبل الجنزوري الوجوه الجديدة المرشحة لدخول حكومته، وهم الدكتور ممتاز السعيد المرشح وزيراً للمالية، والدكتور حسين خالد المرشح وزيراً للتعليم العالي، وجمال العربي المرشح وزيراً للتربية والتعليم والدكتور شاكر عبدالحميد المرشح وزيراً للثقافة والدكتور سعد نصار المرشح وزيرا للزراعة، والدكتورمحمد ابراهيم نصار المرشح وزيراً للآثار، والدكتور فتحي فكري استاذ القانون بجامعة عين شمس المرشح وزيراً للقوى العاملة والهجرة، واللواء أحمد أنيس المرشح وزيراً للإعلام والدكتور نجوى خليل رئيس المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والمرشحة وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور جلال السعيد محافظ الفيوم السابق، والذي لم يعرف بعد طبيعة المنصب الذي سيشغله والمهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمرشح وزيراً للطيران المدني والمستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض الاسبق المرشح وزيراً للعدل والدكتور فؤاد النواوي الاستاذ بكلية طب قصر العيني، والمرشح وزيراً للصحة، وقدري أبوحسين محافظ حلوان السابق، والمرشح وزيراً للحكم المحلي. من جانب آخر انتهت جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية في تسع محافظات هي القاهرة والاسكندرية وأسيوط والفيوم والأقصر والبحر الأحمر وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ مساء أمس بسلام وسط إقبال ضعيف من قبل الناخبين على لجان الاقتراع في 26 دائرة انتخابية تنافس خلالها مئة مرشح على 50 مقعداً فرديا منهم 45 مرشحا إخوانيا و35 مرشحاً سلفياً وذلك بعد إلغاء الانتخابات في دائرة الساحل بالقاهرة بما في ذلك اليوم الثاني للتصويت أمس تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا. وأكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات انه سيتم إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى غداً “الخميس” في مؤتمر صحفي. وشدد المستشار عبدالمعز إبراهيم على أن المرحلة الأولى للانتخابات بجولتيها الأولى والثانية لم تشبها أي حالات تزوير. وقال إن اللجنة لن تسمح بأي تزوير لإرادة الناخبين على الإطلاق من أي طرف كائنا من كان واعترف بأن هناك سلبيات تؤثر على مجمل العملية الانتخابية وأنه سيتم تلافي تلك السلبيات خلال المرحلتين المقبلتين مؤكدا في هذا السياق انه لم يسمع بأن هناك كلمة تزوير. واعتبر الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات خرقا فاضحا للقانون محذرا من أنه سيتم شطب أي مرشح يستخدم الدعاية الانتخابية الدينية عن طريق الإبلاغ الرسمي عن ذلك. وقال اللواء حسني الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية وعضو المجلس العسكري عقب تفقده امس الانتخابات بمدارس مصر الجديدة ان القوات المسلحة وعدت وأوفت، وانه لا توجد أحداث مؤثرة في سير انتخابات المرحلة الأولى لسببين، أولهما أن الشعب المصري نزل وقال كلمته، وان القوات المسلحة تعهدت ونفذت وعدها بإجراء الانتخابات وصولا الى تحقيق استحقاقات الدستور وانتخابات الرئاسة. وحول اكتساح التيار الإسلامي لنتائج انتخابات المرحلة الأولى وعما اذا كان ذلك أوجد قلقا للمؤسسة العسكرية، قال الرويني “الشعب قال كلمته، واختار من اختار، إما ليبرالي أو اسلامي أو شيوعي، فنحن لا نتدخل، فالشعب هو الذي يختار فلسنا أوصياء على احد ولسنا موجهين لأحد”. وأضاف “غاية ما كنا نتمناه انتخابات من دون تزوير وهو ما تم بالفعل بتعاون الشرطة المدنية”. وأكد تقرير مشروع “شارك وراقب وتعلم” أحد مشروعات متابعة الانتخابات أن هناك تراجعاً في الإقبال على صناديق الاقتراع استمر لليوم الثاني على التوالي في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، حيث بات المشهد الانتخابي أمس مشابها لأمس الأول بشكل كبير، وكافة المؤشرات تؤكد استمرار عزوف الناخبين عن المشاركة في انتخابات الإعادة. وذكر التقرير أن القوى السياسية فشلت في حشد المزيد من أنصارها وهو ما يبرر ضعف الإقبال الشديد على التصويت، كما رصد التقرير استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان. وفي سياق متصل، دعت غرفة عمليات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وزارة الداخلية الى التعامل مع ظاهرة استمرار الدعاية الانتخابية وتنفيذ تعليمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة القاطعة والصريحة بحظر قيام أي مرشح او حزب بأي أعمال دعائية احتراما للقانون وقرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والقبض على أي أشخاص يخالفون القانون مباشرة الحقوق السياسية.