المنصوري: مكرمة رئيس الدولة تعزز العيش الكريم للمواطنين

دبي (الاتحاد) - أشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التي جاءت ضمن حزمة قرارات ثمينة تعتبر إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وتعزز مستوى العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لمواطني الدولة. ولفت المنصوري إلى أن مبادرة إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود لن يسهم فقط في إزالة أعباء الديون عن المواطنين، بل في ضخ سيولة جديدة في القطاع المصرفي عبر سداد مديونيات مشكوك في تحصيلها من أبناء الوطن، وبما يعزز أداء القطاع الاقتصادي ومسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة. وتقدم المنصوري بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لقيام الاتحاد بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وأشار المنصوري إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم، نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي، وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي. فقد قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6?5 مليار درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2010 أي بزيادة تقدر بـ150 ضعفاً. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 100 ألف درهم عام 1975 إلى 132 ألف درهم عام 2010. وانخفضت نسبة التضخم من 8% عام 1979 الى 0?88% عام 2010. وقال المنصوري “لا يزال اقتصادنا الوطني قوياً ويحقق نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 4?2% العام الحالي”. وأضاف “حرصت قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانة الدولة وجعلتها مقراً لكبرى الشركات العالمية ومقصداً للسياح ورجال الأعمال على حد سواء. وقال المنصوري “لا شك في أن هذه السياسات ساهمت في زيادة نسبة القطاعات غير النفطية من حجم الاقتصاد الوطني من 10% عام 1971 إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، ومهدت الطريق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي رؤية الإمارات 2021، لتكون دولتنا من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي عام 2021”. وتابع “جاءت رؤية الإمارات 2021، لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية بقيادات مواطنة. ولتحقيق هذا الجانب حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير”. التطور الاقتصادي وقال المنصوري، إن القطاع الصناعي في الدولة يعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية. وبعد أن كان القطاع الصناعي يشكل 1% من الناتج المحلي عام 1971، ارتفعت حصته إلى 16?4% عام 2009. وقال المنصوري “هناك توجه واضح من الحكومة الاتحادية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة إلى 25% خلال السنوات المقبلة”. وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2010 حوالي 4960 منشأة بحجم استثمار تجاوز 101 مليار درهم موزعة على جميع إمارات الدولة. وإلى جانب توجه الحكومة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة، قال المنصوري إن هناك قطاعات اقتصادية كانت ولا تزال تلعب دوراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، وهي قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات. فقد لعب قطاع السياحة دوراً أساسياً في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة التي تستقطب اليوم أكثر من 10 ملايين سائح سنوياً، وفقاً لإحصاءات عام 2010، وتتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020. وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات استطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة عشرة عام 2010 من بين أكبر الدول المصدرة.. فقد بلغ حجم الصادرات 235 مليار دولار أي 2% من صادرات العالم من السلع الإجمالية. كما تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستوردة في العالم واحتلت المرتبة الثامنة عشرة، إذ استوردت بقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية، وهو ما يمثل 1,4 في المائة من إجمالي واردات العالم. وأكد حرص الدولة أيضاً على تطوير قطاع والطيران، إذ تتطلع الدولة إلى استثمار أكثر من نصف تريليون درهم في قطاع الطيران بحلول عام 2020. وأضاف “نمتلك اليوم بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني، وأسرع المطارات وشركات الطيران نمواً في العالم”.