1 ديسمبر 2011 02:18
أبوظبي (الاتحاد) ـ أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله يأتي في مناسبة غالية على مواطني الدولة، مما يعظم من أثره، بما يمثله من معايشة حقيقية لاحتياجات المواطنين ومتابعة حثيثة لأحوالهم، والرغبة الصادقة للاستجابة لكافة تطلعاتهم، على جميع المستويات.
وقال عبدالله إنه منذ قيام الدولة كان المواطن هو محور كافة مبادراتها واستراتيجيتها وخططها التنموية، بهدف تحقيق الازدهار والرفاه والطمأنينة والأمن والاستقرار للوطن والمواطن.
وأضاف “القرار يأتي في ذلك السياق ومن ذلك الرجل القائد ذي الرؤية السديدة والأبوة الخالصة لمواطنيه”.
وأشار إلى أن القرار سيسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويلبي احتياجاتهم المعيشية، خاصة وأن بعض ذوي الدخل المحدود، ترتب عليهم أعباء من جراء الديون.
وقال إن الصندوق المخصص لمواجهة ديون ذوي الدخل المحدود سيكون مساعدا على تنشيط الحركة الاقتصادية، كما سيحقق الفائدة الاجتماعية في الوقت ذاته، ويعزز من فرص الدخل للمواطنين، من هذه الفئة لزيادة مساهمتها في الإنتاجية.
وأوضح أن ضخ هذا المبلغ سيساعد البنوك على توفير هامش أوسع لتمويل الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز دورة السيولة النقدية في النشاط الاقتصادي، ويسهم في زيادة حصة الطبقة المتوسطة في المجتمع التي تعتبر محركاً أساسياً للسوق.
عدد اليوم
