عدد اليوم
فاطمة عطفة (أبوظبي)
ضمن موسمه الثقافي 2018-2019 الذي ينظمه تحت شعار «زايد.. ذاكرة شعب وهوية وطن»، يحيي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، الذكرى السابعة لرحيل أحمد راشد ثاني التي تصادف اليوم الأربعاء، وذلك في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الجديد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي. وتشتمل على ندوة تستذكر سيرة وتجربة الراحل، يشارك فيها كل من الباحث الدكتور حمد بن صراي أستاذ التاريخ القديم بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، والمؤلف والمخرج المسرحي ناجي الحاي، ويديرها سعيد حمدان مدير إدارة برامج المكتبة الوطنية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. وتسبق الندوة قراءات شعرية من ديوان أحمد راشد ثاني، وتختتم بفقرة موسيقية هي عبارة عن عزف وأداء القصائد المغناة للشاعر الراحل. وكان الاتحاد قد أطلق اسم الراحل أحمد راشد ثاني على قاعته الرئيسة في مقره الرئيس الواقع على قناة القصباء في الشارقة.
والشاعر الراحل أحمد راشد ثاني باحث تراثي وكاتب مسرحي، ولد بإمارة الشارقة سنة 1962، كتب قصيدة النثر، كما اهتم بجمع التراث الشفاهي وتدوينه، صدر له الكثير من المؤلفات في الشعر والحكايات الشعبية والمسرح، توفي في 20 فبراير 2012 عن عمر يناهز خمسين عامًا، وصدر عنه بعد وفاته عدة كتب منها: «أحمد راشد ثاني بين التاريخ والتراث» للدكتور حمد بن صراي الصادر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، و«أحمد راشد ثاني وجودياً» للروائي والكاتب الصحفي علي أبو الريش الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، و«أحمد راشد ثاني.. في مناسبة حياته» للإعلامي حسَّان زين الدين إلى غير ذلك من المؤلفات.
وكان الاتحاد قد نظم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أول أمس، في مقره الجديد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي، ندوة بعنوان «حقوق المؤلف وفقاً للقوانين الإماراتية المرعية الإجراء»، شارك فيها: ناصر علي خصاونة، كريستين خوري، رمزي نورسي، جورج عون، وأدارها الإعلامي محمد العلوان.
وعرفت الندوة بحقوق المؤلف في الإمارات وفقاً للقوانين المطبقة، وما هي المصنفات المحمية، والأعمال غير المحمية وحق الاستغلال، وكيفية منح مدة الحماية القانونية، ومعرفة حماية الحقوق والإجراءات القانونية المتبعة، والعقوبات، والإدارة الجماعية والحقوق المحمية، إضافة إلى دور المجلس الوطني للإعلام في حماية حقوق المؤلف، وأبرز قراراته حسب قانون النشر والمطبوعات، وفقاً للقانون الدولي والمنظمات والمعاهدات الدولية.
وأجابت الندوة عن الكثير من الأسئلة التي ينبغي للمؤلفين والمبدعين معرفتها في ما يخص حقوقهم المادية والأدبية، وقدمت معرفة متخصصة حول دور المؤلف وكيف يقدم الدليل على المصنف الأدبي والفني، أو الموسيقي واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام وبرامج الحاسوب، بأن يذكر اسمه على منتجه حسب المصطلح القانوني الممنوح للمبدعين، كما سلط المتحدثون الضوء على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، «قانون الملكية الفكرية»، وعرجوا على «قانون المطبوعات والنشر»، حيث يجب الأخذ بقرارات المجلس الوطني للإعلام.
وحسب قانون حماية الملكية الفكرية، فإن المؤلفين يتمتعون بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل، وتشمل حق تقرير نشر المصنف لأول مرة باسم صاحبه، والحق في الاعتراض على التغيير فيه، إذا أدى التغيير إلى تشويه أو تحريف أو إضرار بمكانة الكاتب، عندها له الحق في سحبه من التداول. وفي حال تم سحب المصنف من التداول (عن طريق قرار محكمة مختصة) وجب على المؤلف أن يدفع تعويضاً عادلاً إلى من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي «قبل تنفيذ الحكم بالسحب». ولم تغفل الندوة، التي اتسمت بالشمولية، التفصيل في الأعمال المحمية وغير المحمية.
وأوضحت أن المصنفات التي آلت إلى الملك العام، تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها أو ترتيبها أو أي مجهود فيها بالابتكار. والابتكار هو الطابع الإبداعي الذي يسبغ على المصنف الأصالة والتميز.
