سائقون يشيدون بقرار تقسيط المخالفات لتمكينهم من تجديد ملكيات سياراتهم

أكد سائقون مواطنون ومقيمون أهمية قرار تقسيط المخالفات المرورية المسجلة على سجلاتهم لدى إدارة تراخيص المركبات بشرطة أبوظبي، مشيرين إلى أن القرار يسهم في إتاحة الفرصة لعدد كبير من السائقين وأصحاب المركبات من إنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم وتسديد قيمة المخالفات والغرامات على مدار عام. وقال المواطن مبارك جمعة الجنيبي، ويعمل في إحدى شركات النفط بالدولة: «إن القرار مهم جداً، حيث إنه يتيح الفرصة لمن تراكمت عليهم مبالغ كبيرة بسبب مخالفات الرادار ونظام «مواقف»». وأضاف الجنيبي: «إن قرار تقسيط المخالفات جاء ليتيح لي الفرصة لإنهاء إجراءات تجديد الترخيص لمركبتي الخاصة، حيث إن مبالغ المخالفات وصلت إلى 22 ألف درهم»، مشيراً إلى أنه تمكن من دفع 15 ألف درهم بعد خصم نسبة التخفيض، وقام بتقسيط المبلغ المتبقي بسداد النصف، والباقي على مدار العام. ونصح الجنيبي، متزوج ووالد لطفلين، السائقين بضرورة الانتباه وعدم الاعتماد على تقسيط المخالفات أو تخفيضها، حيث إن الأمر يتعلق بسلامة الجميع، مؤكداً أنه لم يكن راضياً عن نفسه بعد أن ارتكب هذا القدر من الغرامات والمخالفات المرورية خلال العام الماضي. وشهدت إدارة تراخيص المرور بشرطة أبوظبي في مركزها الكائن في شارع المرور، حركة متوسطة منذ صباح أمس، ومن المتوقع أن تتزايد الأعداد خلال الأيام المقبلة للاستفادة من قرار تقسيط قيم المخالفات والغرامات المفروضة على أصحاب السيارات التي يتم ترخيصها في أبوظبي. وبدأت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي، تنفيذ آلية جديدة لتقسيط المخالفات المرورية، اعتباراً من أمس، ولمدة ثلاثة أشهر فقط، للتسهيل على أفراد المجتمع دفع قيمة المخالفات المرورية من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبموجب الآلية الجديدة، سيتم تقسيط المخالفات المرورية التابعة لمرور أبوظبي ومخالفات دائرة النقل «مواقف»، على المركبات منتهية الترخيص، بتقسيط دفع نصف مجمل المخالفات المرورية ومخالفات «مواقف» المسجلة على المركبات لكل جهة، (بشرط أن لا يقل عدد المخالفات، لكي يتم تقسيطهما، عن مخالفتين وقيمة المخالفتين مجتمعتين ألف درهم). وحتى يتمكن المراجع من تجديد مركبته من خلال نظام المرور والترخيص الاتحادي، وبحسب الآلية الجديدة، فإنه يتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة، إضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلديات الدولة ومجلس التعاون، علاوة على تسديد 50% من عدد مخالفات مرور أبوظبي ومخالفات «مواقف» على أن تسدد الـ 50% الأخرى من عدد المخالفات خلال سنة. وعن فائدة القرار للأسر متوسطة الدخل، قال حميد عبدالله الشحي، مواطن، «إن القرار يصب في مصلحة الأسر المواطنة والمقيمة من فئة الدخول المتوسطة والتي تتزايد عليهم الأعباء يوماً بعد يوم بسبب غلاء المعيشة، علاوة على أن الأسر ميسورة الحال يمكنها الاستفادة من التقسيط». وأضاف أن الغرامات المترتبة عن المخالفات المرورية أو مواقف يجب أن يوازيها «ثقافة الالتزام» التي تحقق توفيراً للمجتمعات وتنتقل بالأمم إلى مصاف متقدمة ومتميزة، مناشداً الجميع أن يعمل من أجل نشر ثقافة الالتزام على الطرق واحترام القانون والحرص على حياة الآخرين. وأشار إلى أن خبرته التي اكتسبها من العيش في الولايات المتحدة تعلم منها الكثير، وشاهد أن أولياء الأمور يحملون أبناءهم ممن يرتكبون المخالفات قيمة الغرامات من مصروف الأبناء المتسببين في السرعة الزائدة أو مخالفات الرادار حتى لا يكرر ارتكاب هذه المخالفات والحرص في أثناء القيادة، لافتاً إلى أن الأسر المواطنة والعربية عليها تغيير ثقافة التدليل الزائد الذي ينجم عنه ما لا يحمد عقباه. وقال سامر عبد اللطيف، تاجر سيارات، «إن القرار ممتاز، وهدفه التيسير على من يرتكبون مخالفات بمبالغ كبيرة». وقال المهندس السيد نبيل «إن القرار مهم، إلا أن هناك العديد من المخالفات التي تنجم عن رادارات توضع في أماكن غير واضحة، علاوة على مخالفات مواقف التي تحملتها على الرغم من سدادي رسوم تصريح الوقوف، ما يضيف أعباء على الأسرة»، مناشداً المسؤولين تخفيض قيم المخالفات. وأضاف أنه دفع 1000 درهم فقط غرامات عن «مواقف»، في الوقت الذي لا تتناسب أعداد المواقف المتاحة للسكان مع عدد السيارات، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تواجه أغلب سكان مدينة أبوظبي، خاصة المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.