عدد اليوم
طهران (وكالات)
أدلى الناخبون الإيرانيون بأصواتهم أمس بانتخابات تشريعية يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون، وسط قلة الحماسة بسبب الركود الاقتصادي والأزمات العديدة ورفض مجلس صيانة الدستور مئات المرشحين. وبينما كان الانتخابات تجري، أدرجت وكالة رقابية دولية لمكافحة الأموال القذرة إيران أمس على قائمتها السوداء بعدما تقاعست عن الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب.
وتأتي الانتخابات في أعقاب توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة وإسقاط طائرة مدنية أوكرانية «عن طريق الخطأ» أثار احتجاجات واسعة شهدتها طهران ضد الحكومة.
ولدى الإدلاء بصوته، دعا المرشد علي خامنئي الإيرانيين إلى المشاركة في التصويت، مؤكداً أن ذلك «سيضمن مصلحة البلاد الوطنية».
وتشكلت طوابير أمام مكاتب الاقتراع جنوب طهران حيث للمحافظين قاعدة انتخابية متينة، لكن أعداد الناخبين كانت أقل في شمال العاصمة.
واتهم مسؤول أعداء إيران بتضخيم تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة أربعة أشخاص في البلاد هذا الأسبوع لضرب مصداقية الانتخابات.
وتشهد إيران ركوداً اقتصادياً وارتفاعاً للتضخّم جراء العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى في العام 2018.
ويناهز عدد الناخبين 58 مليوناً، وسيتنافس في الاقتراع 7148 مرشحاً على 290 مقعداً في البرلمان، علماً بأن مجلس صيانة الدستور رفض 7296 طلب ترشّح، غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين.
وشهدت إيران في نوفمبر تظاهرات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات تحوّلت إلى أعمال عنف واجهتها السلطات وأوقعت قتلى.
وفي الأشهر السبعة الأخيرة أوشكت طهران وواشنطن مرّتين على الدخول في حرب، ولاسيّما بعد اغتيال الولايات المتحدة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في 3 يناير. وأثار قتله موجة حزن في إيران، إلا أن مشاهد الوحدة تلك سرعان ما تلاشت بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية «عن طريق الخطأ» في 8 يناير ومقتل 176 شخصاً. وأمس أدرجت وكالة رقابية دولية لمكافحة الأموال القذرة إيران على قائمتها السوداء بعدما تقاعست عن الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. وجاء القرار بعد ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.
وقال أعضاء المجموعة وعددهم 39 في بيان بعد جلسة عمل «في ظل تقاعس إيران عن تطبيق اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب بالتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي، ترفع المجموعة كلياً تعليق الإجراءات المضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع السلطات القضائية على تطبيق الإجراءات المضادة الفعالة». وهذا يستلزم مزيداً من التدقيق في المعاملات مع إيران ومراجعة خارجية أكثر صرامة لشركات التمويل العاملة في البلاد وضغوطاً إضافية على عدد قليل من البنوك والشركات الأجنبية التي لا تزال تتعامل مع إيران.
