25 فبراير 2010 00:35
أمرت محكمة في اسطنبول بتوقيف 7 عسكريين أتراك كبار وتوجيه الاتهام لهم بالتآمر للانقلاب في 2003 على الحكومة التركية المنبثقة عن التيار الإسلامي، في قضية أججت الصراع بين الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية.
وسارع دبلوماسيون أميركيون إلى الدعوة لالتزام الشفافية في أي محاكمات أو إجراءات قضائية بحق عشرات العسكريين الذين اعتقلوا للاشتباه بتورطهم في مخطط انقلابي.
في حين أعربت المفوضية الأوروبية عن “قلق بالغ” إزاء “الاتهامات الخطيرة” بوجود مؤامرة عسكرية في تركيا، مطالبة بأن يكون التحقيق “نموذجيا”.
واعلن مسؤول في ديوان الرئاسة التركية مساء امس ان الرئيس عبدالله جول سيجتمع الخميس مع رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان ورئيس هيئة الاركان الجنرال ايلكر باشبوج للبحث في التهم الموجهة الى الضباط.
ويعقد الاجتماع بين جول واردوجان والجنرال باشبوج في القصر الرئاسي في انقرة، وفق المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.
ومن الضباط المتهمين، ضابطان برتبة آميرال ما زالا في الخدمة و3 ضباط متقاعدين اثنان منهم برتبة آميرال والثالث برتبة جنرال، وضابطان سابقان برتبة عقيد.
وقد وجهت إليهم ليل الثلاثاء الأربعاء تهمة “الانتماء إلى منظمة غير شرعية”، بحسب وكالة أنباء “الاناضول” شبه الرسمية وشبكات التلفزة. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن نحو 20 من المشتبه بهم، ما زالوا قيد التحقيق.
ويواجه العسكريون السبعة اتهامات مبدئية هي “الانتماء لجماعة إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة باستخدام القوة”. وتراجعت الليرة التركية أمس الأول إلى أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر وازدادت هبوطاً أمس. كما انخفضت أيضاً، أسعار السندات والأسهم.
وكانت المحكمة باسطنبول قررت أيضاً، الإفراج عن 6 عسكريين تم توقيفهم في إطار حملة واسعة بدأت الاثنين الماضي في كافة أنحاء تركيا واستهدفت 49 شخصية عسكرية اتهمت بتدبير مؤامرة في 2003 للإطاحة بحزب “العدالة والتنمية” المنبثق عن التيار الإسلامي الحاكم منذ 2002.
ونشرت المعلومات الأولية عن هذه الخطة التي تحمل اسم “مطرقة الحديد” في يناير الماضي، في إحدى الصحف ونفاها الجيش التركي الذي يعد حارس النظام العلماني، مندداً بما اعتبره حملة تشهير سخيفة.
وتقضي هذه الخطة التي نشرتها الصحيفة، بمهاجمة مقاتلة تركية فوق بحر ايجه وتوجيه الاتهام إلى الطيران اليوناني، وزرع قنابل في مساجد في اسطنبول وغيرها من الأمور التي من شأنها إثارة الفوضى وتبرير وقوع انقلاب عسكري.
ويأتي هذا التحرك القضائي الأكبر ضد الجيش التركي، متزامناً مع سلسلة من التحقيقات في ما يشتبه بأنها مؤامرات أخرى ترمي إلى إسقاط حكومة العدالة والتنمية.
ومن بين الموقوفين القائد السابق لسلاح الجو الجنرال إبراهيم فيرتينا والآميرال اوزدين أورنيك القائد السابق لسلاح البحرية.
وردت قيادة أركان الجيش الليلة قبل الماضية، على الاعتقالات مشيرة في بيان إلى اجتماع استثنائي يضم كل الضباط من رتبة جنرال وآميرال لتقويم الوضع الذي وصفته بأنه “خطير”.
ويعتبر الجيش التركي القوة الثانية من حيث العدد في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، وهو يضم 15 ضابطاً برتبة جنرال وآميرال. واستطاع الجيش أن يزيح 4 حكومات من السلطة منذ 1960.
ورأى محللون عسكريون في هذا الاجتماع الاستثنائي وسيلة لكي تبدي رئاسة الأركان دعمها المعنوي لضباطها من دون الرغبة في التدخل في الإجراءات القضائية.
وأكد رئيس الأركان التركي ايلكر باشبوغ مؤخراً احترام الجيش للدولة مشدداً على أن عهد الانقلابات العسكرية ولى في تركيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأثار اجتماع الجنرالات رد فعل أول من الحزب الحكومي حيث حذر صالح كابوجوز أحد قادته من أي محاولة “للتأثير” على القضاء. وقال “أدعو الجميع إلى أن يدعوا القضاء يقوم بعمله بسلام”.
كما اجتمع رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان مع كبار مساعديه فور عودته أمس الأول، من اسبانيا إلا انه لم يعلق على الاعتقالات.
من جهته، كرر زعيم المعارضة القومية في البرلمان دولت بهجلي مواقف عبرت عنها بعض الصحف التي طالبت بانتخابات مبكرة من أجل إخراج البلاد من الأزمة.
وبدورها، أبدت المفوضية الأوروبية “قلقها العميق” من “الاتهامات الخطيرة” ودعت إلى أن يكون التحقيق “نموذجياً”. وكذلك طالبت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية، بإجراء “محاكمات شفافة”. وقالت المتحدثة باسم المفوض المكلف توسيع الاتحاد ستيفان فول، إن المفوضية “تأخذ علماً بالاتهامات الخطيرة لأشخاص موقوفين” و”تتابع عن كثب” الوضع.
وأضافت انديلا فيلوت “إن من حق المواطنين الأتراك سماع كل الحقيقة بشأن هذه القضايا. لذلك يجب أن يكون التحقيق نموذجيا”.
المصدر: عواصم
عدد اليوم
