الرميثي: الإمارات تقطع شوطاً طويلا في النمو الاقتصادي

أكد محمد ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات قطعت شوطا طويلا في مسيرة النمو الاقتصادى، بفضل القرارات السديدة التي ساعدت الدولة على تحقيق تلك الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأضاف الرميثي أن هذه الانجازات جاءت بفضل التوجهات السديدة لحكومة الإمارات، وعلى رأسها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين قادوا سفينة الاتحاد بحكمة، وأغدقوا في العطاء، تقديراً لشعب دولة الامارات الذي تلقى ذلك العطاء بتجسيد الانتماء للوطن، مشاركاً بفعالية في مسيرة التنمية فتعززت مكانة الدولة وذاع صيتها على المستوى العالمي. وقال الرميثي في تقرير بمناسبة اليوم الوطني الأربعين إن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وبالتنسيق مع غرف التجارة الأعضاء عمل خلال عام 2011 على الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم، التي ركزت حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تصب في مصلحة الأطراف المختلفة. وأضاف الرميثي أن عام 2011، قد شهد تطورا في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الخليجة بصورة خاصة، والعربية العالمية بصورة عامة، تضمنت سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي ووسائل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين والفوائد التي تحققها الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن دولة الإمارات سعت من خلال الغرف التجارية إلى توسيع نطاق استثماراتها في الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية على جميع المستويات، حيث تهدف إقامة المشاريع المشتركة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة، وذلك في إطار الحوار المباشر بين الدول المستقبلة للاستثمارات والدول المصدرة. وفي إطار تجسيد دور القطاع الخاص وتعزيز مسيرته في التنمية الاقتصادية، قال الرميثي إن دولة الإمارات شاركت بالعديد من الملتقيات والندوات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، أهمها ملتقى فرص الاستثمار بين دولة الإمارات من جهة وكل بريطانيا وسويسرا وتونس وسوريا، وغيرها من الملتقيات المهمة التي شكلت بمجملها إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وهذه الدول، في الوقت الذي وفرت فيه هذه الملتقيات فرصة لاستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك في مختلف القطاعات، وصولاً إلى إقامة علاقات شراكة استراتيجية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف أن البيئة الاقتصادية السليمة والبنية التحتية التي تتميز بأحدث المواصفات العالمية شكلت أهم مظاهر النهضة الشاملة، وقال إن ذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 تظل راسخة في أذهان كل المواطنين، حيث تحقق لهم في هذا اليوم الحلم الذى كان يراود مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في قيام أول اتحاد عربي حقيقي هو دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بسمات إيجابية كثيرة، أهمها تحقيق معدلات نمو عالية متميزة، مقارنة بمثيله على المستوى الدولى، مما انعكس على مستويات المعيشة، حيث بلغ متوسط دخل الفرد عام 2011 أكثر من 121 ألف درهم، الأمر الذي جعلها في مقدمة الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عالٍ للدخل. وأضاف أنه نتيجة للجهود المكثفة التي بذلت في مختلف مجالات الاقتصاد. وأكد محمد ثاني الرميثي أنه على الرغم من وفرة المزايا التي يزخر بها اقتصاد الدولة من بنى تحتية قوية واحتياطي هائل من الثروة النفطية وموقع متوسط بين أسواق آسيا وعلاقات اقتصادية خارجية متينة مع دول العالم ونظام مصرفي متطور ألا أن هناك ميزة تكمن في القرار الاقتصادي الصائب الذي مكن من مواجهة أى تغيرات مفاجئة قد تحدث في الاقتصاد العالمي. وأشار الى وجود ميزة إضافية تتركز في المعالجة الاقتصادية إزاء الأزمات الطارئة وسرعة التكيف مع المتغيرات نتيجة قدرة ومرونة القطاعات الانتاجية غير النفطية على امتصاص اثار هذه الازمات. وقال إن هذه الحقيقة تؤكد أن الدولة خطت خطوات طموحة في إرساء ركائز اقتصاد وطني قوي اخذة بنظام السوق الحر ومعتمدة على عوائد النفط في تمويل مشاريع التنمية وبناء وتطوير البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة وفي تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح أن ما تمتلكه الدولة من مقدرة كبيرة على مواجهة الأزمات والصعوبات الناتجة عن عدم الاستقرار الامني من جهة وعدم استقرار سوق النفط من جهة أخرى، وقدرة على الاداء العالي في ظل المتغيرات، يعود الى نضج وعمق القرار الاقتصادي والسياسات التنموية بالدولة، مشيرا الى أن مواصلة مسيرة التنمية أدت الى تحقيق خطوات طموحة في أرساء ركائز اقتصاد وطني قوى اخذ بنظام السوق الحر مستفيداً من عوائد النفط في تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وفي بناء وتطوير البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة. وأوضح أن اتحاد غرف التجارة والصناعة يعمل على بذل الجهود الرامية كافة الى تحقيق الاهداف والواجبات التي رسمها القانون، وهي اعطاء الدور المناسب والفعال لقطاع الاعمال على اختلاف انشطتهم وفعاليتهم من صناعيين وتجار ومقاولين ومزارعين واصحاب مصالح متنوعة في عملية البناء الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية. كما يعمل الاتحاد على ايجاد النمط السليم في مد جسور التعاون الى المؤسسات والهيئات الحكومية للعمل سوية في ايجاد القاعدة الصلبة لاقتصادنا الوطني واقامة العلاقات مع الاتحادات والمنظمات الخليجية والعربية والاقليمية والدولية، بما يحقق المنافع المتبادلة. وبين أن الاتحاد الغرف استطاع خلال سنوات تأسيسه من تحقيق المزيد من المكاسب والانجازات لاصحاب الاعمال من خلال التنسيق والتعاون الكاملين مع الغرف الأعضاء. وكرس اتحاد غرف التجارة والصناعة منذ تأسيسه وبدء نشاطاته عام 1979 الجهود كافة لدعم الفعاليات والانشطة الهادفة لترسيخ العمل العربي المشترك وتوثيق عرى التعاون والتآزر بين الاشقاء سواء بتطوير التجارة العربية البينية او من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وهو حريص على تعميق مسيرة التعاون مع غرف التجارة والصناعة الشقيقة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الاخرى لخلق المناخ المناسب لقيام السوق الخليجية المشتركة وانجاز عملية التكامل الاقتصادي العربي، كما ويهدف الاتحاد الى ابراز دور رجال الاعمال في تقويم ودعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.