أوصي تقرير لوزارة التجارة الخارجية بضرورة مراجعة السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي والمحافظة على مبدأ حرية التجارة والتي تضمن بدورها استمرار النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق مستوى مرتفع من التنافسية الدولية، مع اتخاذ نهج أكثر حزماً لضمان وصول المنافع التجارية إلى المواطنين الأوروبيين.
وأكد التقرير أهمية إتمام المفاوضات مع الهند ومجموعة الميركوسور إلى جانب مفاوضات منظمة التجارة العالمية وزيادة حجم العلاقات التجارية مع الشركاء الاستراتيجيين كالصين، واليابان، وروسيا، والولايات المتحدة الأميركية، عبر إزالة العوائق غير الجمركية، مع تقديم الدعم والمساندة لشركات القطاع الخاص في الاتحاد من أجل زيادة آلية نفاذها للأسواق العالمية، عبر إنشاء آليات تعالج اختلال التوازنات نتيجة لانفتاح أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح محمود شريف محمود مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة، أن التقرير يركز على تقييم حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وأهميتها النسبية للدولة.
ووفقا للتقرير، اتجهت 23% من الصادرات الإماراتية بقيمة 5,3 مليار دولار و13% من قيمة إعادة التصدير بنحو 6,67 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2010.
وأضاف التقرير، الذي شمل مراجعة للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد تعتبر مصدراً لـ 25% من الواردات الإماراتية خلال العام الماضي.
وأشار إلى وجود مجموعة من التغييرات المهمة التي لحقت بالإطار المؤسسي والقانوني للسياسة التجارية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي، تزامناً مع معالجة الاتحاد الأوروبي لتبعات الأزمة الاقتصادية من خلال استخدام مجموعة من التدابير والإجراءات تمثلت في حزمة من السياسة المالية والنقدية، ودعم القطاع المالي، ومعالجة أزمات الديون السيادية من خلال زيادة السيولة ودعم الائتمان عبر المصرف الأوروبي المركزي، وإصدار التشريعات المتعلقة بتطوير السياسات المالية والتشريعات المتعلقة تنسيق “السياسات المالية” بين دول أعضاء الاتحاد الأوربي المتضمنة إشراف الاتحاد الأوروبي على سياسات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير الدورية الصادرة عن وزارة التجارة التي تستعرض السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة.
عدد اليوم
