الإمارات وهولندا تبحثان اتفاقية التعاون الجمركي الفني والإداري

توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا إلى الصيغة المبدئية لاتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين، وذلك عقب الجولة الأولى من المفاوضات الثنائية حول الاتفاقية التي عقدت الاسبوع الماضي بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك الهولندية واستمرت 3 ايام. وقال سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة ورئيس فريق التفاوض في بيان صحفي أمس إن الهيئة الاتحادية للجمارك نجحت في التوصل إلى الصيغة المبدئية للاتفاقية في جولة المفاوضات التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي واستمرت لمدة 3 أيام في أبوظبي. وأضاف«من المتوقع أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للاتفاقية بداية العام المقبل». وأشار إلى أن الهيئة حرصت على إطلاع الوفد الهولندي على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل الجمركي في الدولة، كما نظمت زيارات ميدانية له للاطلاع على أهم المعالم التاريخية والدينية في الإمارات ومن بينها مسجد الشيخ زايد الكبير. وقال إن الاتفاقية ستسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين. وأعرب الوفد الهولندي خلال الزيارة عن إعجابه بمستوى الأداء في الإدارات الجمركية بالدولة والأنظمة المتبعة في الإفصاح عن الإرساليات الجمركية، وسرعة الإفراج عن البضائع، فضلاً عن الأنظمة التكنولوجية والتشريعات المطبقة في مجال العمل الجمركي. واعتبر الوفد أن اتفاقية التعاون الفني الجمركي مع الإمارات تمثل أهمية بالغة لهولندا باعتبار أن دولة الإمارات هي البوابة التجارية الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط. وقال هانز فان بودجرفين، نائب مدير الجمارك الهولندية، أن الجمارك الإماراتية تتبع نظم إدارية متطورة ولديها رؤية وخطة مستقبلية لتطوير العلاقات التجارية وإقامة علاقات تعاون فعالة مع دول العالم. وأضاف أن الإمارات وهولندا تسعيان من خلال الاتفاقية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في العالم، موضحاً أن فوائد الاتفاقية لا تقتصر على حدود الدولتين بل تمتد لتغطي التجارة العالمية بكافة أنواعها بما يؤدي إلى تسيير التجارة وحماية أمن المجتمع الدولي. وأكد بودجرفين وجود قواسم تجارية مشتركة بين الإمارات وهولندا، أهمها أن الإمارات تمثل البوابة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، في حين تمثل هولندا بوابة التجارة لدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن 80% من التجارة العالمية مع الاتحاد الأوروبي تدخل عن طريق هولندا، ومن ثم فإن الاتفاقية ستخدم كلا التكتلين وليس البلدين فقط. وتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية بشكلها النهائي بداية العام المقبل. وأوضح مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة أن هولندا تعد أحد الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 27,04 مليار درهم في الفترة من عام 2007، وحتى نهاية يونيو 2011. وذكر العقروبي أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول، وتهدف إلى تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين، كما أنها تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين. وأشار مدير إدارة العلاقات الدولية إلى أن الاتفاقية تتضمن عدداً من البنود الهامة من بينها مكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم، والقواعد الأساسية لحماية المعلومات ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض التي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن. وذكر العقروبي أن الاتفاقية تستند إلى مرجعية قانونية دولية وإقليمية ومحلية تتمثل في التشريعات الدولية التي تنظم العمل الجمركي واتفاقيات منظمة الجمارك العالمية فضلاً عن قانون الجمارك الخليجي الموحد، والتشريعات المحلية المعمول بها في دولة الإمارات.