إعلان القاهرة يطالب بحل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران

أعرب وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم الاوروبيون، في ختام اجتماعهم الذى عقد اليوم في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم نحو تسوية النزاع بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية حول قضية الجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى المحتلة من قبل ايران. وأكد الوزراء مجددا دعمهم لإيجاد حل سلمي للنزاع وفقا للقانون الدولي سواء من خلال المفاوضات المباشرة او بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية. ورحب الوزراء بنتائج مؤتمر مكافحة القرصنة الذي عقد في دولة الامارات العام الحالي، كما رحبوا بالاتفاق الذي توصلت اليه اطياف المعارضة السورية في اجتماع الدوحة الأخير تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وأكد الوزراء، في بيانهم الختامي، الذي اطلق عليه "اعلان القاهرة" أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة لتشكيل معارضة تمثيلية واسعة، معربين عن ترحيبهم بتشكيل التحالف الوطني السوري للمعارضة والقوى الثورية، وطالبوا كافة أطياف المعارضة بالانضمام الى هذا التحالف على أن يقوم بدوره في التعامل مع جميع اطياف المجتمع السوري. كما أكدوا دعمهم الكامل لمهمة المبعوث الاممي العربي الخاص بسوريا الاخضر الابراهيمي، مطالبين التحالف الوطني السوري بالبدء في حوار موسع معه في اطار السعي نحو الانتقال السلمي للسلطة. واشار الوزراء الى الحاجة الى عملية انتقال سياسي حقيقي وفق جدول زمني يتفق عليه من قبل مجلس الأمن على أن يلبي هذا الانتقال المطالب المشروعة للشعب السوري وانشاء هيكل مؤسسي انتقالي. وجدد الوزراء تأكيدهم على ضرورة مواصلة الجهود في اطار بيان جنيف الصادر في 30 يونيو الماضي بهدف الاتفاق على قرار من مجلس الامن يطالب بالوقف الفوري لاطلاق النار ويكون ملزما لجميع الأطراف. وعبروا في بيانهم عن قلقهم البالغ ازاء الوضع الانساني في سوريا، مطالبين بأن يخضع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان للمساءلة. وفي الشأن الفلسطيني، اكد الوزراء على موقفهم المشترك بأن السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط هو الهدف الاستراتيجي والحيوي لاستقرار المنطقة، مشددين على دعمهم المتواصل لمبادرة السلام العربية. ودعا الوزراء إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فضلا عن حل القضايا المتعلقة بالوضع النهائي بهدف التوصل الى حل الدولتين استنادا الى قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام. وجدد الوزراء التأكيد على التزامهم بطموحات شعوب المنطقة بالاضافة الى تلك الخاصة بالفلسطينيين فى إقامة دولتهم والخاصة بأمن اسرائيل وأكدوا موقفهم المشترك بعدم الاعتراف بأى تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 وباعتبار المستوطنات وجدار الفصل العنصري غير قانونية وتشكل عائقا أمام السلام. وعبروا عن قلقهم بشأن التصعيد الاسرائيلي الحالي في غزة وما حولها، مرحبين بالجهود المصرية الرامية لوقف اطلاق النار. واتفقوا على ضرورة استمرار دعم الجهود المبذولة سياسيا وماليا لإقامة الدولة الفلسطينية مرحبين بإعادة تأكيد اللجنة الدولية للمانحين على جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة. وعبر وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم الاوروبيون عن عميق قلقهم بشأن الأزمة المالية الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وطالبوا اسرائيل باتخاذ خطوات جادة من اجل تنمية اقتصادية مستدامة في الاراضي الفلسطينية. وفي الشأن اليمني، أكد الوزراء أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادة أراضيه وتطوير الحوار الوطني وتعزيز الدعم الدولي لليمن للتصدي للتحديات الاقتصادية والانسانية، مشددين على الحاجة الى التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وتحقيق الامن والاستقرار بما في ذلك منع التطرف ومكافة الارهاب .. وأشادوا بجهود السعودية وبريطانيا واليمن في انجاح مؤتمري اصدقاء اليمن اللذين عقدا في الرياض ونيويورك. وفيما يخص مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، اكد الوزراء مجددا دعمهم القوي لعقد هذا المؤتمر في هلسنكي وعلى الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 2010 لمؤتمر مراجعة عدم الانتشار النووي. كما عبروا عن قلقهم البالغ ازاء استمرار انتاج اليورانيوم المخصب والتوسع الإيراني الأخير لأنشطة تخصيبه مشددين على أهمية امتثال ايران الكامل لالتزاماتها الدولية. وحثوا ايران على اتخاذ اجراءات ملموسة تجاه المخاوف الدولية بشأن القضية النووية مشيرين الى ادراكهم للحق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وبشأن الاوضاع في منطقة الساحل الافريقي، عبر الوزراء عن قلقهم ازاء عدم الاستقرار في هذه المنطقة مرحبين بقراري مجلس الامن 2056 و2071 ودعم جهود الاتحاد الفريقي والجماعة الاقتصادية ودول الجوار من اجل التوصل الى حل سياسي يضمن وحدة وسلامة اراضي مالي ووضع حد للارهاب والجريمة المنظمة ..واكدوا استعدادهم لتقديم الدعم من اجل حل الازمة في مالي. وفي الشأن السوداني، رحب الوزراء بالاتفاقيات الموقعة بين السودان وجنوب السودان ودعوا الطرفين لاستكمال المفاوضات حول القضايا العالقة بما في ذلك منطقة "أبيي" والمناطق المتنازع عليها تنفيذا لقرار مجلس الامن 2046، مؤكدين التزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية في هذا الشأن. وأدان الوزراء الهجوم الأخير على مصنع الاسلحة في الخرطوم داعين الى احترام سيادة السودان. وحول الشأن الصومالي، اتفق الوزراء على دعمهم لعملية المصالحة الوطنية الصومالية، مؤكدين دعمهم لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتشجيع الجهات المانحة لتمويل البعثة وقوات الامن الصومالية. كما حذر الوزراء من خطورة التهديد باغلاق الممرات المائية وبخاصة مضيق هرمز، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون لمنع حدوث ذلك نظرا لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية. ورحب الوزراء في بيانهم بالآلية الجديدة للحوار العربي الأوروبي من خلال اجتماعات لجنة كبار المسؤولين واتفقوا على عقد اجتماعهم الثالث في مقر الاتحاد الاوروبي عام 2014، كما رحبوا بافتتاح غرفة الأزمات في مقر الجامعة العربية والتي تعد اولى ثمار التعاون بين الجانبين. وجدد الوزراء إدانتهم للإرهاب بكافة اشكاله وصوره بغض النظر عن دوافعه مؤكدين عزم الطرفين القضاء عليه. ورحبوا بعملية الإصلاح الديمقراطى التى أجريت فى عدد من دول المنطقة مؤكدين أهمية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى والدول العربية للبلدان التى تمر بمرحلة التحول والتي سوف تعزز ارتباطهم المشترك بتطلعات الشعوب المشروعة نحو مستقبل قائم على أسس المبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والعدالة والرفاهية واعتبار هذه المبادىء قيما انسانية مشتركة. واتفق وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم الأوروبيون على أهمية التعاون في مجال تجميد واستعادة الأموال والأصول المهربة والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن كما تعهدوا بالعمل سويا على تذليل كافة العقبات التي تعترض هذه العملية في إطار سيادة القانون واستقلال القضاء. ودعا الوزراء البرلمانين العربي والاوروبي الى تعزيز التواصل بينهما من اجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين فى ارساء مبادىء الحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان.