عدد اليوم
بيروت (أ ف ب)
توعد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، «المتسببين بالأزمة المالية في لبنان، قائلاً: إن هناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند»، فيما التقى وفد من صندوق النقد الدولي، أمس، مسؤولين من حكومة حسان دياب، لتقديم مساعدة تقنية في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود.
وتجري السلطات اللبنانية تحقيقات في تحويل مليار دولار إلى الخارج بين 17 أكتوبر، حين بدأت التظاهرات العارمة ضد الطبقة السياسية، ونهاية 2019 رغم القيود المشدّدة للمصارف على حركة الأموال.
ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، طلبت الحكومة التي تعتبر خطة إنقاذية مساعدة تقنية من صندوق النقد.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن رئيس الحكومة حسان دياب وعدداً من الوزراء، بينهم وزير المالية غازي وزني، التقوا بوفد من خبراء صندوق النقد الدولي.
وقال وزني بعد اللقاء، الذي «خُصّص للتعارف»، إنّ «وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة»، موضحاً «أننا في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة».
ومن المفترض أن يلتقي وفد الخبراء المؤلف من خمسة أشخاص، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يجتمع مجدداً مع وزير المالية.
وتستمر زيارة الوفد حتى الأحد، حسبما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس. وأشار إلى أن هدف الزيارة «الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها».
ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
