23 نوفمبر 2011 23:18
الخرطوم (الاتحاد)- اتخذت وزارة الداخلية السودانية إجراءات جنائية ضد أكثر من 290 من أفراد الشرطة بعد إعلانهم الانضمام لصفوف التمرد في ولاية جنوب كردفان. وأكد وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد أن العساكر المتمردين كانوا منتسبين سابقين بالحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وانضموا حديثاً إلى المؤسسة الشرطية السودانية.
وأشار الوزير إلى إجراءات مماثلة بحق زعيم التمرد بالحركة الشعبية عبد العزيز الحلو الذي يواجه اتهامات تتعلق بالحرب ضد الدولة والتحريض وإشاعة التذمر وسط القوات النظامية. وجدد محمود اتهامه لدولة جنوب السودان بدعم التمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وعدد التحديات التي تواجه الدولة نتيجة انتشار السلاح غير المشروع في تلك المناطق، إلا أنه عاد وأكد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل عام. وكشف إبراهيم في بيان تلاه أمام البرلمان عن تراجع في حجم البلاغات الجنائية خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 1.9%، “الأمر الذي يؤكد استقرار الوضع الجنائي”. وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور، أكد انخفاض البلاغات الجنائية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وعزا ذلك لانحسار الإمداد الليبي للمتمردين والتضييق على الخارجين عن القانون وتوقيع سلام الدوحة.