اليمنيون يترقبون توقيع صالح على المبادرة الخليجية

عقيل الحـلالي (صنعاء) - يترقب اليمنيون “خلال ساعات” توقيع الرئيس علي عبد الله صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية، التي من المفترض أن تُنهي عشرة أشهر من الاضطرابات وأعمال العنف في اليمن، على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، في تصريح للصحافيين، أمس الثلاثاء، بصنعاء، انتهاء المفاوضات بين الأطراف اليمنية المتصارعة “بالتوصل إلى اتفاق حول آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية”، المطروحة منذ أواخر أبريل. وأشاد بن عمر، بـ”تعاون” جميع أطراف الصراع في اليمن، وقال :” نحن الآن بصدد نقاش الترتيبات العملية بما يخص التوقيع”. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان، لـ(الاتحاد) إنه من المفترض أن “يوقع الرئيس صالح اليوم (أمس) على المبادرة الخليجية”، فيما يوقع نائبه الفريق عبدربه منصور هادي وممثلين عن حزب “المؤتمر” الحاكم والائتلاف المعارض على الآلية التنفيذية. وأضاف: “سنوقع على الآلية عندما يوقع صالح على المبادرة”. وكان صالح تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية، التي تدعوه إلى نقل سلطاته إلى نائبه قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مقابل حصوله على “حصانة” بعدم الملاحقة القضائية، مع احتفاظه بثرواته. وقال مصدر في الحزب الحاكم أن صالح سيظل رئيسا، وأن سلطاته ستكون “في نطاق تلك الحدود”. وأضاف لرويترز “سيظل الرئيس الدستوري وسيكون أيضا رئيس حزب المؤتمر الشعبي”، مشيراً إلى أن نائب الرئيس سيملك سلطة تنفيذ المبادرة الخليجية، وسيعين حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية أمامه ويدعو إلى انتخابات رئاسية. وأوضح الناطق باسم المعارضة أن الآلية “تتضمن جدولا زمنيا لتنفيذ المبادرة الخليجية”، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول بنود الآلية. وقال مسؤولون من المعارضة أنه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن من دون أي سلطات. وتنظم المبادرة الخليجية انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، عبر فترة انتقالية محددة ، تتكون من مرحلتين، تبدأ الأولى مع توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية، وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية توافقية، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع. فيما تبدأ المرحلة الثانية مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي من المرجح أن يفوز فيها نائب الرئيس الحالي، وتستمر لمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد. وحسب صحيفة “أخبار اليوم” الأهلية، والمقربة من اللواء العسكري المنشق علي محسن الأحمر، فإن المرحلة الأولى ستتضمن “توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام” في مايو الماضي، ثم الإعلان عن نقل سلطات الرئيس صالح كاملة إلى هادي “وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة 90 يوماً”. وستشكل المعارضة حكومة انتقالية مناصفة مع حزب المؤتمر الحاكم، مع مراعاة ما اشترطته الآلية التنفيذية في أعضاء هذه الحكومة بعدم التورط “بصورة مباشرة أو غير مباشرة” في انتهاكات حقوق الإنسان أو أعمال العنف “التي مورست ضد المتظاهرين”. وستكون قرارات الحكومة أو البرلمان اليمني، الذي لا يزال الحزب الحاكم يسيطر على أغلب مقاعده الـ301، “توافقية” بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية. وستتولى حكومة المعارضة “مهمة الحوار” مع المحتجين المعتصمين في مخيمات شبابية بعديد المدن اليمنية، منذ فبراير، بهدف “الخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية”. ولكن مسؤولا في حزب “المؤتمر” الحاكم، اعتبر أن أحد المخاطر التي يواجهها اتفاق نقل السلطة، هي أنه لا يشمل القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر، والزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر. وأضاف :”أحدهما يملك القوة العسكرية والآخر المال.. ونفوذهما أكبر من نفوذ الائتلاف (المعارض)”. . وخرج عشرات آلاف المحتجين الغاضبين، أمس الثلاثاء، في تظاهرة حاشدة، جابت عدداً من الشوارع بالعاصمة صنعاء، للتنديد بـ”التسوية السياسية” بين السلطة والمعارضة. وندد المحتجون بـ”الصمت العربي”، إزاء مطالبهم بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح، بتهم قتل مئات المتظاهرين المدنيين، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات قبل أكثر من عشرة أشهر. كما دانوا “التباطؤ الدولي” في تقديم “جرائم صالح” إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي مدينة تعز (وسط) جابت مسيرة حاشدة لعشرات الآلاف من المحتجين شوارع المدينة، للتنديد بأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وهتف المتظاهرون “ارحلوا جميعا”، معتبرين إبرام المعارضة اتفاقا مع الرئيس صالح “خيانة لدماء الشهداء”، و”التفاف على أهداف الثورة الشبابية”. وقال القيادي في حركة الاحتجاج في مدينة تعز، أحمد الوافي، لـ(الاتحاد) إن المتظاهرين توعدوا بـ”التصعيد” ضد السلطة والمعارضة معا وصولاً إلى إسقاطهما. وجابت مسيرة نسائية شوارع مدينة ذمار (وسط) للتنديد بمنح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، وللمطالبة بـ”الحسم الثوري” السلمي.