بنوك جديدة تنضم لاتفاقيات تسوية قروض المواطنين المتعثرة

توقع مجموعة جديدة من البنوك العاملة بالدولة، اليوم، مذكرات تفاهم مع صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم الجديدة، في إطار الجهود التي تبذلها لجنة الصندوق لاستكمال إجراءات تسوية المديونيات المتعثرة مع البنوك المعنية. وأعلن الصندوق الشهر الماضي أن عدداً من البنوك المحلية والأجنبية الأخرى العاملة بالدولة “ستنضم للاتفاقيات الموقعة بين اللجنة والبنوك، خلال الأسابيع القليلة المقبلة”. يذكر أن 13 بنكاً محلياً وأجنبياً من إجمالي 51 بنكاً تعمل في السوق المحلية وقعت اتفاقيات مع الصندوق منذ شهر فبراير الماضي. وتشمل قائمة البنوك الموقعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الاستثمار، والبنك التجاري الدولي. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم لسداد قروض المواطنين المتعثرة، وذلك مكرمة من سموه بمناسبة العيد الوطني الأربعين للدولة، العام الماضي. وتتضمن الاتفاقيات الموقعة مع البنوك موافقة الأخيرة على شطب 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة. ويقوم الصندوق بتسديد الجزء المتبقي من القروض للبنوك مباشرة على أن يتعهد المقترض المدين بتسديد قسط شهري لا يتجاوز 25? من قيمة دخله المنتظم أو راتبه الشهري لحساب الصندوق، حتى استكمال تسديد المبلغ الذي دفعه الصندوق. وتنص الاتفاقية على أن الفترة الزمنية للتسديد مفتوحة وغير محددة بسقف معين بالنسبة للمواطنين الذين تمت تسوية قروضهم المتعثرة ضمن هذه الشريحة، كما أن قيمة القرض المتبقية هي دون فوائد. وقال مصدر مسؤول في لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين الشهر الماضي إن اللجنة تسلمت نحو ألف معاملة من البنوك العاملة بالدولة، وذلك ضمن الآلية المعتمدة لتسوية القروض المتعثرة للمواطنين. وتوقع المصدر أن يتم تسوية أكثر من ثلاثة آلاف حالة من القروض المتعثرة للمواطنين بالدولة ضمن الشرائح المستهدفة، وفقاً للشروط التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين اللجنة والبنوك. ويقدر عدد المواطنين، الذين يجري العمل على معالجة أوضاعهم المالية حالياً بنحو 7200 مواطن مقسمين على شريحتين، تقدر القيمة الإجمالية لمديونياتهم بنحو 2,5 مليار درهم. ويبلغ عدد المواطنين ضمن الشريحة الأولى، المستفيدين من المكرمة، 6830 مواطناً بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تقدر بحوالي ملياري درهم، بحسب لجنة سداد القروض المتعثرة للمواطنين. وكانت اللجنة أعلنت عن الشريحة الثانية أيضا في شهر مايو الماضي، وتشمل من تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم، ويقدر عدد المشمولين بهذه الشريحة بـ 368 مواطناً، بإجمالي مديونيات متعثرة تصل قيمتها إلى 568 مليون درهم.