المؤسسات الدولية تبدأ مراجعة خطة التقشف اليونانية

باشر خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس في أثينا دراسة تطبيق خطة التقشف اليونانية في إطار إجراءات الرقابة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدهور وضع المالية العامة في اليونان، فيما تظاهر مئات العمال أمام مقر بورصة أثينا احتجاجاً على خطة التقشف الحكومية. وقالت وزارة المالية اليونانية أمس إن وفداً من الخبراء الدوليين التقى رئيس مجلس الخبراء في الوزارة جورج زانياس. وسيجري أعضاء الوفد حتى مغادرتهم الخميس محادثات مع مسؤولين في بنك اليونان (المركزي) ووزارة العمل. وقال مسؤول في الوزارة رافضاً الكشف عن هويته “إنها زيارة تقنية لدراسة مسار الخطة اليونانية وتقديم أي مساعدة تقنية قد تكون ضرورية”. وأضاف أنه لم يتحدد أي موعد مع مسؤولين حكوميين ولو أن محادثات بروتوكولية مع وزارة المالية أمر ممكن. واستبعد هذا المسؤول قيام الوفد ببحث احتمال اتخاذ إجراءات جديدة لضمان نجاح اثينا، كما تعهدت لدى بروكسل، في خفض أربع نقاط هذه السنة من عجز موازنتها ليصل إلى 8,7% من إجمالي الناتج الداخلي. ولفت المسؤول إلى “أنهم لا يتمتعون بأي صلاحية لذلك، سيكون الأمر كما لو أن موظفاً يونانياً يتوجه إلى فرنسا للمطالبة بتطبيق إجراءات ضريبية”. وفي الحادي عشر من فبراير أثناء قمة أوروبية في بروكسل، وبعد أن تطرق إليه الاتحاد الأوروبي منذ أشهر عدة، تم اعتماد مبدأ هذه الزيارات التي ستتكرر بشكل منتظم مقابل تعهد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حماية اليونان المثقلة بالديون من أي خطر إفلاس. وتقول أثينا، التي تستبعد أي لجوء إلى قرض من صندوق النقد الدولي، إن مشاركة خبير من هذه المؤسسة إلى جانب موظفين من بروكسل والبنك المركزي الأوروبي، ترمي إلى تقديم خبرة إلى الأوروبيين، وخصوصاً في مجال التدقيق بالحسابات، وهو ما لا يتمتعون به. وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول في بيان “بناء على طلب المفوضية الأوروبية وبدعوة من السلطات اليونانية، وصل إلى اثينا هذا الأسبوع موظف في صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدته إلى فريق المفوضية الأوروبية”. إلى ذلك، بدأت الأسهم اليونانية جلسة التداول في موعدها أمس غير متأثرة باحتجاج نظمته نقابة عمال يسارية سعياً لتعطيل الجلسة من خلال اعتراض مدخل مبنى البورصة اليونانية. وفتح المؤشر القياسي لبورصة أثينا مرتفعاً 0,55%. وصعد المؤشر 0.23 بالمئة ليسجل 1961 نقطة. ويجري التداول في بورصة أثينا من خلال نظام إلكتروني وقال مسؤولون إنهم قاموا بتشغيل نظام احتياطي إذ أن الموظفين الرئيسيين الذين يقومون بتشغيل النظام الأساسي لم يتمكنوا من دخول المبنى. ويحتج نحو 150 نقابياً على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة اليونانية.