وزراء إسكان «التعاون» يقرون تطبيق كود موحد للبناء

اتفق وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج اختلاف المواصفات الخاصة بقطاع التشييد والبناء في دول المجلس، وتطبيق كود بناء موحد، نظراً لتشابه الظروف والمناخ بين دول المجلس. كما وافق الوزراء على إعطاء الأولوية لاستخدام مواد بناء متوافرة ومصنفة في دول الخليج، وتبادلها خليجياً، ومنح أولوية للمشاريع الإسكانية بدول المجلس، وإعادة النظر في التشريعات وقوانين طرز البناء المعمول بها في دول التعاون، وكلفوا الأمانة العامة بحصر المعوقات التي تواجه ما تم الاتفاق عليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للوزراء، الذي عقد أمس، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة. وأكد معاليه خلال كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع، أن قطاع الإسكان يعد من أهم القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بالمتطلبات المعيشية للشعوب، كما أنه يؤثر ويتأثر بمجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة في دول منطقتنا التي تشهد تسارعاً في جميع مجالات النهضة والعمران وبناء الإنسان، ما يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات وتحديات تتطلب التنسيق والتشاور على جميع الصعد، والعمل معاً لوضع الأسس السليمة لتنمية وتطوير قطاع الإسكان في دول المجلس. وقال إن جدول أعمال الاجتماع تناول الكثير من الأمور المهمة المتعلقة بقطاع الإسكان، والتي تخدم توجهات قادة دول المجلس، وتحقق تطلعات شعوبها، والتي من شأنها أن تعزز أواصر التعاون والتكامل، وترسي مبادئ العمل الخليجي المشترك سعياً إلى مستقبل زاهر لدول “التعاون”. وأبدى وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش سعود الضويحي، إعجابه بمستوى إسكان المواطنين في الإمارات، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بمواطنيها، مشيداً بمواصفات تلك المساكن من حيث المساحة والتجهيزات والطرق والبنى التحتية. من جانبه، ثمن الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم الأمين المساعد لقطاع الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ما تقدمه دولة الإمارات من دعم لفعاليات العمل الخليجي المشترك كافة، وحرصها على تحقيق الأهداف وتسهيل وتجاوز الصعوبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس. وتضمن جدول أعمال الاجتماع 16 بنداً وتوصية، تمت الموافقة عليها، ومنها تسريع الأداء وإزالة العقبات في مجال الإسكان، من خلال التنسيق مع العديد من الجهات في دول المجلس، وتبني العديد من الأهداف المرحلية في مجال تطوير العمل الإسكاني المشترك، وتلافي المعوقات الإدارية والفنية التي قد تواجهه. وأقر الوزراء المرحلة الرابعة من قواعد المعلومات الإسكانية، التي ستساهم في تطوير تلك القواعد من خلال موقع قواعد المعلومات، الذي تتم إدارته واحتضانه من قبل مملكة البحرين، والذي تم تدشينه بشكل رسمي في الاجتماع الحادي عشر لوكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول التعاون في الكويت العام الماضي، والذي يساهم في توثيق وتبادل المعلومات والإحصائيات والبيانات اللازمة في فعاليات العمل الخليجي كافة التي تحقق الدعم الفني والتقني لتطوير وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية المتميزة والتي يتم تنفيذها في دول الخليج. وأطلع الوزراء على ما تم إنجازه في الجدول الزمني لتبادل الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في دول المجلس، والتي تعكس اهتمامها بتوفير احتياجات مواطنيها من السكن الملائم، الذي يحقق الطمأنينة والرخاء للأسرة الخليجية، حيث تم تنفيذ زيارة ميدانية لمشاريع سلطنة عمان خلال شهر يوليو الماضي، وتم خلالها التعرف إلى قوانين ونظم الرعاية السكنية في السلطنة، وقرروا تدعيم تلك الزيارات واستمرارها، حيث من المقرر تنفيذ الزيارة الميدانية المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتميز بالعديد من نظم الرعاية الإسكانية المتميزة. وقرر الوزراء تفعيل العمل بالجائزة التشجيعية للدراسات الإسكانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال التعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة، التي لها نشاط واضح في هذا المجال، وترتبط بكيانها بدول المجلس، وذلك من خلال مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية ومقرها دولة قطر، وإنشاء مركز التدريب الإسكاني من أجل إيجاد كوادر خليجية مؤهلة في مجال الإسكان الحيوي، في مختلف المجالات الفنية والقانونية والإدارية وفق مفاهيم متطورة تحقق الاستمرار في تطوير الكوادر في المجال الإسكاني. من جانبه، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في مملكة البحرين في كلمته، أهمية هذا التجمع الخليجي بالنسبة لمملكة البحرين، باعتباره يتزامن مع الخطوات التي اتخذتها حكومتها ممثلة بوزارة الإسكان للمضي نحو إنجاز خطط وبرامج تنفيذ المشاريع الإسكانية، والتي تسعى إلى التغلب على المشكلة الإسكانية في المملكة عبر تنفيذ عدد كبير من المشاريع وبناء المدن الجديدة، بما يكفل تخفيض فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى أقل من خمس سنوات. وقال إن هذا الاجتماع، يمثل دافعاً حقيقياً لبلوغ مرحلة التكامل وترسيخ الروابط بين القائمين على الأنشطة الإسكانية، وفتح الآفاق المستقبلية لدفع عملية التقدم الفني والتقني، بما يؤول في النهاية إلى تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك على صعيد الملف الإسكاني. وأكد أن ما تتضمنه تلك الاجتماعات من لقاءات مثمرة بين وزراء الإسكان، وما يسبقها من اجتماعات وكلاء الوزارات في دول المجلس، ترسخ المعاني السامية للتعاون المنشود والبحث عن أطر جديدة لتبادل المعلومات والخبرات بين دول مجلس التعاون، وهو الأمر الذي يمثل ترجمة حقيقية لأهداف مجلس التعاون.