6 نوفمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها أمس، برئاسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، من مناقشة مشروع قانونين اتحاديين بشأن المنشآت الصحية الخاصة ومكافحة الأمراض السارية.
حضر الاجتماع، معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، مقرر اللجنة .
ويتضمن مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة 28 مادة تناولت أحكام ترخيص المنشآت الصحية وشروطه والأحوال التي يلغي فيها الترخيص والالتزامات المقررة على المنشآت الصحية وقواعد التفتيش والتأديب والعقوبات، بينما يتكون مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية من 45 مادة تناولت تعريف الأمراض السارية وما يتصل به وضوابط الفحص والعزل والحجر والتطهير وأحكام التبليغ عن الأمراض السارية وإجراءات مكافحتها والتحصين من المرض وحقوق وواجبات المصابين بأمراض سارية وقواعد التفتيش والعقوبات.
حضر الاجتماع الدكتور محمود فكري، والدكتور أمين الأميري وكيلا وزارة الصحة المساعدين، والمستشار الدكتور حمدي عبد اللاه مستشار وزارة الصحة.
عدد اليوم
