«البيئة» تنظم ندوة حول معوقات الاستزراع السمكي بالدولة

دبي (الاتحاد) - نظمت وزارة البيئة والمياه بقصر الثقافة بالشارقة نـدوة بعنوان “دور القطاع الخاص في تنمية الاستزراع السمكي”، وتهدف الندوة إلى معالجة أسباب و معوقات الاستزراع السمكي بالدولة والاطلاع على تجارب القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي و تبادل الخبرات والمعلومات والمساهمة في التحسين والتطوير المستمر واستخدام أبرز التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي. وأكدت الندوة أهمية تنمية الأحياء البحرية واستدامتها كوسيلة هادفة لزيادة الإنتاج، ويعتبر القطاع الخاص إحدى الركائز لتعزيز الاستثمار في الاستزراع السمكي ودعم الأمن الغذائي في الدولة، ووفقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، فقد ازدادت أهمية الاستزراع المائي نتيجة للتطور الكبير في تقنياته والتي تنوعت لزراعة الأسماك والقشريات والصدفيات والأعشاب البحرية نظرا للتناقص الملحوظ في المخازين السمكية على النطاق العالمي فقد أصبح من الضروري أن تتخذ خطوات عملية في مجال تنمية موارد بديلة لإنتاج الكائنات المائية المختلفة، وذلك للتقليل من استنزاف الموارد الطبيعية الحية وتوفير الاحتياجات من تلك الكائنات، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من الدول حديثة العهد بدخولها مجال الاستزراع السمكي باستثمارات كبيرة نظرا للطفرة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة. ويأتي إنشاء مركز أبحاث البيئة البحرية بدعم من القيادة الرشيدة ليكون النواة العلمية لتنمية الأحياء المائية الحية تنمية مستدامة وفق منهجية بحثية معتمدة. وتطرقت الندوة إلى عدت محاور من أهمها الاستزراع السمكي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية المستدامة في إمارة أبوظبي وإنشاء المزارع السمكية بدولة الإمارات وإنتاج الأسماك الاقتصادية المكثف بالمياه البحرية والعذبة وتربية أسماك الحفش وإنتاج الكافيار. وأشار الدكتور إبراهيم الجمالي إلى أهمية الاستزراع على المستوى العالمي والإقليمي وبالدولة ، حيث أوضح ان هناك نمو متسارع في مجال الاستزراع للأحياء المائية خلال 6 السنوات الماضية بمقدار 25 % حيث كان الإنتاج العالمي في عام 2006 قد وصل حوالي أكثر من 47 مليون طن وفي عام 2011 حوالي 64 مليون طن وقد شهدت معظم الدول العربية تطور ملحوظ في مجال تربية وإكثار الأحياء المائية. وأوضح الجمالي، ان دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مجال استزراع الأحياء المائية عن طريق وضع الأسس الرئيسية لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عن طريق وضع الاشتراطات اللازمة لتنمية الاستزراع المستدام ، وقد توج ذلك بمبادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، بإنشاء مركز خليفة بن زايد للأبحاث البحرية بتكلفة مالية بلغت 75 مليون درهم وذلك حرصا من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية وتنمية البيئة البحرية حيث سيحتوي على مفقس ذات طاقة إنتاجية تصل الى 10 ملايين من الأسماك الصغيرة ، إضافة إلى أن هناك 6 شركات تجارية مسجلة لدى الوزارة. وبين أن المركز قد نجح في استزراع العديد أنواع الأسماك المهمة اقتصاديا كالهامور والصبيطي والصافي والشعري والبياح والقابط والشعم والينم وإطلاقها على مختلف سواحل الدولة وخاصة في الخيران والمحميات البحرية ومناطق أشجار القرم من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها تنمية مستدامة إلى جانب تدريب وتأهيل كوادر بشرية في مجال تربية وإكثار الأحياء المائية إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية لمختلف قطاعات المجتمع في مجال الاستزراع. وشارك العديد من مسؤولي شركات القطاع الخاص والجهات المعنية في مجال الاستزراع السمكي بالدولة، بتقديم أوراق عمل في هذا المجال ومنها ورقة عمل مقدمة من هيئة بيئة أبوظبي التي أشارت تطرقت إلى أهمية وضع الاشتراطات والسياسات المتعلقة بتربية الأحياء المائية المستدامة في إمارة أبوظبي. وشاركت جامعة الإمارات بورقة حول أهمية إنشاء مزارع السمكية بدولة الإمارات. وتم التطرق لمناقشة أوراق مقدمة من قطاع الخاص حول الأنواع المنتجة وكميات وآليات استزراعها وتربيتها ودورها بتوفير البروتين الحيواني والمادة الغذائية بأسواق المحلية وتنويع مصادر الدخل وتوظيف الكوادر البشرية المواطنة.