23 فبراير 2010 00:16
كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه لـ”اتحاد” أن القانون الخاص بسلامة الأغذية في الدولة سوف يصدر نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن أنهت الوزارة إعداد المسودة الخاصة بالمشروع.
وقال معاليه على هامش مؤتمر دبي العالمي الخامس لسلامة الأغذية والذي تنظمه بلدية دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، إن القانون الجديد سوف يتضمن نظاماً موحداً يمكّن السلطات المحلية ليس فقط من مكافحة التسمم الغذائي، وإنما في امتلاك التقنيات الضرورية لتحديد مصدره.
وقال إن حدوث حالات تسمم غذائي أمر متوقع، لذلك تعمل بلدية دبي على مواجهته من خلال اتباع الممارسات العالمية وعقد ورش عمل مع أهم الخبراء الدوليين في هذا المجال.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية أمس انه في إطار الاستراتيجية العامة للدولة وتطلعاتها لتوحيد الجهود في مواجهة التطورات التحديات، تم إنشاء إدارة متخصصة بسلامة الأغذية في وزارة البيئة والمياه تهدف إلى الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية في الدولة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأضاف أن مهمة هذه الإدارة رسم السياسات والاستراتيجيات وتوحيد التشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بالسلامة الغذائية وضوابط وآليات تطبيقها بشكل موحد على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون والشراكة مع السلطات والدوائر المحلية المعنية بالرقابة الغذائية والقطاع العام والخاص بصفتهم شركاء في المسؤولية عن سلامة الأغذية وصحة المستهلكين.
وأشار معاليه الى أنه بالرغم من التطور الكبير في تقنيات الإنتاج والتصنيع الغذائي، وفي وسائل النقل والتخزين والتسويق وأساليب الرقابة والتحليل للأغذية، إلا أننا نواجه العديد من التحديات فيما يختص بالسلامة الغذائية من أهمها انتقال الأمراض والأخطار والتسممات القديم منها والجديد للإنسان بواسطة الأغذية.
ويعزو معاليه هذه التسممات الى التوسع الكبير في تجارة الأغذية العالمية، وفي تغير أنماط وسلوكيات المستهلكين واختلاف التشريعات والقوانين من بلد لآخر، وضعف الممارسات الصحية والوقائية في المراحل المختلفة من السلسلة الغذائية، وإساءة استخدام المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية والمضافات الغذائية وهرمونات تنشيط النمو وغيرها.
من جهته، لفت المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي على هامش المؤتمر الى انه من ابرز التحديات التي تواجهها بلدية دبي في الوقت الحالي فيما يخص سلامة الأغذية، تطويق أي منتج غذائي بعد توزيعه في الأسواق المحلية ووصول شكاوى من المستهلكين بخصوصه. ودعا لوتاه جمهور المستهلكين إلى عدم الإنصات للشائعات التي تدور بين فترة وأخرى حول أي من المنتجات الغذائية، وعدم الحكم على أي منتج الا بعد الرجوع الى بلدية دبي، مشيراً الى أن معظم الرسائل الالكترونية تحذر من منتجات غذائية غالباً ما تكون غير متداولة في أسواق الدولة.
وذكر لوتاه في كلمته أن هذا المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من الشكوك حول سلامة الأغذية خاصة بعد تلاشي مفهوم أحادية منشأ الغذاء، لذا كان شعار هذه الدورة “سلامة الأغذية: مسؤولية مشتركة” فلا يمكن لأي جهاز رقابي العمل بمعزل عن العديد من الجهات المشتركة في حلقات السلسلة الغذائية بما في ذلك المستهلك.
وأضاف أن البلدية حرصت هذا العام على إشراك جيل المستقبل من الطلبة عبر المسابقات المدرسية في مجال السلامة الغذائية وتقديم العروض العلمية في مختلف برامج المؤتمر هذا العام. من جانبه، أكد خالد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية أن البلدية تواجه تحديات كبيرة في موضوع سلامة الأغذية، خصوصاً أن المؤشرات تدل على أن أكثر من 90% من الأغذية المستهلكة في الإمارات مستوردة من 230 دولة بقيمة سنوية تقدر بأكثر من 4 بليون دولار.
المصدر: دبي
عدد اليوم
