المدن العمالية الجديدة تستوعب 290 ألف ساكن بنهاية 2010

توفر المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وحدات سكنية لنحو 290 ألف عامل في المدن العمالية الجديدة بنهاية العام 2010، بحسب محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وأكد القمزي خلال ملتقى أبوظبي للاستثمار امس توفير نحو 70 ألف سرير بالمدن الجديدة لغاية نهاية شهر مارس المقبل، ليتوالى تجهيز وتسليم الوحدات السكنية للعمال حتى نهاية العام الحالي. وأوضح أن العام المقبل سيشهد إنجاز عدد جديد من مساكن العمال، وبما يتماشى مع مستوى الطلب. وكانت حكومة أبوظبي قد أسندت مهمة تنظيم قطاع العمالة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة منذ عام 2006، لتنجز 14 مدينة عمالية جديدة بمنطقتي المفرق وحميم من خلال عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة. وفيما يتعلق بالإجراءات الرسمية التي اتخذت مؤخرا لإخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال، تمهيدا لنقلهم إلى المدن العمالية الجديدة، أكد القمزي أن المدن الجديدة جاهزة لاستقبال العمال الجاري ترحيلهم من المدينة، مشيرا إلى استقبال بعض المدن لعدد من العمال بالفعل في الآونة الأخيرة. وخلال الأسبوع الماضي، استجابت عدد من الشركات بمدينة محمد بن زايد لقرار إخلاء المدينة من سكن العمال، لاسيما بعد إصدار فريق العمل التنفيذي لإخلاء المجمعات العمالية من المدينة، بيانا تحذيريا بإخلاء هذه المجمعات طبقا لبرنامج زمني يبدأ بالحوض رقم “7”. وأكد البيان بدء سريان تطبيق المخالفات اعتبارا من يوم 15 فبراير الحالي، والتي ستتضمن اتخاذ التدابير الكفيلة بقطع كافة الخدمات والتعاملات مع الشركات التي لم تتعاون مع تعليمات الإخلاء والقاطنة بالحوض “7”. وتم تشكيل فريق عمل تنفيذي خلال الشهر الماضي من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة العمل، ومجلس التخطيط العمراني، وبلدية أبوظبي، بهدف تحديد آلية تنفيذية لخطة إخلاء مدينة محمد بن زايد من العمال. وناشد فريق العمل الشركات المستأجرة الالتزام بتعليمات الإخلاء، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الإجراءات المضادة “المخالفات” على الشركات غير المتعاونة، لتشمل وقف إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية ورخص المقاولات، إضافة إلى وقف إصدار تأشيرات العمال وتجميد معاملات هذه الشركات في الدوائر الحكومية مثل وزارة العمل والبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وإدارة المرور والترخيص وإدارة الجنسية والإقامة. أسعار السكن وفيما يتعلق باعتراض بعض أصحاب الشركات بمدينة محمد بن زايد على ارتفاع أسعار السكن بالمدن العمالية الجديدة، أكد القمزي أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لم تحدد الأسعار، مشيرا إلى تنظيم الأسعار بناء على دراسة المجلس التنفيذي بأبوظبي، والذي اهتم بمراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. وتم تحديد السعر الرسمي لسكن العامل بالمدن العمالية الجديدة بنحو 390 درهما للسكن شاملة الماء والكهرباء، فيما تختلف أسعار الوجبات وخدمات تنظيف وكي الملابس بين المدن. وتتراوح أسعار الوجبات بين 400 و450 درهما، فيما تتراوح أسعار تنظيف وكي الملابس بين 50 و60 درهما للعامل شهريا. وأضاف القمزي “المؤسسة لا تتمنى زيادة أسعار السكن العمالي بالمدن الجديدة، ولكن يجب مراعاة مصالح المطورين الذين استثمروا مليارات لإنجاز هذه المدن”، مشيرا إلى تقدير المؤسسة في الوقت نفسه لظروف بعض الشركات التي تأثرت أعمالها بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتجد صعوبة في نقل عمالها للمدن الجديدة. وأكد القمزي أن المؤسسة تسعى إلى الوصول إلى حلول وسط ترضي الطرفين دون تضرر أي منهما.