أميركا تسعى إلى استعادة نفوذها في آسيا

سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى استعادة نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الهادي، لكن مساعيه تصطدم بتوسع سيطرة الصين في المنطقة. وقد استضاف أوباما في هاواي في نهاية الأسبوع قمة لزعماء دول منطقة الهادي، في حين حازت الصين معظم اهتمام أوباما ومساعديه، ما يؤكد التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في المنطقة. وتقول صحيفة “وول ستريت جورنال” إن أحد الأهداف الرئيسية لأوباما هو استعادة التوازن مع الصين في المنطقة كقوة اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية متعاظمة. وقال أوباما في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي، إننا نرحب ببروز الصين السلمي، مستشهداً بتصرفات الصين خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية حين كانت تنتهك بعض القواعد، لكن الصين حالياً “قد شبت عن الطوق” وقالت الصحيفة إن المسألة الصينية لا تزال معقدة، فطالما مارس أوباما الضغوط على الصين للسماح لعملتها بالارتفاع مقابل الدولار، لترد الصين على ذلك بالقول إنها تفعل ما يكفي. أما من ناحية الأمن القومي، فإنها توسع نفوذها في المنطقة، ما يثير قلق حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمدون على تجارة الصين بصورة كبيرة، لكنهم يخشون من تعاظم قوتها في صور أخرى. ويقول بين رودس - نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض - إن جيران الصين طلبوا من الولايات المتحدة التدخل في المنطقة بصورة أكبر. ويضيف “إن دول المنطقة تريدنا هناك”. وقد أعلن أوباما عن خطوات جديدة في نهاية الأسبوع للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة يسمى اتفاق الشراكة عبر الهادي يستثني بكين في المستقبل المنظور. ورحب بمشاركة كندا والمكسيك بالمفاوضات بشأن الاتفاق ما يعطي دفعة له. ولكي تستطيع الصين الانضمام، فإنه يجب عليها تعزيز التنافس بين شركات القطاعين الخاص والعام ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية وهي شروط ستواجه الصين صعوبات في الوفاء بها. وقد يعطي الاتفاق فرصة للصين للولوج إلى أسواق جديدة والانضمام في نهاية الأمر، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة والعديد من جيران الصين سيتجهون إلى مثل هذا الاتفاق من دون بكين. وأثناء زيارة لأستراليا نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يعلن أوباما عن زيادة في الوجود العسكري الأميركي في منطقة الهادي. وسوف تقوم الولايات المتحدة بإنشاء وجود عسكري دائم في المنطقة لتهدئة قلق أستراليا وحلفائها الآخرين من تعاظم الوجود الصيني في المنطقة، حتى على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تواجهها موازنة الحكومة الفيدرالية الأميركية.