7,35 مليار درهم البرنامج الاستثماري المتوقع لـ «طاقة» في 2012

تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، خلال اجتماع مجلس إدارتها المقرر عقده في ديسمبر المقبل، إقرار برنامج استثماري للعام 2012 بقيمة 7,35 مليار درهم (مليارا دولار)، بحسب محمد المبيضين مدير علاقات المستثمرين في “طاقة”. وقال المبيضين، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف عقد أمس للإعلان عن البيانات المالية للشركة، إن مجلس الإدارة سيدرس في اجتماعه المقبل، برنامج الإنفاق الرأسمالي الجديد للعام 2012 والذي يتوقع أن يقارب برنامج العام الحالي البالغ قيمته 7,35 مليار درهم (مليارا دولار)، موضحاً أن الشركة أنفقت منه حتى الآن 4,85 مليار درهم (1,32 مليار دولار) على مشاريعها كافة داخل دولة الإمارات وخارجها. وبين أن البرنامج الاستثماري يستهدف الإنفاق على توسعات الشركة في المغرب ومشروع بريجرمير لتخزين الغاز في هولندا، وهما المشروعان اللذان سيساهمان عند اكتمالهما في العامين 2013 و2014 في زيادة التدفقات النقدية للشركة. وعزا النتائج الجيدة لطاقة خلال الربع الثالث إلى التحسن في أسعار النفط وارتفاع الإنتاج في مشاريع الشركة في بحر الشمال، ودخول محطتي الفجيرة 2 والمرحلة الأولى من الشويهات 2 مرحلة التشغيل التجاري. وتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الثانية لمحطة الشويهات 2 نهاية الشهر الحالي، مضيفاً أن “طاقة” حصلت علي تعويضات بقيمة 115 مليون درهم من جراء تأخر تسليم المقاولين للمحطات في موعدها المحدد خلال العام الحالي. وقدر المبيضين قيمة السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة بنحو 4 مليارات درهم، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 11,5 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي المديونية نحو 73,5 مليار درهم، بما يوازي 81% من رأس المال. وقال إن الشركة تواصل خطتها المستهدفة لخفض المديونية إلى 70%، وذلك مع زيادة العائدات من محطات الكهرباء والمياه التي دخلت التشغيل التجاري. وأوضح أن أول استحقاق على سندات الشركة في أكتوبر من العام المقبل بقيمة 1,5 مليار دولار، ولا تواجه الشركة أي مشاكل في السداد، بسبب توافر خطوط الائتمان لديها. وأكد المبيضين أن الشركة تواصل اهتمامها بالفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت مؤخراً من تنفيذ صفقتي استحواذ، الأولى في كردستان العراق بقيمة 176 مليون درهم، من خلال شراء أسهم شركة كندية تعمل في مجال الاستكشاف عن النفط في كردستان، والثانية عملية استحواذ على 16,6% من شركة تعمل في حقل بحر الشمال بقيمة 198,5 مليون درهم (54 مليون دولار). وفيما يتعلق بالضريبة التي تفرضها السلطات البريطانية على شركات النفط العاملة في بحر الشمال والتي تسببت في تراجع أرباح طاقة خلال الربع الأول قال المبيضين، إن “طاقة” تحاول بالتعاون مع شركات نفط أخرى في بحر الشمال الضغط على الحكومة البريطانية نحو تخفيض الضريبة التي تؤثر سلباً على الاستثمارات في المنطقة. وقال المبيضين إن “طاقة” ستواصل اهتمامها بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي حال توافرت فرص استثمارية جيدة في السوق الليبي بعد استقرار الأوضاع هناك ستقوم الشركة بدراستها.