«مواصفات» تدرس مواءمة السيارات اليابانية للمعايير الإماراتية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد) ـ أجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” مباحثات مع وفد رفيع المستوى من الجمعية اليابانية لمصنعي السيارات (JAMA)، تركزت حول سبل تماشي السيارات اليابانية المصدرة إلى الدولة مع المواصفات والمعايير الجديدة المطبقة في دولة الإمارات. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة “تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التماشي مع المتطلبات الجديدة الخاصة بسيارات (الميني الفان) و(الميكروباص)، التي تم تعديل المواصفات والمعايير الخاصة بها في الدولة في أعقاب تسببها في عدد كبير من حوادث الطرق مقارنةً بغيرها من فئات المركبات والسيارات وذلك طبقاً لدراسة أجرتها إدارات الشرطة المعنية في الدولة”. وأضاف “ناقشنا مع الوفد كيف يمكن جعل طرقنا أكثر أماناً وتحسين المواصفات في مختلف فئات السيارات والمركبات الواردة إلى أسواقنا، وتم الاتفاق بالفعل على اثنين من المتطلبات الجديدة، والتي شملتها تعديلات المواصفات الفنية الإماراتية التي أجريت في عام 2011”. وقال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت في أعقاب صدور الدراسة الخاصة بحوادث سيارات الفان والميكروباص بوضع مجموعة جديدة من المعايير والمتطلبات الضرورية لهذه الفئة من المركبات بهدف تعزيز مستويات السلامة والأمان بها. وأضاف أن المعايير تشمل خفض الحد الأقصى للسرعة والحد من عدد الركاب، إلى جانب معايير أخرى تتعلق بالمسافة بين مقاعد السيارة، وضرورة وجود مساند للرأس في جميع المقاعد، إلى جانب وجود أكياس هواء للسائق والراكب الأمامي ضمن مختلف المركبات والحافلات التي تصل سعتها إلى 22 راكباً. كما شملت التعديلات أيضاً وجوب استخدام نظام المكابح المانع للانغلاق (ABS) في جميع السيارات والمركبات، بالإضافة إلى الالتزام بتزويد المقاعد الأمامية والخلفية المجاورة للأبواب في سيارات الركاب والمركبات متعددة الأغراض بأحزمة أمان ثلاثية، على أن تحتوي المقاعد الأخرى على أحزمة أمان ثنائية أو ثلاثية. وتحظر التعديلات كذلك تضمن أي مركبة تجارية تبلغ سعتها 4 أشخاص أو أكثر لمقاعد منفردة في الممرات، وكذلك ضرورة أن تكون المسافة بين المقاعد في المركبات التجارية 300 ملم باستثناء سيارات الطوارئ والمركبات التي تحمل الأطفال. وينبغي بموجب التعديلات تجهيز كافة السيارات بنظام تنبيه (عبر الإضاءة و/ أو الصوت) يحذر السائق تلقائياً عند وصول السرعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة، في حين يتعين أن لا تتجاوز السرعة القصوى بالنسبة للحافلات التي تصل سعتها إلى 22 راكباً 100 كيلومتر في الساعة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق في طرازات عام 2013 من السيارات. وأضاف بدري “استهدفت التعديلات التي أجريت على المواصفات الإماراتية تعزيز مستويات الأمان والسلامة في مختلف السيارات، فعلى سبيل المثال لا يعد وجود نظام المكابح المانع للانغلاق في السيارات شرطاً إلزامياً في المواصفات المعتمدة للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، غير أن تعديلات المواصفات الإماراتية جعلته إلزامياً، ولهذا حرصنا على الالتقاء مع الوفد الياباني والاتفاق معه على الخصائص الإضافية للسلامة طبقاً للمعايير والمواصفات الجديدة”.