مواطنون ومقيمون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع البضائع المقلدة والمغشوشة

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، نظراً لما تمثله تلك البضائع من خطورة يجب وقفها والحد منها، خصوصاً بعد أن تسببت في كوارث عديدة تجاوزت الشخص المشتري إلى المحيطين به. وناشد السكان تلك الجهات بمحاربة ظاهرة البضائع المقلدة التي غزت الأسواق الإماراتية بصورة غير مسبوقة، مشددين على وضع اليد على الجرح عبر منعها من بلد المنشأ والتضييق على الموردين من خلال حزمة قرارات حاسمة تعمل على إغلاق هذا الملف بالكامل. وأكد أحمد راشد المنصوري أن الأسواق حالياً أصبحت في حاجة ماسة إلى تشديد الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية لمنع انتشار البضائع المغشوشة والتي تسبب أمراضاً ومخاطر عديدة على صحة الإنسان وسلامة مستخدميها. وأشار المنصوري إلى أن التجار يستغلون البضائع المغشوشة في خداع المستهلك، خصوصاً أن أغلب الأهالي ليس لديهم الوعي الكامل بإمكانات التفرقة بين المقلد والأصلي، ما يجعل المستهلك فريسة للتاجر الذي يحقق أرباحاً خيالية على حساب صحة المشتري. وطالب سعيد العامري بضرورة تشديد العقوبة على التجار المخالفين الذين يستغلون جهل المشتري وبيع بضائع مقلدة له بأسعار المنتجات الأصلية، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول هذه البضائع من المنافذ والحد منها، وأن يتم إعدام أي منتجات مقلدة يحاول التجار إدخالها إلى الدولة، ومعاقبة صاحبها بغرامات باهظة، ليكون ذلك رادعاً له في التلاعب بصحة المستهلكين وأمنهم. ورأى سلطان الحمادي أن خطورة البضائع المقلدة تعني حياة إنسان، خاصة المنتجات التي ترتبط بشروط أمن وسلامة خاصة، مثل قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات التي ينتج عن استخدامها مخاطر كبيرة إذا ما كانت مخالفة للاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها فيها. وأوضح أنه يرفض أي مبرر لبيع تلك المنتجات التي تحمل علامات تجارية أصلية وغير مطابقة للمواصفات لأن ذلك ينم عن غش واضح وتغرير بالمستهلك الذي يدفع الثمن باهظاً سواء من أمواله أو حياته وحياة من حوله، لذلك يجب تشديد الإجراءات لمنع تداول ودخول هذه المنتجات إلى داخل الدولة. وأكد محمد كامل نجاتي أن البضائع المقلدة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، خصوصاً بعد الأزمة العالمية وهو ما دفع بأصحاب الدخل المحدود وأحياناً أصحاب الدخول المرتفعة إلى اللجوء للبضائع المقلدة كوسيلة للحصول على منتجات تحمل ماركات عالمية، مشيراً إلى أن البضائع المقلدة على الرغم من وجودها في السابق إلا أنها كانت تقتصر على منتجات عادية لاتمثل خطورة على صحة الإنسان ولكن الآن أصبح خطرها يتعدى مستخدمها فقط بل تجاوز ذلك إلى الأشخاص المحيطين به وكذلك فئات مختلفة من المجتمع. وأوضح أن إقبال الأفراد على شراء البضائع الكهربائية المقلدة على سبيل المثال لا تتجاوز خطورتها الشخص المشتري فحسب، بل تتعدى ذلك إلى جميع الأفراد المحيطين به في السكن والبناية وأحياناً المنطقة بكاملها، إذا ما شب حريق أو انفجار بفعل هذه المنتجات التي لا تخضع لشروط الأمن والسلامة الواجب توافرها فيها بما يضمن أمن مستخدميها وسلامتهم. وروى وليد إبراهيم موقفاً تعرض له عندما تعطلت سيارته وأراد استبدال إطاراتها، حيث قال: “ذهبت لشراء قطع غيار، ووجدت فروقاً في السعر بين قطع الغيار، وعندما سألت التاجر عن سبب هذه الفروق أكد أن بعض المحال تحاول تخفيض الأسعار لجذب مزيد من الزبائن إليها”. وتابع أنه اقتنع بما قاله التاجر، وبعد فترة كاد يفقد حياته وحياة أسرته عندما انقلبت سيارته أثناء سيرها، حيث أثبت التحقيق أن سبب الحادث هو قطع الغيار المغشوشة والإطارات التي اشتراها على أنها أصلية. وطالب السباعي عبدالله بضرورة تضافر كل الجهود من جهات معنية وأهالي وسكان لاتخاذ مواقف موحدة لمحاربة هذه المنتجات التي غزت ليس أسواق الدولة فحسب بل بقية الأسواق العالمية، لذلك يجب أن تكون جميع الجهود داخل الدولة موحدة لمحاربة هذه المنتجات التي تضر بالمستهلك، وأن تكون هناك حملات توعوية لتعريف المستهلك بالفروق بين المنتجات الأصلية والمقلدة وكيفية التفرقة بينهم، لمنع وقوعه فريسة للتجار، وكذلك إلزام التجار بالكشف عن البضائع المقلدة وخطورتها للمستهلك إذا كان مصمماً على شرائها مثلما يحدث مع المنتجات التي تضر بصحة الإنسان، ومنها على سبيل المثال السجائر ومنتجات الدخان. وقال نمر بسام إن الهواتف النقالة المقلدة سواء بلاك بيري أو الآي فون ونوكيا وغيرها غزت السوق المحلي بصورة غريبة جداً وبأسعار منخفضة جداً ما يدل على رداءة المنتج وخطورته. وبالنسبة لخالد علي، فإن انتشار مواد مقلدة وأيضاً مسيئة لرموز إسلامية ولعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي أمر لا يمكن السكوت عنه، مطالباً بإجراء احترازي يمنع من الأساس دخول مثل هذه المنتجات إلى الدولة. وتحدث حسين خليفة عن قضية التشديد على المورد باعتباره المسؤول الأول عن دخول هذه المحظورات إلى البلاد، داعياً الجهات المسؤولة إلى وضع قوانين صارمة تقيد هذه العملية وتحمي الوطن والمواطن من مواد رخيصة ومقلدة ومسيئة.