الإمارات تسجل أعلى نسبة نمو لأقساط التأمين عالمياً

يوسف العربي (دبي)

سجل قطاع التأمين الصحي أعلى نسبة نمو بين أسواق التأمين الصحي في العالم خلال العام 2019، بعد أن زادت الأقساط المكتتبة بالقطاع %12 ليصل إجمالي حجم الأقساط المكتتبة 21.39 مليار درهم، مقارنة بنحو 19.1 مليار درهم خلال العام 2018، وفق هيئة التأمين التي توقعت نمو القطاع بنسبة %10 خلال العام 2020.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات يشهد نمواً قوياً في ظل استمرار التقدم الاقتصادي والزيادة المطردة في الوعي التأميني والصحي، والزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الزوار والسياح على هامش استضافة الدولة لفعاليات معرض إكسبو دبي 2020.
يستحوذ التأمين الصحي على 43.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين لعام 2018، كما ساهم فرع التأمين الصحي بتعويضات مدفوعة بقيمة 15.1 مليار درهم بما نسبته 51.4% من إجمالي التعويضات المدفوعة على مستوى القطاع.

أخبار ذات صلة

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

نمو مطرد
وأكد معاليه في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر التأمين الصحي الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، والذي تنظمه جمعية الإمارات للتأمين، أن التأمين الصحي أصبح ضرورة لا غنى عنها للأفراد والحكومات، وأن التوقعات باستمرار النمو في منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي يحتم على الجهات حكومية وهيئات إشرافية ورقابية واتحادات مهنية وشركات تأمين، البحث عن أفضل الوسائل والسبل لتحسين هذه المنظومة من الجوانب كافة.
وشدد معاليه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، على ضرورة التطوير المستمر للقاعدة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع، وتعزيز ارتباطه ودمجه بالتكنولوجيا والابتكار.
وقال معاليه إنه بالتزامن مع التقدم الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وارتفاع معدلات التنمية الاجتماعية، شهد قطاع خدمات الرعاية الصحية في المنطقة تحولات مهمة أدت إلى نتائج إيجابية؛ إذ تشير توقعات المؤسسات المتخصصة إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 257 مليار درهم «70 مليار دولار» خلال العام الحالي، والذي يشكل نصف حجم الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تشير تلك التوقعات إلى زيادة معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع نحو 12% وهي أعلى نسبة بين جميع مناطق العالم.
وأضاف معاليه أن إلزامية التأمين الصحي في العديد من دول المنطقة وزيادة الوعي التأميني والصحي، ساهمت في زيادة الإنفاق على القطاع وجعله أكثر تكاملاً.

تحديث التشريعات
من ناحيته، أكد خالد بن محمد البادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، ضرورة استمرار أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين الصحي في القيام بمسؤوليتها بشأن تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لهذا النوع الحيوي والهام من التأمين، بما يكفل ضبط العلاقة بين أطرافه وضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، بحيث تشمل تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عليها، وأشار البادي إلى أن العالم يشهد تطورات متسارعة في مجال الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى ضرورة مجاراة هذه التطورات في مجال التأمين الصحي بالدولة، لرفع مستوى هذا النوع الحيوي من التأمين والذي يمس حياة الجمهور بشكل مباشر.
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، آخر المستجدات في سوق التأمين الصحي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء في هيئات التأمين الصحي، كما يستقطب المؤتمر متحدثين من سوق إعادة التأمين للحديث عن رؤية ومستقبل سوق التأمين الصحي بدولة الإمارات من وجهة نظر هذه الشركات، وسيتخلل المؤتمر حلقات نقاش تتناول المواضيع المطروحة من قبل المتحدثين، والإجابة على استفسارات الحضور الذين يتجاوز عددهم 120 من مسؤولي وخبراء التأمين والتأمين الصحي وشركات مطالبات العقود الطبية.

إبراهيم الزعابي: دراسة إلزامية التأمين الصحي للزائرين
أكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، أن الهيئة تدرس، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلزامية التأمين الصحي للزائرين، متوقعاً الانتهاء من دراسة المشروع قبل نهاية العام الحالي.
وقال الزعابي في تصريحات على هامش مؤتمر التأمين الصحي، إن قطاع التأمين الصحي في الإمارات يستعد لتحقيق نمو بنسبة %10 خلال العام 2020، مستفيداً من زيادة وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومواصلة العمل في المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات.
وأكد أن معرض «إكسبو دبي 2020» سيكون له تأثيرات إيجابية على قطاع التأمين، حيث يسهم في زيادة حجم الأقساط المكتتبة بمختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، لا سيما من قبل الأطراف المشاركة في المعرض.
وقال الزعابي: إن الهيئة تواصل جهودها في دعم وتمكين التوطين في قطاع التأمين. وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين يتجاوز الـ11 ألف موظف، منهم أكثر من 1200 موظف من مواطني الدولة، لافتاً إلى أن العام 2019 شهد تعيين نحو 220 موظفاً.