النائب الأول لرئيس المجلس الوطني تدين قرار البرلمان الأوروبي «المتحامل والمتسرع» ضد الإمارات

دانت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الادعاءات المغرضة التي أصدرها البرلمان الأوروبي في قراره المتحامل والمتسرع ضد دولة الإمارات، والتي تعتبر تدخلا سافرا في شؤون الدولة ومحاولة لقلب الحقائق وتشويه سمعة الإمارات والقضاء العادل فيها. وقالت القبيسي في بيان أصدرته أمس “بصفتي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وممثلة عن شعب دولة الإمارات ومواطنة أعيش على أرضها التي لم تبخل علينا يوما وحافظت دائما على كرامتنا وانسانيتنا وحقوقنا كمدنيين والمكفولة بالدستور والقوانين و بفضلها نتمتع بأعلى مستويات التنمية والرخاء والأمن والاستقرار كمواطنين، وكذلك المقيمين على أرضها حتى في أشد الأوقات التي عصفت بالعالم من حولنا من أزمات اقتصادية و سياسية وأوضاع غير مستقرة. وأعربت القبيسي عن استغرابها بأن تقوم مؤسسة سياسية عريقة كالبرلمان الأوروبي بمهاجمة دولة الإمارات دون وجه حق ودون الاستناد على أي من الحقائق الموجودة و الممارسة على أرض الواقع و دون الرجوع إلى الهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية والشعبية المعنية في دولة الإمارات للاستفسار منها و شرح وجهة نظرها سواء حول موضوع الموقوفين أو العمالة الوافدة أو تمكين المرأة، مشيرة إلى أنه كان يتوقع من البرلمان الأوروبي النظر في هذه المواضيع بحيادية و موضوعية وعدم الاعتماد على تقارير متحيزة و معلومات غير دقيقة تحمل الكثير من الادعاءات غير الصحيحة. تمكين المرأة وأوضحت أنه “بالنسبة إلى موضوع تمكين المرأة فهناك من الشواهد على ذلك ما يغني عن الذكر و لعلي مثال على الخطوات الجبارة التي قطعتها الدولة في مجال تمكين المرأة على جميع المستويات، و خاصة المشاركة السياسية فكنائب أول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، فإن دولة الإمارات هي الأولى والوحيدة على مستوى المنطقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تشغل فيها امرأة منصبا سياسيا قياديا في البرلمان، ومؤخرا وأثناء تمثيلنا للدولة في الاجتماع العالمي لاتحاد البرلمان الدولي في كندا كنت المرأة الوحيدة التي ترأس وفد دولتها ومجموعتها البرلمانية على مستوى جميع الدول العربية والإسلامية وكان هذا محط إعجاب و فخر ممثلي جميع الدول المشاركة و يدل بشكل قاطع على المستوى العالي الذي وصل إليه تمكين المرأة في دولة الإمارات”. وأضافت “أما بالنسبة للموضوعين الآخرين بشأن الموقوفين في قضايا تخص أمن و سيادة الدولة و كذلك الحديث عن حقوق العمالة الوافدة، فقد انضمت الدولة إلى جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان واحترمتها في كل معاملاتها وقوانينها وكان لها على الدوام موقف ريادي وفاعل في المحافظة على حقوق الإنسان و اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمانها فهي أول دولة عربية تصدر قانون الاتجار بالبشر خلال عام 2006، كما شكلت لجنة وطنية لمتابعة تطبيقه”. وبينت بأن الدولة تعتبر مثالا مشرفا ونموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة و العالم حيث يتعايش على أرضها أكثر من مائتي جنسية من شتى بقاع العالم بتسامح وسلام واستقرار وحقوقهم جميعا مكفولة بحكم القانون وأكبر دليل على ذلك توافر جميع الجنسيات من أنحاء العالم إلى دولة الإمارات و العمل فيها. وقالت “ كنا نتوقع من البرلمان الأوروبي أن ينظر إلى هذه المواضيع بحيادية و موضوعية و يأخذ بالاعتبار الخطوات التنفيذية الجادة والتقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجال حقوق العمالة الوافدة سواء على مستوى قوانين العمل أوالجنسية و الهجرة واجراءات وزارة الداخلية وجميع هذه الإنجازات موثقة بشكل واضح في تقارير حقوق الإنسان التي قدمتها دولة الإمارات إلى مختلف مؤسسات و منظمات حقوق الإنسان العربية و الإقليمية والدولية “. المخطط الغادر وأشارت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى أنه بالنسبة لموضوع الموقوفين الذين حاولوا من خلال مخططهم الغادر تهديد أمن الدولة وسيادتها والمساس بدستوريتها و حكمها، فقد التزمت الإمارات في تعاملها مع هذا الموضوع بالمبادئ القانونية و الدستورية حيث أن الموضوع مطروح أمام القضاء الذي يتمتع باستقلاله الدستوري ولا تتدخل في مداولاته السلطات الدستورية الأخرى..ولا شك أن أحكامه ستكون وفق الضوابط والأحكام الدستورية العادلة. وأكدت “نحن كشعب الإمارات لن نقبل أن يهدد أي شخص، خاصة من ينفذ أجندات خارجية من كان ولاؤه وانتماؤه ليس للدولة ولا لقيادتها، أن يهدد أمن دولتنا وأبنائنا أو يمس بنظام حكمنا العادل الذي لا نستبدله بأي نظام آخر و يقوض المكتسبات الكثيرة التي أنجزناها بفضل قيادتنا والتي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه و بنى عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات “. وقالت القبيسي “إننا نشجب هذا القرار المتحامل والمتحيز جملة وتفصيلا بحق الإمارات وما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني واقتصادي متميز، ملتفين حول قيادتنا الغالية التي وفرت لنا أفضل سبل العيش والرفاه والأمان و حافظت دائما على كرامتنا وانسانيتنا وسيظل ولاؤنا وانتماؤنا وإخلاصنا وقلوبنا وفكرنا وعملنا لبلدنا الغالي و سيبقى دائما البيت متوحدا تحت راية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة”.