أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” حرص دولة الإمارات على تمكين المرأة الإماراتية حتى أصبحت نموذجا للمساواة بين الذكور والإناث في مختلف المجالات ونموذجا في التنمية البشرية التي تهتم بالإنسان ورفع مستوى معيشته على المستويات كافة.
وتحت عنوان “تمكين المرأة في الإمارات” قالت إن مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري تضمن العديد من المظاهر الإيجابية الخاصة بتمكين المرأة الإماراتية، فوفقا لهذا المؤشر حافظت دولة الإمارات على صدارتها للمنطقة العربية للعام الثالث على التوالي في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء كما تبوأت المرتبة الأولى عالميا بالمشاركة مع عدة دول أخرى في المساواة بين الذكور والإناث في مجال التعليم ضمن المجالات الأربعة الرئيسة التي يعتمد عليها المؤشر في قياس الفجوة بين الجنسين والمتمثلة في “الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية”.
وأضافت النشرة التي يصدرها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية” .. أن ما تضمنه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من مؤشرات نوعية يعكس عددا من الأمور المهمة أولها أن دولة الإمارات العربية المتحدة صارت نموذجا للمساواة بين الجنسين في المجالات كافة وأن تجربة تمكين المرأة في الإمارات تمضي قدما إلى الأمام بدعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وليس أدل على ذلك من انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013 وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
وأكدت أن هذا ترجمة لواقع المساواة المتجذر بين الجنسين في الإمارات فدستور الدولة يؤكد المساواة بين المرأة والرجل والتمتع بالحقوق والواجبات نفسها بما في ذلك حق العلم والعمل والحصول على الأجر المتساوي مع الرجل وحق التملك وإدارة الأموال والأعمال بل إن القوانين في مجال العمل لم تكتف بتحقيق المساواة في الأجر وفرص الترقي بل تجاوزت هذا إلى النص على توفير ضمانات إضافية لحماية المرأة العاملة مثل حظر عمل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة أو الضارة صحياً.
وأشارت إلى أن ثاني هذه الأمور هي أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات ترقى إلى المعايير العالمية فالمساواة بين الجنسين في المجالات التي رصدها التقرير: الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية أمر يؤكد بجلاء أن الإمارات تتبنى رؤية حضارية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان تستند إلى إطار مؤسسي ودستوري واضح ومحدد يضمن حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته ورفاهيته وتوفير كل السبل الممكنة لتعزيز هذه الحقوق وتكريسها ضمن عملية مستمرة ومتحركة إلى الأمام على الدوام وهذا لم يكن ليتحقق لولا إيمان القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي تمتلكها الدولة ولذا تضع نصب أعينها العمل على ضمان هذه الحقوق والارتقاء بها بشكل متواصل.
وقالت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي إن ثالث هذه الأمور أن ما تضمنه مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد حقيقة أن الإمارات تمثل نموذجا في التنمية البشرية التي تهتم بالإنسان ورفع مستوى معيشته على المستويات كافة وهذا ما يؤكده حصولها على المركز الأول عربيا عام 2011 في تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
عدد اليوم
