نيويورك (وكالات) - دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك مساء أمس الأول دول العالم إلى مقاطعة الشركات الغربية المرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية، لكن الولايات المتحدة انتقدت الدعوة ووصفتها بأنها “غير مسؤولة وغير مقبولة”.
وقال فولك في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “ينبغي مقاطعة كل الشركات العاملة في المستوطنات التي سكانها اسرائيليون أو المتعاملة معها حتى تصبح انشطتها مطابقة تماما لمعايير القانون الدولي الانساني وتطبيقاته”. وأضاف “نطلب من المجتمع المدني في كل بلد القيام بحملات مقاطعة قوية وعقوبات على هذه الشركات ومنها موتورولا وكاتربيلر وهيوليت وفولفو وكاتربيلر وفيوليا إلى أن تلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني”.
وأوضح فولك. في مؤتمر صحفي عقده بعد ذلك، “إن التركيز على نشاط تلك الشركات هو في جانب منه تعبير عن الإحباط إزاء العجز عن تحقيق امتثال إسرائيل للالتزامات القانونية الأساسية وانتهاكها القوانين الدولية الانسانية، والشركات المستهدفة شريكة في هذا الانتهاك، وعدم فاعلية جهود الأمم المتحدة للتنديد بتوسع المستوطنات”. كما ناشد منظمات المجتمع المدني إقامة دعاوى قانونية والتصدي للشركات “لاسيما عندما يمكن إثبات المزاعم عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتصل بأنشطة الاستيطان”. وأضاف “صدرت دعوات على مدى عقود طالبت إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. ومحاولة تجاوز الأسلوب التقليدي الذي تندد من خلاله الأمم المتحدة بأشياء هي محاولة للاضطلاع بدورنا بجدية كافية لكي نشعر بأنه ينبغي لنا أن نحاول استخدام أي تأثير لدينا لتغيير السلوك”. وتابع “هناك شعور بأنه لا أهمية فعلية للامم المتحدة، ومع الإقرار بأن دعوتي الى المقاطعة تشكل عنصرا جديداً”.
وقال فولك “إن الاستيطان يعرض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة لخطر شديد، و كلما تأخرت هذه العملية (المقاطعة) بات الاعتقاد بأنه يمكن إخلاء مستوطنة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أقل واقعية”. وأوضح “قضية تقرير المصير للفلسطينيين بأسرها مهددة هنا، وسأعمل بشكل وثيق في هذه المسعى لإعطاء قوة ملموسة لمخاوفنا، بتحميل هذه الشركات التي تدير أنشطة مربحة مسؤولية في هذه القضايا الأساسية المرتبطة بحق تقرير المصير”. وقدم في تقريره قائمة بأسماء 13 شركة، لكنه ذكر أنها جزء صغير من الشركات العاملة في المستوطنات اليهودية أو التي تتعامل معها.
وسارعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إلى انتقاد فولك. وقالت في بيان أصدرته، رداً عليه “إن دعوته الى مقاطعة شركات خاصة غير مسؤولة وغير مقبولة، وقد أظهر انحيازه الكبير (للفلسطينيين) على الدوام، واستمراره في مهمته يضر بصدقية الأمم المتحدة”.
وأضافت “توصيات السيد فولك لا تفعل شيئاً لدعم تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتسمم في الواقع الأجواء لتحقيق السلام”.
كما زعمت المتحدثة باسم البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة كاريان بيريتس أن فولك “شديد التحيز” ضد إسرائيل وقالت في بيان مماثل “إن فولك أعد مجدداً تقريراً منفصلاً تماماً عن الواقع. بتخصيص صفحات وصفحات لانتقاد إسرائيل، فهو يتغاضى تماماً عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والهجمات الارهابية التي ترتكبها (حركة) حماس”.
إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية ريك روث “إن التقرير الاخير للمقرر الخاص للامم المتحدة حول الاراضي الفلسطينية مسيء ومؤذٍ، ونطلب من فولك سحب هذا التقرير المخجل او الاستقالة من منصبه في الأمم المتحدة”.
وقالت “كاتربيلر” في بيان أصدرته في واشنطن “إن تقرير فولك غير صحيح ومضلل ويعكس آراءه الشخصية والسلبية تجاه اسرائيل.” وأضافت أنها تبيع منتجاتها الى الحكومة الأميركية التي ترسلها بعد ذلك الى اسرائيل. وقالت “هيوليت باكارد” في بيان آخر “إن فولك بعيد عن أن يكون خبيراً مستقلاً وغير متحيز في هذا الأمر”. وذكرت أنها لديها “سياسة قوية لحقوق الانسان” وتتقيد بأعلى المعايير في كل سوق تعمل به.
عدد اليوم
