«إحصاء أبوظبي» يعلن استمرار التسجيل في التعداد للأسر غير المشاركة

أعلن مركز الإحصاء أبوظبي، أمس، استمرار فتح باب التسجيل في مشروع تعداد أبوظبي 2011 للأسر غير المدلية بالبيانات، وذلك حرصاً من المركز على أن يكون سكان إمارة أبوظبي كافة مشمولين في التعداد، بما يوفر قاعدة بيانات حديثة ودقيقة تضم عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم كافة. وأوضح المركز أن مرحلة التدقيق الداخلي، التي تتم حالياً وفق الهيكل الفني الذي ينظم العمل في المشروع، أكدت وجود عدد قليل من الأسر لم تقم بتسليم استماراتها خلال مرحلة العمل الميداني، لافتاً إلى أن بيانات هذه الأسر لن تكون مشمولة في نتائج التعداد في حال عدم تعبئة وتسليم الاستمارات. ودعا المركز كافة الأسر التي لم تشترك في مشروع “تعداد أبوظبي 2011” خلال مرحلته الميدانية إلى التعاون مع المركز وتدارك ذلك بالحصول على استمارة جديدة لتعبئة بياناتها وذلك بالاتصال على الرقم المجاني لمركز الاتصال الحكومي 800555 وتحديد التاريخ والوقت المناسبين لرب الأسرة، حيث يقوم المركز بإرسال أحد باحثيه مع الاستمارة الورقية وجهاز “الآيباد” الخاص بالتعداد لأخذ بيانات الأسرة خلال دقائق معدودة من رب الأسرة أو من ينوب عنه من الأفراد البالغين. وأكد المركز حرصه على توفير الوسائل كافة التي من شأنها التيسير على جميع السكان في اختيار الوقت والطريقة المناسبة لذلك بما يحترم خصوصياتهم وراحتهم، لافتاً إلى أنه وفقاً لأفضل المعايير الإحصائية العالمية، يوجد هامش خطأ في أي مسح أو استبيان أو استطلاع إلا أن المركز يحرص على تضييق هذا الهامش إلى أقل نسبة ممكنة في التعداد سعيا لإنتاج أشمل وأدق قاعدة بيانات عن سكان كافة مناطق إمارة أبوظبي. وأشار مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن العمل الميداني لمشروع تعداد أبوظبي 2011 اختتم يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري، إلا أن باحثيه على أهبة الاستعداد لزيارة الأسر التي لم تشترك في المشروع ولم تدل ببياناتها فور تلقي أي اتصال بهذا الخصوص على الرقم 800555. وأكد المركز أنه سيعلن النتائج الأولية كافة للمشروع نهاية شهر ديسمبر المقبل، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أواخر مايو 2012، كما تقدم المركز بالشكر الجزيل إلى مجتمع إمارة أبوظبي بأفراده وأسره ومؤسساته كافة على ما قدموه من تعاون بناء أثمر عن إنجاز العمل الميداني للمشروع وفق الخطة المعتمدة من إدارة المركز وبما يحقق أهداف حكومة أبوظبي المأمولة من التعداد لتوفير أرقى الخدمات والخطط التنموية لسكان الإمارة على المستويات كافة. وأوضح أن ما يقوم به من عمليات معالجة ومراجعة وتدقيق بيانات التعداد تضمن دقة واكتمال هذه البيانات، مشيراً إلى توفيره العديد من أحدث الوسائل الإحصائية، بما في ذلك التعديل والاحتساب واستخدام النماذج الخطية والترميز الآلي لتحديد الأخطاء وسد الفجوات في المعلومات وتصحيح المعلومات غير المتناسقة وتصنيف الردود النوعية وذلك للخروج بمجموعات من البيانات يمكنها أن تنال ثقة المستخدمين. وجدد المركز دعوته لمن لم يدل بالبيانات حتى الآن إلى التعاون في إنجاح التعداد.