عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي أن قرار مجلس الوزراء باعتماد تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة لتصبح خمسة أعوام متعددة الاستخدام للجنسيات كافة، يشكل إضافة نوعية لترسيخ مكانة الدولة في قلب خريطة السياحة العالمية وتعزيز تنافسيتها أمام الوجهات السياحة حول العالم.
وأشاروا إلى أن التأشيرة السياحية الخمسية متعددة الاستخدام ترسم بداية مشهد جديد لمستقبل السياحة في الإمارات، متوقعين أن يسهم هذا القرار، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى العديدة التي تم اتخاذها في السابق والأخرى التي مازال يجري العمل على صياغتها، في مضاعفة أعداد السياح القادمين للدولة خلال العشرية الجديدة ليصل إلى أكثر من 42 مليون سائح، مقارنة مع 21 مليون سائح حالياً، متوقعين أن يرتفع معدل تكرار الزيارة إلى الإمارات إلى نحو 4 مرات في العام تتنوع بين زيارات خلال العام الواحد.
وجاء القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس، بعد نحو 40 يوماً فقط من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ناقشت عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز قطاع السياحة، في ظل ما يمثله هذا القطاع كأحد أبرز مقومات اقتصاد الدولة واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل والتي تضمنت تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسياحة، وإعداد حزمة من التسهيلات والحوافز للجهات والشراكات بهدف استقطاب المزيد من السياح وتشجيع المؤسسات المحلية والعالمية على زيادة الاستثمار السياحي.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إن قرار مجلس الوزراء، يؤكد الحرص الدائم من قبل حكومتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة وجهة سياحية عالمية رئيسة.
ولا شك في أن هذا القرار سيسهم في دعم استراتيجيتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار الدوليين، وتوفير أفضل التجارب لهم لتحفيزهم على تكرار الزيارة، إضافةً إلى تنويع أسواقنا المستهدفة، لما له من تأثير كبير على تبسيط إجراءات السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بشكل خاص والدولة بشكل عام».
تعزيز دور القطاع
وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، يأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار تعديل مدة تأشيرة السياحة إلى 5 سنوات متعددة الاستخدام، بمثابة دفعة مهمّة وأساسية لتعزيز القطاع السياحي في الدولة، والذي يعد من أحد القطاعات الرئيسة ضمن استراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف المدفع: «نسير قدماً في تطوير كل الجوانب السياحية وتعزيز التنمية ضمن القطاع السياحي المحلي، ما سيساهم بدوره في ترجمة (رؤية الشارقة السياحية 2021) التي تهدف إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021».
في السياق ذاته، قال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان «إن القرار جاء ليترجم الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثله بقيادتها الرشيدة لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
وتوقع الجزيري أن يساهم القرار بانتعاش القطاع السياحي المهم والحيوي في إمارات الدولة كافة، وسيسهم أيضاً في ترسيخ موقع الإمارات على خريطة السياحة العالمية ويعزز تنافسيتها بين الوجهات السياحية، لافتاً إلى أن صناعة السياحة قد أصبحت من الصناعات المعقدة، والتي تحتاج إلى تضافر عوامل فنية واقتصادية وتسويقية واجتماعية مع بعضها بعضاً، لترسيخ جاذبيتها والمحافظة على استدامة نموها.
تغير جوهري
بدوره، قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا، إن دولة الإمارات وفي ظل توجيهات الحكومة الرشيدة، باتت اليوم إحدى أبرز الوجهات السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن قرار اعتماد تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة من شأنه أن يحدث تغيراً جوهرياً في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وبشكل خاص قطاع السياحة الذي يُعَد أحد الروافد الرئيسة لاقتصاد الدولة وأسرعها نمواً، والذي يساهم بشكل فعال في دفع عجلة نموها وتطورها في عام الاستعداد للخمسين الذي يستشرف المستقبل، لا سيما ونحن نقف على أعتاب معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيكون محط أنظار العالم.
من جهته، قال الدكتور علي أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيجن» لإدارة الوجهات للسياحية، إن حكومة دولة الإمارات دائماً ما تعطي العالم مثلاً إيجابياً لإدارة الدول وتنمية اقتصاداتها، لافتاً إلى أن القرار الذي يعتبر الأول من نوعه سوف يتيح الاستمرارية في تنمية المشاريع السياحية وتدفق الإعداد الكبيرة من السياح إلى دولة الإمارات.ونوه أبو منصر، بالإجراءات والمحفزات الحكومية التي أسهمت بشكل قوي في منح القطاع السياحي دفعة قوية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التأشيرات المسبقة للعديد من الأسواق المهمة، فضلاً عن الإقامات الطويلة للمستثمرين ورجال الأعمال، ما يعكس الديناميكية التي يتمتع بها القطاع السياحي بالإمارات الذي بات يشكل الخيار الأول للسياح القادمين إلى المنطقة.
التنافسية السياحية
ووفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حازت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، والـ 33 عالمياً، كما حلت في المرتبة الرابعة في محور البنية والنقل الجوي والتحتية، والخامسة في القدرة العالية لخطوط الطيران، والسابعة في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والـ 20 في وجود العديد من شركات الطيران.
وتوقعت مؤسسة «بزنس مونيتور»، أن تواصل عائدات القطاع السياحي بالدولة الارتفاع لتصل عائداته في عام 2020 إلى 167.4 مليار درهم، بنمو قدره 10.9% وإلى 204 مليارات درهم في عام 2022 بنمو نسبته 10.4%.
محمد المبارك: ترسيخ لمكانة الإمارات بالسياحة العالمية
قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نثمن في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي هذا القرار الذي يؤكد أنّ مسيرة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستمرة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهودهما لترسيخ مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول العالمية الرائدة كمنارة حضارية إنسانية تجتذب جميع الجنسيات من مختلف الثقافات والدول».
أحمد بن شعفار: تلبي متطلبات المستقبل
قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» تعقيباً على قرارات مجلس الوزراء: «تعكس قرارات مجلس الوزراء، أننا أمام قيادة رشيدة تملك بصيرة ورؤية بعيدة المدى، تستشرف آفاق المستقبل؛ لتنهض بكافة القطاعات الوطنية، وتحقق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن ومواطنيه، وتؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على مواكبة كافة التغيرات والتحولات الاقتصادية، وتلبي متطلبات المستقبل».
طلال الذيابي: مكمل استراتيجي
أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أنه في ظل المكانة المميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهةٍ عالمية رائدة، يأتي نظام التأشيرات الجديد بمثابة مكمّل استراتيجي ومهم لتعزيز الحركة السياحية في الدولة، وتمهيد الطريق أمام المزيد من الازدهار والنشاط في قطاعاتها المختلفة، لا سيما على صعيد مشاريع التجزئة والفنادق. وأضاف: «فيما تواصل قيادتنا الرشيدة إطلاق مبادراتٍ وتشريعات من شأنها تسريع حركة النمو والتطور، نجدّد التزامنا بأداء دورٍ فاعل في دعم هذه الجهود وتطوير وجهاتٍ متكاملة ترتقي إلى المكانة المهمّة التي تحتلّها دولة الإمارات على الساحة العالمية».
