30 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها التاسع الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تقرير اللجنة الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن المنافسة بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.
ويهدف المشروع إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية لتوفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
وأجلت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مناقشة التعديل على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء هيئة التأمين لاجتماعها القادم لحين حضور ممثلي هيئة التأمين. كما أرتأت اللجنة تأجيل مناقشة خطة عمل دراسة مشروع قانون الشركات والجدول الزمني المقترح لدراسته، وتأجيل مناقشة موضوعي سياسة وزارة الاقتصاد وسياسة التأمينات الاجتماعية إلى اجتماعها المقبل المقرر عقده في الخامس من الشهر المقبل.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش وأحمد محمد العامري وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة موضوع “ سياسة وزارة الداخلية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة نتائج زياراتها الميدانية التي قامت بها مؤخرا لبعض قيادات الشرطة في الدولة حيث تم مناقشتهم والاستئناس بآرائهم حول موضوع سياسة وزارة الداخلية ومحاوره.
وأطلعت اللجنة على الردود الواردة من مختلف الجهات حول استفساراتها الخاصة بالموضوع ومحاوره المتعلقة بالسلامة المرورية على الطرق الخارجية والمخالفات المرورية واختلاف تحديد السرعات على الطرق الخارجية، ودوريات الطرق الخارجية وتنظيم حركة العربات الثقيلة وخدمات الإنقاذ والإسعاف والشرطة المجتمعية ومراكز الإيواء والقضايا الأسرية. وقررت اللجنة مناقشة الإستراتيجية الخاصة بالسلامة المرورية في الدولة خلال اجتماعها المقبل والاطلاع على المعايير والمواصفات الخاصة بحافلات النقل الخفيفة والإجراءات المتبعة في شأن تأهيل وتدريب المتقدمين للحصول على رخص القيادة في الدولة إضافة إلى شروط ومعايير استيراد إطارات المركبات.
حضر الاجتماع عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة بالإنابة وأحمد محمد الشامسي وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
