حقائق وأرقام في الطريق النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دولة الإمارات عام 2008 وثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» وركزت الوثيقة على 6 نقاط رئيسة هي، الشفافية التشغيلية التامة، والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، وبناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة، وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد. وستنتج محطات الطاقة النووية ما يغطي 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، وتحول دون انبعاث نحو 21 مليون طن كربون سنوياً.
وتأسست «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات وضمان أمان وأمن وسلمية الأنشطة النووية بالدولة. ولتعمل على حماية الجمهور والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات، كما تتولى الرقابة على تصميم وتحديد موقع وبناء وتشغيل وتفكيك محطة براكة للطاقة النووية، ويعمل لدى الهيئة أكثر من 245 موظفاً، وتُشكل السيدات نحو 40% من القوى العاملة لديها.
وتعتمد الهيئة على خبراء في الطاقة النووية من 31 جنسية، وتتمتع بسجل حافل في السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي، وطورت لوائح رقابية صارمة بالاعتماد على أفضل المعايير العالمية، وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الهيئات التنظيمية في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية.

بناء القدرات
وصممت الهيئة برامج مختلفة لبناء الخبرات المواطنة والمعرفة بالقطاع النووي، وتخرج أكثر من 20 متدرباً من برنامج المهندسين المتدربين. وتطبق الهيئة برامج للمنح الدراسية والابتعاث بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، لتعزيز المهارات المواطنة وخبراتها في الأمان والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي، والوقاية من الإشعاع، والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ.

محطة براكة
وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 2009 لبناء محطة براكة للطاقة النووية، وتعتبر شركة «نواة» للطاقة الجهة المسؤولة عن تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وتتكون محطة براكة من 4 محطات من الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية طراز «APR1400»، التي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو».
وتقع المحطة بمنطقة الظفرة على بعد 280 كيلومتراً من أبوظبي، وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5,600 ميجاواط من الطاقة (تولد كل وحدة 1,400 ميجاواط). وتبلغ النسبة الإجمالية لاستكمال عمليات البناء 93%، وذلك بإنجاز المحطة الأولى بالكامل، والمحطة الثانية بنسبة 95%، والثالثة بنسبة 92%، والرابعة بنسبة 83%. وستشهد المرحلة الأولى من التشغيل ربط المحطة الأولى بشبكة الكهرباء الرئيسة للدولة وتزويدها بالكهرباء.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

التراخيص الصادرة
تم إصدار 7 تراخيص لصالح محطات براكة للطاقة النووية، أولها رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية (مارس 2010)، ورخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية (يوليو 2010) ورخصة بناء المحطتين النوويتين الأولى والثانية (يوليو 2012)، ورخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من منشأة براكة النووية والأنشطة التنظيمية ذات الصلة (يوليو 2014)، ورخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه (يناير 2017)، ورخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً (فبراير 2020)، وإصدار رخصة إيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية 2080.

الرخصة الأولى
وتقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2015 بطلب رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة براكة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشملت أكثر من 185 عملية معاينة وطلب نحو 2000 معلومة إضافية في إطار مراجعتها للطلب المكون من 14 ألف صفحة، وأصدرت الهيئة رخصة تشغيل المحطة الأولى في فبراير لعام 2020، وتصل صلاحية رخصة التشغيل إلى 60 عاماً.
وقامت الرقابة النووية بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت مخطط تصميم المحطة، وموقع المحطة (الخصائص الجغرافية والديمغرافية)، وتصميم المفاعل (الوقود وأنظمة التحكم والتبريد)، وأنظمة السلامة، وإدارة النفايات المشعة، والحماية المادية، وحظر الانتشار النووي، والاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة، والاستعداد التنظيمي، وخطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة، وبناء القدرات.

بعثات المراجعة الدولية
استقبلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 11 بعثة مراجعة دولية تحت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشملت هذه البعثات البنية التحتية النووية، واللوائح القانونية والتنظيمية، والأمان النووي، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستعداد لحالات الطوارئ.

الاتفاقيات الدولية
وقّعت دولة الإمارات أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، منها، اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة الأمان النووي، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي.