عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال أهمية برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار في أبوظبي.
وبين عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، أن «غداً 21» حقق نتائج إيجابية بارزة خلال العام الأول من إطلاق مبادراته، وهو ما يظهر في كثير من المؤشرات التي تعكس الأداء الجيد لاقتصاد أبوظبي رغم التحديات العالمية.
وأكد العتيبة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في مسيرة تنمية اقتصاد أبوظبي، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بإقرار المزيد من الإجراءات لتسهيل بيئة العمل في أبوظبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره المهم في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى زيادة جاذبية أبوظبي لإطلاق أفضل مشاريع تفعّل الأفكار المبتكرة التي تهيئنا لمستقبل قوامه التكنولوجيا والبيانات.
وأضاف أن تأكيد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على أن العام الحالي سيشهد إطلاق برامج إضافية للحوافز الاقتصادية، وتخفيف القيود التنظيمية، ما سيسفر عن المزيد من تبسيط الإجراءات في بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مثلى للأعمال، يعزز التفاؤل بتحسن النشاط الاقتصادي ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد أهمية «غداً 21» في إعداد اقتصاد أبوظبي لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تسريع انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار.
بدوره، أكد محمد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية الإجراءات والقوانين التي اتخذتها أبوظبي مؤخراً في جذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تأسيس المزيد من المشاريع الناشئة والصغيرة، وأهمية مبادرات مثل تراخيص «تاجر أبوظبي» التي تمكّن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من العمل في أبوظبي دون الحاجة إلى مساحة مكتبية، في تقديم دفعة كبيرة لهذه الشركات، مع إصدار أكثر من 7400 رخصة «تاجر أبوظبي». كما سمحت «التراخيص المزدوجة» لشركات المناطق الحرة بفتح فروع ضمن الإمارة.
وأشار إلى أهمية إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية منتصف العام الماضي مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، بما يسهم في تقليص التكلفة التشغيلية للمصانع.
ووفقاً للمبادرة، سيتم تحديد التعريفات الصناعية الجديدة، من خلال آلية تسجيل معتمدة، تستند إلى ثلاثة معايير، هي الأثر الاقتصادي، والإنتاجية، والحمل الكهربائي، حيث إن التزام المصانع بالمعايير الثلاثة، يؤهلها للاستفادة من خصم 40% من قيمة الفاتورة، ليصل إلى 17 فلساً لكل وات، مقابل 28 فلساً حالياً.
وأوضح الهاملي أهمية البرنامج في دعم المبدعين والمبتكرين، مع التركيز على دعم الأنشطة المرتبطة باقتصاد المعرفة، والقائم على الابتكار والإبداع، مشيراً إلى أهمية تأسيس منصة التكنولوجيا العالمية Hub71، التي أصبحت حاليا مقراً لـ 39 شركة ناشئة، في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة.
وأكد أنه يمكن رصد تأثيرات إيجابية ملحوظة للعديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال العام الحالي، وفي مقدمتها تخفيض وإلغاء العديد من الرسوم الخاصة بالتراخيص والإجراءات، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، من 32% إلى 37%، بحلول عام 2021.
إلى ذلك، أكد حامد الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن تنوع القطاعات المستفيدة من برنامج «غداً 21» يدعم استراتيجية أبوظبي لتحقيق التنوع الاقتصادي، ويضمن استفادة الشركات بمختلف القطاعات من مبادرات البرنامج.
وأوضح أن العام الماضي شهد الإعلان عن مبادرات عدة تدعم الاستثمارات في أبوظبي، ومنها الرخصة الفورية، فضلاً عن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، ومبادرة التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية، ومبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج البحوث والتطوير، وبرنامج البيانات المفتوحة، ومنصة «تم» الرقمية، ومنصة «شراكة» لتسوية المستحقات، وحزمة السياحة البيئية.
وتوفر الرخصة الفورية بوابة رقمية واحدة لإتمام جميع إجراءات الترخيص ليتم إصدار الرخصة في دقائق، وفئات ترخيص أوسع نطاقاً من أجل مرونة أكثر، وإجراءات سهلة وفعالة لبدء مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وعدم اشتراط عقد تأسيس أو موقع للمنشأة، وإصدار رخص المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في أبوظبي، وإمكانية بدء مزاولة الأنشطة الاقتصادية المرخصة فوراً، وتسلم موافقات الترخيص في نفس اللحظة، والاطلاع على فرص الاستثمار العقاري في أبوظبي.
وأوضح الشاعر أن تخصيص مكتب أبوظبي للاستثمار حوافز مالية بلغت مليار درهم للمبتكرين والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية المتخصصة بإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب، والزراعة في الأماكن المغلقة، والزراعة الدقيقة والزراعة باستخدام الروبوتات، وذلك لتوسيع نشاطهم في إمارة أبوظبي، يعزز الاستثمارات بالقطاع الزراعي، ويسهم في توسيع قاعدة المجالات المستفيدة من البرنامج.
