«14 مارس» لن تشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة

انطلق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس في استشاراته النيابية غير الملزمة التي ينهيها اليوم الجمعة، واستمع إلى مطالب الكتل البرلمانية الكبرى، ليتفرغ بعدها إلى عملية التأليف التي تواجه صعوبة لافتة، قد تقوده إلى حكومة تكنوقراط؛ نظراً للشروط والشروط المضادة، فيما أفادت تسريبات من قوى 14 مارس أنها لن تشارك في حكومة ميقاتي. وبالتزامن مع بدء الاستشارات، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن “المرحلة المقبلة تقتضي من الجميع، أكثر من أي وقت مضى، تمتين الوحدة الوطنية بين اللبنانيين لمواجهة التحديات والاستحقاقات ولتفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي الذي لم يخف مسؤولوه السياسيون والعسكريون توجهاتهم التحريضية على الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ما يستوجب المزيد من الوعي لدى الأفرقاء السياسيين حيال عدو يتربص بهم وبوطنهم”. واستهل الرئيس ميقاتي استشاراته مع كتلة “المستقبل” بحضور الرئيس السابق سعد الحريري الذي رد على أسئلة الصحفيين حول مشاركة الكتلة بحكومة ميقاتي أم لا بقوله: “لماذا تشارك”؟ فيما أعلن رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة أن الكتلة قدمت ورقة إلى الرئيس المكلف بشروطها للمشاركة، وهي: التزامه بعدم الموافقة على طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية، وضع خطة زمنية لجمع السلاح الموجه إلى صدور الناس ما عدا سلاح المقاومة الموجه لإسرائيل الذي يجب أن يكون ضمن استراتيجية دفاعية، تطبيق قرارات طاولة الحوار، ولا سيما نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والحدود. وكان الحريري قد ترأس اجتماعاً طارئاً لكتلة “المستقبل” قبل دخولها إلى مقر البرلمان، جرى خلاله عرض آخر التطورات وموقف الكتلة من المشاورات لتشكيل الحكومة. وفي وقت لاحق قال مصدر مقرب من قوى الرابع عشر من مارس التي تضم الحريري وحلفاءه لـ(رويترز)، إن هذه القوى “لن تكون جزءا من الحكومة” الجديدة. وردت كتلة “التنمية والتحرير” التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري التي كانت التالية في الاستشارات على شروط “المستقبل” ووصفتها بالتعجيزية، وقال النائب علي حسن خليل باسم الكتلة: إن “الأسئلة التي وجهت إلى الرئيس ميقاتي هي أسئلة تعجيزية ولا يمكن توجيهها إليه أو كمعجزة للوصول إلى أجوبة حولها؛ لأنها لا تبتغي التنصل من الالتزام الوطني والتنصل من المشاركة والانفتاح على الآخر”. وشدد خليل على أن “من عطل عمل الحكومة والمجلس النيابي هو من رفض السير بملف شهود الزور ورفض الاحتكام إلى الدستور وإلى قواعد العمل المؤسساتي في التصويت داخل الحكومة، والذي ارتضيناه كمعارضة سابقة وارتضينا نتيجته مهما كانت”. أما رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون الذي تحدث باسم التكتل بعد لقاء ميقاتي، فقد تمنى على الأخير أن يسرع في تشكيل الحكومة ويختصر الوقت، لأن المواقف كلها واضحة”، وقال: “لتكن حكومة “معبأة” من أصحاب الكفاءات ومغطاة سياسيا من مكونات الحكومة الموجودة تضم أصحاب الكفاءات والاختصاصات ومنسجمة وتستطيع اتخاذ القرارات المصيرية في مختلف الميادين ولمصلحة لبنان وليس لمصلحة فئات”. وأعلن عون أنه لم يطلب “ولا وزارة”، وقال: “أنا مطمئن للوزارة ككل التي تتألف وهذا جيد جدا”. لكنه كرر موقفه من “أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير موجودة؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قرارا خارج إطار الدستور، فهي لم تحصل، مشيرا إلى أنه قدم الطعن بها. وقال: “كان عملا سياسيا ناقصا لم يمر لا برئيس الجمهورية ولا برئيس مجلس النواب”. وكان عون قد عقد اجتماعاً منفرداً مع الرئيس بري قبل الاستشارات. وأعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن الكتلة طالبت بحكومة شراكة وطنية وإنقاذ وطني، يتعاون فيها الجميع؛ لما فيه مصلحة هذا البلد وقوته ومناعته وقدرته على مواجهة التحديات المصيرية من قبل العدو الإسرائيلي. وأضاف رعد: “كفانا شعارات وطروحات كبيرة لا إمكانية لتطبيقها. وعن طلبات كتلة “المستقبل”، شدد رعد على أننا “لم نقدم دفتر شروط لرئيس الحكومة المكلف، مؤكدا أن “المقاومة الموجودة في لبنان هي مثال ونموذج يحتذى، مشيرا إلى أن الكتلة لم تطالب بحقائب وتنتظر آلية التشكيل. ورهن النائب ميشال المر ثقته بلون الحكومة، فإذا كانت حزبية لن يمنحها إياها، وكتلة زحلة لن تشارك، وينهي الرئيس ميقاتي استشاراته النيابية ظهر اليوم لتبدأ مرحلة التأليف.