الطريفي يشيد بتوسيع دور محاكم مركز دبي المالي العالمي

أشاد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي يتيح لأي شركة اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي الناطقة باللغة الانجليزية، والتي تمثل نظاماً قضائياً متطوراً لحل منازعات الاستثمار. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة في بيان صحفي أمس أن هذا القانون يفتح الطريق أمام جميع الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات أو في دول مجلس التعاون الخليجي لحل منازعاتهم عن طريق محاكم السلطة القضائية بمركز دبي المالي العالمي وهيئاتها التحكيمية، بما يجعلها مركزاً إقليمياً متميزاً للتحكيم والفصل في منازعات الشركات التجارية. يشار إلى أنه بموجب هذا القانون، فقد صار اللجوء لمحاكم المركز اختيارياً لجميع المستثمرين والشركات بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاق الأطراف، بعد أن كان مقتصراً على الشركات الكائنة بحدود المركز المالي العالمي بدبي، مما يسمح للشركات والمستثمرين الاستفادة بمزايا التقاضي أمام محاكم وهيئات تحكيم مركز دبي المالي العالمي من سرعة الفصل في المنازعات والتطور التقني والخبرات القانونية المتنوعة التي تساعد على تحقيق العدالة الناجزة. ولفت الطريفي إلى أن القانون والأنظمة المطبقة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، بما فيها نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، لا تمنع المستثمرين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع من اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة تحكيم إذا تم الاتفاق بين الطرفين على حل منازعاتهم أمامها، سواء كان ذلك بشرط تحكيم في اتفاق التعامل أو باتفاق تحكيم منفصل. وسبق لمجلس إدارة الهيئة أن قام بإصدار قرار عام 2008 بتعديل نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، وذلك بجعل اللجوء للتحكيم لدى الهيئة في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع اختيارياً حسب اتفاق الأطراف وليس إجبارياً، وفي ضوء ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من اتفاق المستثمرين والشركات على الفصل في هذه المنازعات عن طريق التحكيم لدى الهيئة أو لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي وهيئاته التحكيمية، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما.