«إحصاء أبوظبي» يستضيف 400 جهة في ندوة المسوح الاقتصادية

نظم مركز الإحصاء – أبوظبي مؤخرا ندوة حول “المسوح الاقتصادية”، ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل الإحصائية المتخصصة، حضرها أكثر من 400 من مديري وممثلي كبرى الشركات الوطنية والخاصة ورجال الأعمال والمتخصصين والباحثين الإحصائيين. وتأتي الندوة دعماً لمبادرات المركز الاستراتيجية الساعية لتعزيز الوعي الإحصائي وبناء نظام إحصائي للإمارة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك عن طريق دعم علاقات التعاون وتبادل البيانات بين المركز ومزودي ومستخدمي البيانات لبناء الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، بحسب بيان صحفي أمس. وأكد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي أن الأهداف المأمولة من وراء عقد هذه الندوة تتمثل في رفع معدل استجابة الشركات وشركاء المركز الاستراتيجيين مع المسوح الاقتصادية التي يجريها، وذلك من خلال بناء جسور التواصل بين المركز والقطاع الخاص، من خلال التعريف بمهام ودور المركز. وألقى الضوء على أهمية المسوح الاقتصادية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، عن طريق توفير أدق وأحدث قواعد البيانات لصناع القرار وقطاع الأعمال والمستثمرين، الذين يحتاجون إلى أرقام دقيقة يبنون عليها رؤيتهم لتطوير وتنمية أعمالهم وتوجيه استثماراتهم. وعرضت رابعة محمد بني ياس، مديرة فرع مركز الإحصاء في العين ومديرة مشروع المسوح الاقتصادية، ورقة عمل في الندوة، وبدأتها بلمحة سريعة عن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، التي ترسم مسار تطور اقتصاد أبوظبي حتى عام 2030، مؤكدة أنها تمثل إطاراً مشتركاً يضم السياسات الخاصة بكافة القطاعات بإمارة أبوظبي. كما تطرقت إلى اهتمام رؤية أبوظبي بصفة خاصة بتفعيل دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد. وأشارت إلى أهمية جمع بيانات دقيقة وذات موثوقية عالية لضمان صدور إحصاءات الصناعة والأعمال في المواعيد المناسبة، من أجل بناء اقتصاد المعرفة وتلبية احتياجات صناع القرار والمستثمرين ودعم موقع أبوظبي كموقع استثماري عالمي. وأكدت ورقة العمل كذلك توافق استراتيجية مركز الإحصاء - أبوظبي مع رؤية أبوظبي 2030. وأوضحت أن من أهم أهداف المركز الرئيسية المساهمة في تطوير النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي، وتقديم إحصاءات رسمية تخدم متخذي القرار في الإدارات الحكومية ومجتمع الأعمال والقطاعات الأخرى في الإمارة، عن طريق الحصول على إحصاءات رسمية دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يعزز موقع أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي. وأشارت إلى أن اختيار المؤسسات الممثلة للمنشآت الاقتصادية في أبوظبي قد تم بطريقة علمية وضعت في الاعتبار أحجام وأنواع المنشآت على امتداد الإمارة، لإنتاج مختلف المؤشرات الإحصائية. وخاطبت المشاركين قائلة “ستساعد مساهمتكم في مسوحنا الإحصائية على تحديد المجالات الرئيسية لتحسين الاقتصاد، وتعزيز خطة الحكومة للارتقاء ببيئة الأعمال”. وأشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أنه ينفذ ثمانية مسوح اقتصادية هي: الصناعة، البناء والتشييد، التأمين والخدمات المصرفية، التجارة، الاتصالات، النقل، الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحاً أن هذه المسوح منها مسوح ربع سنوية تجرى وفقاً لبرامج زمنية محددة. وكانت الطريقة القديمة لجمع البيانات تتضمن العديد من الزيارات الشخصية إلى المنشآت، مما كان يستغرق وقتاً طويلاً وتكلفة عالية، إضافة إلى عدم ملاءمتها للمؤسسات. أما الأساليب الجديدة التي يتبعها المركز فهي مبتكرة ومرنة، حيث تستخدم الوسائل الإلكترونية التي تمتاز بالتنوع في وسائط نقل البيانات، كما تستغل الوقت بطريقة أفضل وبتكلفة أقل، إضافة إلى أنها ملائمة للمؤسسات. سرية البيانات وأكد المركز لممثلي المنشآت حرصه على حماية سرية البيانات الفردية لمنشآتهم، حسب ما تنص عليه المادة (23) من القانون المنظم لعمل المركز، حيث تخزن البيانات وتنقل ضمن مرافق وشبكات مؤمنة ولا تنشر في شكل مفصل، بل على هيئة بيانات تجميعية. وذكر المركز أنه أرسل خطابات رسمية إلى المنشآت المعنية لتزويده بالبيانات، مؤكداً أن المنشآت ملزمة بنص القانون رقم 7 لعام 2008 بتوفير الإجابات الصحيحة وفي الوقت المناسب، حيث يفرض القانون عقوبات على المؤسسات التي ترفض إكمال استبيانات المسوح، موضحاً أنه يواصل حالياً إجراء المسوح التي يجب على المنشآت المستهدفة وضعها كجزء منتظم ومهم من عملها. كما يفرض القانون على المركز حفظ بيانات المنشآت بطريقة آمنة حرصاً على سريتها، داعياً المنشآت إلى التعاون وإطلاع باحثيه على البيانات، مشيراً إلى اهتمامه بجعل آلية الرد على استبياناته سريعة وسهلة بالنسبة للمنشآت. وأوضح المركز لمديري وممثلي الجهات المشاركة الأوجه العديدة التي تستفيد من خلالها المنشآت عند المشاركة في مسوح المركز الاقتصادية، مثل تمكن المنشآت من تكوين فكرة عن موقعها في بيئة الأعمال، وتبادل المعرفة والتركيز على التطوير، والتعرف على الموجهات التي تمكنها من تصميم خططها الاستراتيجية والتجارية، وإيجاد بيئة أعمال نشطة تمتاز بدرجة عالية من التنافسية وإجراء المقارنات المعيارية مع المؤسسات المشابهة، وبلورة سياسات المنشآت وتعزيز عمليات قياس العمالة والرواتب وتحسين سياسات العمل لتتلاءم مع بيئة السوق. وأكد المركز أنه من خلال بناء الثقة المتبادلة بينه وبين المنشآت الاقتصادية، ستتمكن كافة الأطراف من النهوض بالتزاماتها ومسؤولياتها المتبادلة في هذا الصدد. وشدد على أن توافر الإحصاءات الجيدة هو سمة مشتركة في جميع الاقتصادات عالية الأداء، وبذلك تكون كل الأطراف رابحة من توافر الإحصاءات الجيدة التي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل لقطاع الأعمال. كما تضمنت الندوة كذلك تدريباً عملياً لشرح طريقة تعبئة الاستمارة الإلكترونية للمسوح الاقتصادية، مع توزيع قرص مدمج يتضمن شرحاً وافياً للتمكن من الرجوع إليه في أي وقت. أحدث التقنيات وألقى أحمد الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع البيانات الإحصائية، كلمة أكد فيها شكره للجهات المشاركة، منوهاً بإدخال أساليب جديدة في طريقة جمع البيانات والمسوح، واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة لتحسين نوعية وكفاءة عمليات الإنتاج والنشر وتحليل البيانات.