منظمة إسرائيلية: تهجير الفلسطينيين المقدسيين قسرياً قد يشكل جريمة حرب

أعلنت منظمة حقوقية إسرائيلية بارزة أمس أنها رفعت إلى الأمم المتحدة قضية تهجير السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين قسرياً من القدس الشرقية المحتلة بهدم المنازل وإلغاء الاقامات والتضييق على ظروف معايشهم في اطار سياسة متعمدة قد تشكل جريمة حرب. وأصدرت “اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل” تقريراً تحت عنوان “لا بيت لا وطن” اتهمت فيه سلطات الاحتلال بانتهاك 5 التزامات قانونية دولية أساسية من خلال فرضها “صعوبات لا تعد ولا تحصى” على الفلسطينيين. وأوضحت أنها قدمت أمس الأول 3 شكاوى إلى 3 مندوبين خاصين للأمم المتحدة في القدس وطالبت بإجراء تحقيق دولي في القضية. وقالت إنه ما دام ضم إسرائيل للقدس الشرقية لم يحظ باعتراف دولي، فينبغي اعتبار الفلسطينيين هناك شعباً تحت الاحتلال لا يحق لها تجريدهم من الإقامة أو هدم منازلهم. وقال مدير اللجنة المشارك إيتاي ابشتاين “إن هدم البيوت والطرد القسري وسحب الإقامات كله يؤدي إلى التهجير العرقي في القدس الشرقية”. وذكرت واضعة التقرير المحامية إميلي شايفر أن إسرائيل منعت بشكل منهجي تطوير الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967. وخصصت ثلث الأرض هناك لإنشاء المستوطنات اليهودية. وفي حين أن 9% فقط من الأرض المتبقية متاحة قانوناً للاسكان. وجرى البناء على كل الأراضي بما يجعل التوسع العمراني الفلسطيني مستحيلا. وأوضحت أنه من المستحيل فعليا حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء منازل لعائلاتهم المتزايدة عدداً. وقالت “ليس أمامهم خيارات اخرى سوى مغادرة القدس الشرقية أو البناء بشكل غير قانوني أو العيش مع أقارب في أوضاع مروعة وبيوت مكتظة، ومن يغادر يفقد حقوق الإقامة إذا غاب لسبع سنوات”. وقال المحامي المشارك في وضع التقرير مايكل سفارد “نحن نشهد عملية تشريد عرقي. اسرائيل تنتهك بوضوح وعلى نحو خطير القانون الدولي، والدافع لذلك سكاني”. وأضاف “الفلسطينيون سيرحلون فعلياً من القدس الشرقية ليس باستخدام بنادق أو شاحنات بل بعدم السماح لهم بان يعيشوا حياة كريمة وطبيعية”. وتابع “هناك اشتباه بأن جريمة حرب تقع وذلك هو سبب وجوب إجراء تحقيق”. وزعم مكتب رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات أن ما ورد في التقرير “قائم على حقائق مضللة واكاذيب فاضحة وتلفيق سياسي بشأن القدس”. وقال في بيان أصدره بهذا الشأن “إن بركات استثمر حجماً من الموارد والجهود لم يسبق لهما مثيل لتحسين نوعية حياة السكان المسلمين في القدس بعد عقود من إهمال الادارات السابقة، وسيواصل فعل ذلك”.