الخارجية الأميركية تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الظاهرة

أكد لويس سي ديباكا السفير المتجول، ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة الاتجار بالبشر، أن الإمارات حققت تقدماً إيجابياً وملحوظاً في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأشار سي ديباكا الذي يقوم حالياً بزيارة إلى الإمارات تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” إلى أنه تباحث مع مسؤولين إماراتيين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعمل، بهدف توطيد أواصر العلاقات بين البلدين، والعمل على زيادة التعاون بينهما في إطار بحث التطورات والتحديات التي تطرأ على مجالات حماية حقوق خدم المنزلية والعمال. ولفت إلى أن المحادثات الثنائية التي تمت في العاصمة أبوظبي، خلال زيارته، كانت مثمرة حيث لم تقتصر على دور الحكومة فقط وما يجب أن تفعله تجاه قضايا الاتجار بالبشر إلا أنها تناولت الدور المجتمعي، وما يمكن فعله للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والعمل القسري. وأكد سي ديباكا إلى أن المناقشات مع الجانب الإماراتي كانت ممتازة وركزت على العديد من الخطوات التي يمكن تدبيرها لاحقا، مشيرا إلى أن الإمارات اتخذت خطوات جيدة، منها إنشاء لجنة وزارية لمكافحة الاتجار بالبشر ولديها القدرة على التواصل مع العديد من جهات التحقيق وتنفيذ القانون. وأوضح أن المناقشات تضمنت أيضا قضايا أخرى مثل سماسرة العمالة، لافتاً إلى أن هذا التحدي يواجه العديد من الدول، منها الولايات المتحدة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات لضمان حقوق العمالة مثل دفع الرواتب للعمال من خلال آلية شفافة ويمكن الرقابة عليها. وأكد أن الإدارة الأميركية تتخذ خطوات جديدة لنشر الوعي بين الأفراد لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وممارسات العبودية من خلال موقع إلكتروني للأفراد التعرف على أعداد الناس الذين يتعرضون للعبودية في مصانع أو شركات لإنتاج العديد من المنتجات مثل الهواتف المحمولة. وأكد أن المحادثات كانت إيجابية حيث تمت مناقشة العديد من النقاط ومنها كيفية جلب العمالة التي تعمل في قطاع النفط، مشيراً إلى تشجيع الجانب الإماراتي على أن يتم زيادة دور الشرطة والملاحقات القضائية في الدولة، وذلك في إطار زيادة الاهتمام بقضايا الاتجار بالبشر. وأشاد سي ديباكا بنهج الإمارات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أنه تم تسجيل عشرات الملاحقات القضائية والتحقيق فيها خلال العامين المنصرمين، وهذا انعكاس لرغبة القيادة السياسية في مكافحة الظاهرة، مؤكداً أن المستهلكين الأفراد عليهم مسؤولية حيال وقف ممارسات العبودية التي يمكن أن يتعرض إليها شخص في دولة أخرى لمجرد حاجته للعمل أو خضوعه لممارسات تمييز.