شركات خاصة تخّير مواطنين بين البقاء في عملهم وتخفيض رواتبهم

فضل عدد من المواطنين تقديم استقالاتهم على الاستمرار في أعمالهم بعد أن أخطرتهم الشركات العاملين لديها نيتها تخفيض رواتبهم الشهرية سعيا وراء تخفيض النفقات في خطوة تأتي لتجنب التصادم مع القرار الصادر عن وزارة العمل والقاضي بوضع ضوابط على إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وفقا للمواطنين المعنيين· وقالت المواطنة ''أ·م'' وهي مندوبة علاقات عامة إن مسؤولا في الشركة التي كانت تعمل لديها ابلغها واثنين من زملائها ضرورة تقديم استقالاتهم من العمل فيما ستقوم الشركة بتخفيض رواتبهم الشهرية في حال رغبوا بالاستمرار في أعمالهم مشيرة الى أنها قدمت استقالتها في وقت قبل فيه اثنان من زملائها بخفض راتبيهما وبالتالي الاستمرار في عملهما''· واعتبرت المواطنة '' ان الشركة دفعتها نحو الاستقالة وذلك حتى تتجنب التداعيات والإجراءات المترتبة على قرار ضوابط إنهاء خدمات المواطنين''· وبموجب القرار المشار إليه تحيل وزارة العمل المنازعات الواردة إليها بخصوص عمليات الاستغناء عن خدمات المواطنين إلى المحكمة المختصة ويتم وقف تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين الفصل في المنازعة بحكم نهائي وذلك في حال تيقن الوزارة من أن إنهاء الخدمة لسبب غير مشروع وبعد مضي خمسة عشر يوما على إخطار صاحب العمل لتسوية المنازعة· يذكر أن القرار يحدد 4 حالات يعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروع في حال توافر أحدها وتشمل عدم الاستناد في إنهاء الخدمة الى المادة 120 من قانون العمل و عدم منح المواطن كافة مستحقاته المالية و التقاعدية و في حال ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل مواطن يقوم بذات عمل الأخير الذي تم إنهاء خدماته، الى جانب عدم إخطار وزارة العمل قبل إنهاء الخدمة بثلاثين يوما على الأقل أو في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار المشار إليه· ووفقا للمواطنة ، فانها قررت تقديم استقالتها كونها شعرت بغبن كبير لانها تتقن عملها على أكمل وجه في ظل خبرتها الطويلة بمجال عملها، موضحة أن فضلت عدم اللجوء إلى وزارة العمل وتقديم شكوى حتى لا تكون عائقا أمام توظيفها لدى شركات أخرى خصوصا وانها تبحث حاليا عن فرصة عمل أخرى· وأوضح المواطن '' خ '' انه كان يعمل لدى إحدى الشركات الخاصة بوظيفة إدارية قبل أن يقدم استقالته منها بسبب رغبة الشركة في تخفيض قيمة راتبه الشهري والبالغ 9 آلاف درهم''· وقال '' إنه قرر الاستقالة رغم أن بيئة العمل لدى الشرطة المعنية مناسبة وكان يشعر بالراحة هناك''، مشيرا الى أنه حصل على فرصة وظيفية أخرى بذات الراتب· وكان جاسم البناي مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل أكد مؤخرا ''انه لا يجوز تخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص إلا بموافقة طرفي العقود وإبرام أخرى تتضمن الراتب الجديد المتفق عليه وذلك بعد أن يحصل العاملون على مستحقاتهم كاملة وفق العقود السابقة''· من جانبه أفاد أحد المواطنين الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه أنه أيضا تلقى كتابا من الشركة التي يعمل لديها بخصوص تخفيض قيمة راتبه وعدد من زملائه أحدهم مواطن والآخران وافدان، موضحا انه طلب منحه مهلة فترة من الزمن يحدد بعدها ما إذا سيستمر في عمله من عدمه وذلك بهدف البحث عن فرصة أخرى براتب يقارب راتبه الحالي البالغ 8 آلاف درهم''· على صعيد متصل، ذكرت المواطنة ''ز'' ان إحدى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء أنهت خدماتها مؤخرا بعد أن عملت لدى الشركة مندوبة علاقات عامة أكثر من عام''· وأوضحت أن مسؤول الشركة ابلغها أن الاستغناء عن خدماتها يأتي جراء تقلص أعمال الشركة وهو الامر الذي تقلصت بموجبه أعداد المعاملات التي يتطلب إنجازها مراجعة وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة''· واعربت المواطنة عن أملها ''بأن تجد فرصة عمل أخرى في ذات الوظيفة خصوصا وانها تسدد أقساطا شهرية لأحد البنوك لحصولها على قرض شخصي تبلغ قيمته 175 ألف درهم''· في غضون ذلك، ذكر أحد المواطنين الذي أنهيت خدماته ومجموعة من زملائه من إحدى الشركات الخاصة قبل فترة أن هناك محاولات تجري على قدم وساق للوصول الى حل يرضي الطرفين خصوصا في ظل رغبة مجموعة من المنتهية خدماتهم باللجوء الى القضاء· وكانت الشركة المشار إليها أنهت خدمات نحو 21 مواطنا عاملا لديها وهو ما كان وراء تحرك وزارة العمل لإصدار قرار وضع ضوابط على إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية '' تنمية''·