البنوك المحلية تؤكد استعدادها لتطبيق نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي

أكدت مجموعة من البنوك في الدولة امس، أن اعتماد نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي (IBAN) في دولة الإمارات، سيسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة ورفع سوية الأمان في المعاملات والدفعات المصرفية الإلكترونية. وكان مصرف الإمارات المركزي، قد أعلن في السابق عن عزمه اعتماد هذا النظام ابتداءً من 19 نوفمبر 2011 كمعيار وحيد لتعريف الحسابات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة. وقد أكد المصرف المركزي أن الرقم الدولي للحساب المصرفي سيطبق على مختلف أنواع الحسابات والمصارف في الدولة. وقال كلايف هاسويل رئيس تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف ستاندرد تشارترد” يعد اعتماد الرقم الدولي للحساب المصرفي قفزة نوعية أخرى يحققها المصرف المركزي انطلاقاً من حرصه الدائم على توفير بنية تحتية مالية بمستويات عالمية تستفيد منها كافة الشرائح في الدولة، وتعكس في الوقت ذاته مدى التزام الحكومة الدائم باعتماد أفضل معايير الجودة الدولية”. بدوره، أعرب بنك المشرق عن تأييده للنظام المصرفي الجديد المعتمد، وأشار إلى جاهزية المصارف المحلية لتطبيق هذا النظام الذي تم اعتماده في خمسين دولة حول العالم حتى اليوم. إلى ذلك، قال سومناث مينون رئيس قسم العمليات والتقنية في المشرق: “يعكس إتمام عملية تطبيق النظام المصرفي الجديد في الوقت المحدد حرصنا على المساهمة بدور حيوي في تحقيق هذا التحول، ونحث جميع عملائنا على استخدام الرقم الدولي للحساب المصرفي في كافة معاملات التحويل التي يجرونها”. بدوره، أكد بنك الاتحاد الوطني على جاهزية المصارف والبنوك العاملة في الدولة لاعتماد نظام الحسابات المصرفية وفق معايير المنظمة الدولية للمقاييس (ISO). وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، قائلاً: “نؤكد أن بنك الاتحاد الوطني على أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهات المصرف المركزي ضمن الجدول الزمني المحدد لبدء العمل بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي. لقد قمنا بتحسين أنظمتنا، بحيث نضمن سهولة التحول إلى النظام الجديد، إضافة إلى تزويد جميع عملائنا بالمعلومات المتعلقة بالرقم الدولي للحساب المصرفي من خلال قنوات الاتصال المتاحة كافة”. وقال ريك بوندر الرئيس التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني “يرحب (الإمارات دبي الوطني) بمبادرة المصرف المركزي إلى اعتماد نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي، الذي من شأنه أن يقدم للعملاء تجربة مصرفية أكثر أماناً وسهولة وسرعة. نحن على ثقة من أن هذه المبادرة الاستراتيجية ستعزز من كفاءة وأمن أنظمة الدفع المحلية والدولية، كما أنها تعد خطوة هامة نحو اعتماد المصارف في الدولة لأفضل المعايير الدولية في القطاع”.