عدد اليوم
حسن الورفلي، وكالات (بنغازي، عواصم)
بدأت وفود القبائل الليبية، الاثنين، التوافد إلى مدينة ترهونة غرب البلاد لحضور أكبر ملتقى يجمع القبائل من كافة المدن، وذلك للتشاور حول عدد من النقاط أبرزها دعم قوات الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة. ومن المقرر أن يجدد أعيان ومشايخ القبائل الليبية رفضهم التدخل التركي المتمثل في إرسال مرتزقة ومسلحين وأسلحة إلى ميليشيات «الوفاق»، والتأكيد على دعم مجلس النواب الليبي في طبرق باعتباره الممثل الشرعي والوحيد لليبيا وشعبها.
وفي هذا السياق، رحب أشرف عبدالفتاح، عضو مؤتمر القبائل الليبية، في تصريح لـ«الاتحاد»، بالاجتماعات الأخيرة التي تعقدها القبائل، سواء المؤتمر التشاوري في مدينة بني وليد، واجتماع القبائل في مدينة الصيعان، وصولاً إلى المؤتمر المزمع عقده في ترهونة، وأن هذه الاجتماعات تلعب دوراً مهماً في هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا.
وكانت الاجتماعات التشاورية التي عقدت قبل مؤتمر ترهونة أكدت أن عدداً من المجالس الاجتماعية رأت ضرورة دعم وتأييد المؤسسة العسكرية الليبية على ألا تتم شخصنة هذا التأييد لصالح شخصية بعينها، والتأكيد على رفض الاتفاقات المشبوهة الموقعة بين حكومة «الوفاق» والنظام التركي ورفض استجلاب مرتزقة أجانب من الخارج إلى الأراضي الليبية، والتأكيد على استمرار وقف ضخ النفط حتى يلبي المجتمع الدولي مطالب الليبيين المتمثلة في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون إقصاء في أقرب وقت لإنهاء الأزمة، وضرورة تفعيل قانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي لصالح كافة السجناء السياسيين لما لذلك دور في تحقيق المصالحة الوطنية، ووجوب حل جميع الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، والترحيب بدور الاتحاد الأفريقي للعب دور أكبر للمساهمة في إيجاد حلول لأزمة ليبيا.
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب الليبي جلسة مهمة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عقيلة صالح، وذلك للتنسيق والتشاور حول عدد من التطورات السياسية وأبرزها مشاركة البرلمان في المحادثات السياسية المزمع تنظيمها في جنيف الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق الحظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين. وستكون المهمة مخولة بالتدخل لوقف شحنات الأسلحة، بحسب ما أفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تبدأ هذه العملية بنهاية مارس بحسب بوريل، رغم أنه لم يتم وضع العديد من التفاصيل، ومن بينها قواعد الاشتباك لوحدات البحرية.
وأدرج وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل النزاع في ليبيا، الغنية بالنفط والتي تعاني الاضطرابات، على جدول أعمالهم. وكان بوريل استبعد التوصل إلى اتفاق على وقع الاعتراضات من النمسا والمجر. وسيقترح القادة العسكريون العديد من التفاصيل العملانية، كعدد السفن والنطاق الجغرافي، وسيطرحونها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في مؤتمرهم المقبل في 23 مارس. ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تنطلق هذه المهمة التي ستحل محل «مهمة صوفيا» التي أطلقت في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في نهاية مارس.
