عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
في خطوة جديدة تهدف لمد جسور الحوار مع الحراك الشعبي الجزائري الذي يستعد لبدء عامه الثاني بعد أيام، قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعيين كريم يونس المنسق السابق للجنة الوساطة والحوار في منصب «وسيط الجمهورية» الذي استحدثه. وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن وسيط الجمهورية «يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو هيئة طعن غير قضائية، تسهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الحكومة».
وفي تصريحات للصحفيين، عقب استقبال تبون له قال كريم يونس إن من مهام المنصب الجديد «السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية»، وتحسين الخدمة العمومية والمساهمة في بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلاً وإنصافاً. واعتبر أن إنشاء مؤسسة «وسيط الجمهورية» كآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة يفرض نفسه بسبب الدور الذي يمكنها أن تقوم به كوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم، بالنظر إلى الدور المنوط بها، وهو السهر على احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمنشآت وبالتالي تحسين الخدمة العمومية.
وأكد أن كل مواطن يحس أن حقاً من حقوقه قد انتهك بإمكانه اللجوء الى وسيط الجمهورية والسهر على توجيهه نحو السلطات المختصة، كما أن لكل شخص الحق في أن يعلن عن طارئ معين في حدود ما ينص عليه القانون ويمكن لوسيط الجمهورية أن يجمع كل المعلومات التي يراها ضرورية في أي قضية تعرض عليه مهما كانت طبيعتها إلا ما تعلق بقضايا أمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
وأبدى يونس التزامه بالقيام بهذه المهمة بكل ضمير ووعي وأن يكون في مستوى المنصب الجديد.
وسبق ليونس أن تولى عدة مهام منها كاتب دولة، ثم وزير التكوين المهني من 1997 إلى 2002 ثم رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى في البرلمان من 2002-2004، قبل أن يقود العام الماضي الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وهي الهيئة التي التقت بمختلف الفاعلين على الساحة السياسية وخرجت بمجموعة توصيات أبرزها تشكيل السلطة المستقلة للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات وهي الخطوة التي سمحت بإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي كحل للأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ فبراير الماضي.
وجاء قرار تعيين يونس وسيطاً للجمهورية قبل أيام من إحياء الحراك الشعبي الذكرى الأولى لانطلاقه. وفي 22 فبراير الماضي، بدأ الجزائريون حراكاً شعبياً أطاح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من سدة الحكم بالجزائر، بعد 20 عاماً قضاها في منصبه.
