لجنة مشروع السكك الحديدية بدول «التعاون» تبحث التصميمات الهندسية

يبحث الاجتماع الثالث للجنة المالية والفنية المكلفة، استكمال الدراسات التفصيلية لمشروع السكك الحديدية بدول المجلس الذي يتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 6ر25 مليار دولار. كما يبحث الاجتماع الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض إعداد التصميمات الهندسية للمشروع الحديدي ومناقشة دراسة إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية، إضافة إلى النظر في خطة العمل والجدول الزمني لاستكمال هذه الدراسات، بحسب بيان رسمي للأمانة العامة لدول المجلس. وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يتم استقطاب الشركات المختصة للقيام بهذه الدراسات بداية من عام 2011 على أن تنتهي الدراسات خلال 18 شهراً من البدء فيها. وقدرت دراسة متخصصة تكاليف الخط الحديدي بحوالي 6ر25 مليار دولار في حال استخدام قطارات الكهرباء بسرعة 350 كلم في الساعة و4ر15 مليار دولار باستخدام قطارات الديزل بسرعة 200 كلم في الساعة. وسينفذ المشروع وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج على أن يتم إطلاقه في العام 2017، كما يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبري بين دول المجلس والتي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري. يذكر أن الأمانة العامة انتهت في العام 2009 من مرحلة تحديد مسارات خطوط السكك الحديدية واختيار نوع القطارات، كما أن كل دولة تتحمل قيمة تكلفة المشروع داخل أراضيها، على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة. ومن المتوقع أن يساهم مشروع السكك الحديدية في التنمية الاقتصادية لدول الخليج كافة والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس، ولم تتجاوز الواردات البينية لدول المجلس نحو 5.5 مليار دولار والصادرات نحو 6.1 مليار دولار خلال 10 سنوات، بحسب بيانات إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة والتي أعلنت مؤخراً. وتجري اللجنة المالية والفنية المختصة بالمشروع تقييماً للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع، ليتم اختصارها في قائمة تضم من 3 إلى 5 شركات يتم اختيار بعضها لتنفيذ المشروع بالشراكة، أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه، وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات. يذكر أن الأمانة العامة انتهت في العام 2009 من مرحلة تحديد مسارات خطوط السكك الحديدية واختيار نوع القطارات، كما أن كل دولة تتحمل تكلفة المشروع داخل أراضيها، على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة